سوريا: الحجز الاحتياطي.. إلكتروني!
المدن - عرب وعالم
الإثنين
2018/12/03
أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، تعميماً على الجهات المُصدِرَة لمُذكرات الحجز الاحتياطي، يقضي بتوقفها عن تعميم القرارات الورقية المتعلقة بوضع قيود على الملكية الخاصة بما فيها الحجز الاحتياطي، ابتداءً من 2 كانون الثاني/يناير 2019، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.
والمفهوم العام للحجز الاحتياطي هو منع المحجوز عليه من التصرف بماله أو جزء منه، مؤقتاً، حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى "القضائية".
الصحافي والقانوني منصور العمري، قال لـ"المدن"، إن تنظيم عملية تعميم القرارات المتعلقة بمصادرة أو حجز ممتلكات السوريين، وإعداد منظومة متكاملة، يشيران إلى تصاعد هذه القرارات والحاجة إلى تنظيمها. ويؤكد ذلك على نية النظام وحكومته بالاستمرار في مصادرة الممتلكات وانتهاك حقوق الملكية التي تكفلها جميع الشرائع. ويستخدم النظام هذه القرارات للضغط على المعارضين، وحرمانهم من ممتلكاتهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو مشاركتهم الفعالة في المعارضة السياسية أو الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ضد القتل والاعتقال القسري.
وأضاف العمري: "المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على: لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا". وتابع: "لم يحترم نظام الأسد أي قانون إنساني ولا حقوق مواطنيه، وتندرج هذه المصادرات بما يتسق مع منهجيته المشينة التي تضمنت تهجير الناس وهدم بيوتهم، والقانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، وقرارات الحجز والمصادرة للانتقام من السوريين وسرقة ممتلكاتهم".
مصدر اعلامي موالٍ، قال لـ"المدن"، إن التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، متعلق بتطوير عمل الوزارات السورية، والتحول من القرارات الورقية الى الالكترونية، وبذلك يتم حصر القرارات بين الجهات المسؤولة عن إصدارها المقدر عددها بـ86 جهة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، من دون الحاجة إلى تعميمها بشكل واسع.
وجاء التعميم، بحسب المصدر الموالي، بعد توجيه طلب من وزارات متعددة لرئاسة الوزراء، بعد صدور قرارات حجز احتياطي بحق موظفين محسوبين على تلك الوزارات، كان آخرها بحق مدير الشركة السورية للاتصالات وعدد من الموظفين. حينها تناول الإعلام المحلي الموضوع بشكل واسع، وتمت "الإساءة" لعدد من الموظفين، الذين "كشفت" التحقيقات لاحقاً براءة ذممهم، وتم فك الحجز عن أموالهم.
وكانت لوائح نشرتها وزارة المالية السورية، قد كشفت، عن وجود 70 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين على خلفية "تورط أصحاب تلك الملكيات بأعمال إرهابية". وتتولى "محكمة الإرهاب"، بحسب "المرسوم الجمهوري" المؤسس لها في العام 2012، إصدار قرارات الحجز الاحتياطي ومصادرة الأملاك ضمن أحكامها الصادرة بحق المعارضين الماثلين أمامها، أو بحق الأسماء المحالة إليها غيابياً.
والمفهوم العام للحجز الاحتياطي هو منع المحجوز عليه من التصرف بماله أو جزء منه، مؤقتاً، حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى "القضائية".
الصحافي والقانوني منصور العمري، قال لـ"المدن"، إن تنظيم عملية تعميم القرارات المتعلقة بمصادرة أو حجز ممتلكات السوريين، وإعداد منظومة متكاملة، يشيران إلى تصاعد هذه القرارات والحاجة إلى تنظيمها. ويؤكد ذلك على نية النظام وحكومته بالاستمرار في مصادرة الممتلكات وانتهاك حقوق الملكية التي تكفلها جميع الشرائع. ويستخدم النظام هذه القرارات للضغط على المعارضين، وحرمانهم من ممتلكاتهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو مشاركتهم الفعالة في المعارضة السياسية أو الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ضد القتل والاعتقال القسري.
وأضاف العمري: "المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على: لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا". وتابع: "لم يحترم نظام الأسد أي قانون إنساني ولا حقوق مواطنيه، وتندرج هذه المصادرات بما يتسق مع منهجيته المشينة التي تضمنت تهجير الناس وهدم بيوتهم، والقانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، وقرارات الحجز والمصادرة للانتقام من السوريين وسرقة ممتلكاتهم".
مصدر اعلامي موالٍ، قال لـ"المدن"، إن التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، متعلق بتطوير عمل الوزارات السورية، والتحول من القرارات الورقية الى الالكترونية، وبذلك يتم حصر القرارات بين الجهات المسؤولة عن إصدارها المقدر عددها بـ86 جهة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، من دون الحاجة إلى تعميمها بشكل واسع.
وجاء التعميم، بحسب المصدر الموالي، بعد توجيه طلب من وزارات متعددة لرئاسة الوزراء، بعد صدور قرارات حجز احتياطي بحق موظفين محسوبين على تلك الوزارات، كان آخرها بحق مدير الشركة السورية للاتصالات وعدد من الموظفين. حينها تناول الإعلام المحلي الموضوع بشكل واسع، وتمت "الإساءة" لعدد من الموظفين، الذين "كشفت" التحقيقات لاحقاً براءة ذممهم، وتم فك الحجز عن أموالهم.
وكانت لوائح نشرتها وزارة المالية السورية، قد كشفت، عن وجود 70 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين على خلفية "تورط أصحاب تلك الملكيات بأعمال إرهابية". وتتولى "محكمة الإرهاب"، بحسب "المرسوم الجمهوري" المؤسس لها في العام 2012، إصدار قرارات الحجز الاحتياطي ومصادرة الأملاك ضمن أحكامها الصادرة بحق المعارضين الماثلين أمامها، أو بحق الأسماء المحالة إليها غيابياً.