أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، من دون أن يطرأ تغيير كبير على المناصب الوزارية في التشكيلة الجديدة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محللين قولهم، إن تغيير الحكومة يهدف إلى زيادة عزل حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة ويدور خلاف بينها وبين حركة "فتح" منذ أكثر من عقد.

وتضم الحكومة الجديدة العديد من الموالين لعباس وأعضاء حركة "فتح"، التي ينتمي إليها اشتية، كما أن العديد من الفصائل الفلسطينية الأصغر ممثلة في الحكومة.

ورفضت أحزاب أخرى بينها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المشاركة في الحكومة، ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب والفصائل وضمنها حركة "حماس".

وقال اشتية أن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية"، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

واحتفظ كل من رياض المالكي بوزارة الخارجية وشكري بشارة بوزارة المالية. وسيتولى عاطف ابو سيف، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تعرض مؤخرا للضرب على يد مجهولين في القطاع، وزارة الثقافة.

من جهته، رحب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بتشكيل الحكومة. وقال في بيان إن "الامم المتحدة ما زالت ملتزمة بشكل كامل العمل مع القيادة والشعب الفلسطيني لانهاء الاحتلال وتعزيز تطلعاتهم الوطنية المشروعة لقيام دولة طبقا لقرارات الامم المتحدة".

وقال هيو لوفات محلل الشؤون الاسرائيلية الفلسطينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الحكومة على ما يبدو "استمرار للحكومة السابقة وليست بديلا جذريا عنها". وأضاف أنه "رغم شمول الحكومة الفلسطينية الجديدة للتكنوقراط والشخصيات السياسية من الفصائل اليسارية الأصغر حجما، فإنها لا تزال تعج بمؤيدي الرئيس عباس". وقال إن ذلك يثير تساؤلات حول مدى السلطة والاستقلالية التي سيتمتع بها اشتية.