دعا حزب "اليمين الإسرائيلي" الجديد إلى ضم 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، فيما اعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الظرف مواتٍ لاعتراف أميركي بالضم الاسرائيلي للجولان المحتل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد نشرت الأربعاء تقريرها السنوي، حول حال حقوق الانسان في العالم. وحذف التقرير بالكامل مصطلح "محتلة"، عند الإشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية.

ويمثل هذا التطور، خروجا عن سياسات الإدارات الأميركية السابقة التي استخدمت في تقاريرها مصطلح "محتلة" عند الاشارة الى الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان. وكان التقرير ذاته للعام 2017 قد حذف مصطلح "محتلة" من عنوان الجزء الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، ولكنه أبقاه في متن التقرير.

ورأى حزب "اليمين الجديد" برئاسة وزيري التعليم نفتالي بنيت والعدل ايلييت شاكيد أن هذا التطور يفسح الطريق أمام الاعلان عن ضم اسرائيل للمنطقة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وقال بنيت الخميس: "الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة لا تعتبر يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أرضاً محتلة، لم يعد هناك سبب للانتظار، لقد حان الوقت لتطبيق السيادة في المنطقة (ج)". وأضاف أن "إعلان الولايات المتحدة، يلزم دولة إسرائيل باتخاذ قرارات حقيقية وجريئة تساعد أمن إسرائيل والمساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها".

من جهته، أعتبر مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أن حذف تقرير الخارجية الأميركية مصطلح "محتلة" عند الإشارة إلى مرتفعات الجولان السورية، يجعل الظرف مواتٍ لاعتراف أميركي بالضم الاسرائيلي لهذه الأرض. وقال لهيئة البث الاسرائيلية الخميس: "هناك توجه إيجابي في موقف الإدارة الأميركية من هذه المسألة".

والثلاثاء الماضي، قالت القناة الاسرائيلية 13 إن قادة تحالف "أزرق أبيض" يتوقعون أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر آذار/مارس، عن اعتراف الولايات المتحدة بالضم الاسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.

ويدفع اقتراب الانتخابات الإسرائيلي المقررة في نيسان/أبريل الزعماء الإسرائيليين إلى إطلاق مواقف متطرفة في إطار التنافس على جذب الناخبين. وليل الأربعاء، هدد رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد القيادات الفلسطينية في غزة، ووصف السياسة التي اعتمدها نتنياهو في القطاع المحاصر بـ"الضعيفة".

وتأتي تصريحات غانتس في ظل التراجع المستمر ل"أزرق أبيض" في نتائج استطلاعات الرأي، وتقليص حزب "الليكود" الفارق معه. وقال غانتس: "إذا لزم الأمر، سنعود إلى الاغتيالات في قطاع غزة"، وادعى أنه "خلال السنوات الثلاث ونصف السنة التي انقضت على عملية الجرف الصامد كان هناك هدوء تام على الحدود مع غزة، لا بالونات حارقة ولا صواريخ ولا قنابل ولا عبوات ناسفة ولا طائرات ورقية... لا شيء".

واعتبر غانتس أنه "عدا عن بناء العائق حول غزة، لم يتم فعل شيء هنا لتحسين الوضع الأمني". وأضاف: "عندما نشكل الحكومة، سنغير هذه السياسة البطيئة وننفذ سياسة صارمة للغاية، وسنطالب أولاً بعودة الجثث وعودة المفقودين".

وتابع: "سوف نبحث عن طرق لتعزيز الشؤون المدنية داخل قطاع غزة، وعدم المساومة على المطالب الأمنية، وإذا هاجمونا أو انتهكوا سيادتنا، فسوف نتبع سياسة رد حازمة ومستمرة، إذا كنا بحاجة إلى العودة إلى سياسة الاغتيالات، سنفعل ذلك".