اتفق المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" على ترتيبات هيكل السلطة الانتقالية في البلاد، وتحدد المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات، وسيتم التوصل لاتفاق نهائي حول تفاصيل المرحلة خلال 24 ساعة.

وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر عطا، إنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن يكون عدد الأعضاء 300 عضو، يحتل تحالف قوى "الحرية والتغيير" ثلثي المقاعد، وتشغل أحزاب أخرى الثلث.

من جانبه قال عضو وفد التفاوض من قوى "الحرية والتغيير" مدني عباس إنه تم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، وستخصص الأشهر الستة الأولى لحل قضايا الحرب والسلام.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف، التي وقعت ليل الاثنين، وأدت الى مقتل وإصابة العشرات. وسيتواصل التفاوض بين الجانبين الأربعاء، لمناقشة نسبة المشاركة في المجلس السيادي المقترح.

وكانت المعارضة السودانية قد ألقت اللوم على الحكام العسكريين الثلاثاء، لتجدد العنف في الشوارع وتعقيد الجهود المبذولة للتفاوض على تسليم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في نيسان/أبريل.

لكن مدني عباس مدني قال: "هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديموقراطي كامل في السودان ". وأعلن أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق في استهداف المحتجين. وقال أيضا إنه شكلت لجنة مشتركة مع تحالف قوى "الحرية والتغيير" لإحباط أي محاولة لتفريق الاعتصام أمام وزارة الدفاع.

من جهته، قال القيادي في قوى "الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف: يظل الرصاص الذي أطلق هو رصاص من قوات الدعم السريع، ويتحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث".

وأضاف يوسف "وإذا كانوا ادعوا أن هناك جهة ثالثة هي من قامت بذلك، فإن شهود العيان أكدوا أن هذه الجهة كانت بسيارات القوات المسلحة وبزي القوات المسلحة، لذلك فإن على المجلس العسكري أن يكشف عن هذه الجهة".

صحيفة "لاكروا" الفرنسية قالت إن التوتر تصاعد في السودان بعد مقتل ستة أشخاص ليل الاثنين في الخرطوم. وأشارت في تقرير ترجمته "الجزيرة نت"، إلى أن قتل المتظاهرين تزامن مع توجيه القضاء السوداني تهمة "قتل المحتجين" للبشير.

وتساءلت "لاكروا": "ما الذي يطالب به المحتجون؟" لتذكّر بأن هذه الاحتجاجات انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على رفع سعر الخبز والوقود، إضافة إلى نقص السيولة الذي أدى إلى تأجيج غضب الطبقة الوسطى في العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات التي قامت ضد ارتفاع تكلفة المعيشة، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عامة ضد نظام البشير.

ونقلت عن الباحثة آن لور ماهي من المعهد الفرنسي للبحوث الإستراتيجية بالمدرسة العسكرية، أن المطلب العام للمتظاهرين الآن هو "نقل السلطة بصورة ديموقراطية إلى حكومة كفاءات تكنوقراطية"، إلا أن القوة التي تجمع بين رابطة المهنيين السودانيين والأحزاب السياسية السودانية والتي تقف ضد حكم العسكر، لا تزال هشة للغاية لأن جميع الجهات الفاعلة داخلها ليست مستعدة لتقديم التنازلات نفسها للجيش.

وقال الباحث مارك لافرني من المعهد الفرنسي للبحث العلمي، إن موقع المجتمع المدني في عملية صنع القرار لم يتحدد بعد بوضوح، حتى إن تم الاتفاق على المرحلة الانتقالية بين المحتجين والجيش، موضحا أن "قيام حكومة مدنية تحت وصاية الجيش فيه مخاطرة كبيرة".

وأضاف أن مثل هذه الحكومة المدنية لن تحصل على الموارد المالية اللازمة لضمان الانتقال السلس، لأن "دول الخليج هي الوحيدة المستعدة لتقديم الأموال في الوقت الحالي، ولكنها لن تعطيها لحكومة ديموقراطية، بل ستعطيها للجيش فقط".

وأوضح أن الطريقة الوحيدة لإنعاش الاقتصاد هي قطع المال عن الجيش الذي يستحوذ على 80 في المائة من ميزانية الدولة، ولكن ذلك -بحسب رأيه- غير ممكن لأن الجيش هو الذي يحكم، وبالتالي فإن "البلد أمام طريق مسدود".