ردت "الهيئة العليا للمفاوضات" على مقترح "الآلية التشاورية" التي قدمها فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بعدما درسته "بعناية فائقة"، وخلصت إلى أنها تُعيد التذكير؛ بالتزامها "العملية السياسية التي دعت إليها الأمم المتحدة بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف 30 حزيران 2012، والذي أيده قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

وكذلك ذكّرت الهيئة "بالفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن 2254، والذي دعا الأمين العام..ومبعوثه الدولي الخاص إلى سوريا بدعوة ممثلي المعارضة والنظام إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي عملاً ببيان جنيف". والتذكير بأن "القرار 2254 قد نصّ بشكل واضح على أن السوريين وحدهم هم الذين سيقررون من يمثّلهم في هذه المفاوضات.. وأن مقدمة قرار مجلس الأمن 2254 قد نصت بشكل واضح على اعتبار نتائج مؤتمر الرياض المنعقد في العام 2015 هي التي تمهد لعقد مفاوضات.. وعليه فإن الهيئة العليا للمفاوضات واستنادا لهذا القرار هي التي تشكل الطرف المفاوض الرسمي المعني بالانخراط بعملية سياسية هادفة لتنفيذ بيان جنيف".

وفد "الهيئة العليا" أشار إلى أن "الفرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2254 قد نصت بشكل واضح على خريطة طريق وآليات عمل لتنفيذ بيان جنيف، خلال جدول زمني محدد، وضمن تراتبية محددة". ولذا فإن "نقطة البداية كما نص عليها قرار مجلس الأمن 2254 وقرار مجلس الأمن 2118، هي في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كافة الصلاحيات التنفيذية في الدولة".

قرارات الشرعية الدولية، التي ذكّر بها، وبأسسها وآلياتها، "وفد الهيئة العليا"، ترافق مع دعوة "مكتب المبعوث الخاص لبذل الجهود المطلوبة من أجل اقناع النظام وحلفائه بضرورة الانصياع للمتطلبات والالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 2254، وعلى رأسها الانخراط بعملية سلام رسمية لضمان التنفيذ الكامل لبيان جنيف 2011".

بيان "الهيئة العليا" أشار إلى الانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام، ومنها مجزرة الكيماوي في خان شيخون، وبناء أفران لحرق الجثث في معتقل صيدنايا العسكري، وقال: "إن من أولويات السياسة الآن الوقف الفوري لهذه الجرائم..والإسراع بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة..".

وأعاد الوفد التذكير "بأهمية تنفيذ القفقرات 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254 باعتبارها التزامات قانونية مفروضة غير قابلة للتفاوض" ودعا بالتالي إلى "تفعيل الآليات القانونية المتضمنة في قرارات مجلس الأمن... من أجل حماية السوريين من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها قوات النظام وحلفائها من القوات المرتزقة الطائفية التابعة لإيران وقوات الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة للاتحاد الروسي".

وفد "الهيئة العليا" ثمّن جهود المبعوث الدولي، لكنه طالب بردود محددة وواضحة ومكتوبة على استفساراته، بخصوص "المقترح الذي يحوي أوجهاً غامضة وغير واضحة المعالم وتحتاج إلى توضيحات حتى يتسنى لنا الوقوف على جوهر هذا المقترح ومدى جدواه في دفع العملية السياسية إلى الأمام..".

وكان فريق المبعوث الدولي قد وزع مقترح "الألية التشاورية" على وفدي المعارضة والنظام، الثلاثاء، واستمهل "وفد الهيئة العليا" الردّ حتى دراسة المقترح. ويبدو أن مقترح دي ميستورا، بحسب بيان "الهيئة العليا"، يحفل بالخروقات للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن 2254 و2118 ولبيان جنيف.