تتواصل "حملة مكافحة الفساد" التي يشنها "القصر الجمهوري" على رجال الأعمال السوريين الذين أثروا خلال الحرب، في ما يُشبهُ مُطالبة متأخرة، بالقوة، بحصص مستحقة الدفع. ويسعى "القصر"، بدعم روسي، لتمويل عجز المصرف المركزي، بمصادرة حصص مالية من رجال الأعمال، تحت التهديد بـ"الحجز الاحتياطي" والتحقيق والتدقيق بجرائم "فساد".

ويبدو أن النظام الذي استنفذ خلال السنوات الماضية مصادرة أملاك معارضيه، بات في مأزق مالي، يدفعه لمحاصصة رجال الأعمال الموالين له، في ما يُشبه حملة "ريتز كارلتون" السعودية، وهو الأمر الذي سيكسبه سمعة جيدة في أوساط حاضنته الشعبية وإن لم تنعكس نتائجها على تحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان. إذ تحوم شكوك كبيرة، حول مصير المصادرات المالية، بعدما عاد سعر الليرة السورية للتراجع، ما يشير إلى عدم توظيفها فعلياً لدعم الاقتصاد السوري المتهالك.

ومن أهم التفاصيل المتعلقة بـ"الحملة"، أن "الحجز الاحتياطي" على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمستهدفين بها، مؤقت، وصادر عن وزارة المالية لمدة أسبوع واحد، ريثما تكتمل "التحقيقات". وتمدد مدة "الحجز" إذا ما رفض الخاضعون للمبازرة المالية دفع مستحقاتهم من "التسوية المالية" الإجبارية المفروضة عليهم.

حملة ضد الفساد؟

كشفت مصادر خاصة لـ"المدن" عن تفاصيل الحملة التي استهدفت عشرات رجال الأعمال والتجار في سوريا، بأوامر مباشرة من القصر الجمهوري، وتنسيق مع الروس، عبر لجان خُصصت لهذا الأمر، جرى تشكيلها مؤخراً لـ"مكافحة الفساد".

وقالت مصادر "المدن"، إن أكثر من 18 رجل أعمال وتاجراً في سوريا، من الدرجة الأولى، جرى تحجيمهم وإجراء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. وشملت الحملة أيضاً قرابة 300 شخص من أقاربهم وعوائلهم، وتجار من الدرجة الثانية يعملون لصالح مقربين من دائرة النظام الضيقة.

آل مخلوف

وجّه القصر الجمهوري صفعة كبيرة لآل مخلوف، وجرى جرد كافة السجلات المالية في شركاتهم والمصارف التي يمتلكون أسهماً فيها، والاستحواذ على أرصدة مالية فيها.

وأرسل القصر الجمهوري، خلال أيلول/سبتمبر، لجاناً مالية جديدة لشركة "سيريتل"، أكبر مشغل للخليوي في سوريا، وأعفت طاقمها الإداري بالكامل، ولجانها المالية، واستحوذت على الأموال الموجودة في مقر الشركة الرئيسي.

ووفقاً لمصادر "المدن"، فإن اللجان المالية التي دخلت مقر الشركة، بأمر من القصر الجمهوري، وضعت يدها بشكل مباشر على كافة الكشوفات المالية والتي تجاوزت قيمتها مليون دولار شهرياً، كاشفة "تجاوزات كبيرة وعمليات نقل للأموال بسيارات خاصة نحو الأراضي اللبنانية".

وصادرت تلك اللجان فيلا كبيرة في يعفور، تعود ملكيتها لرامي مخلوف، فضلاً عن منزلين في حي المزة، كان رامي قد استولى عليهما من معارضين غادروا سوريا بعيد اندلاع الثورة.

وجمدت اللجان المالية كافة الأرصدة في شركة "راماك"، وأجرت جرداً في "السوق الحرة" بعد اقصاء ايهاب مخلوف عن إدارتها، وأجرت تغييرات جذرية في السوق الحرة وإدارة الجمارك.

وشملت عملية الاستحواذ كافة الأرصدة المالية لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال العائدة لآل مخلوف، وأوقفت مشاريع سكنية تعود ملكيتها لإيهاب في دمشق واللاذقية وحمص.

وشملت الإجراءات تجميد كافة الأرصدة المالية لآل مخلوف في البنوك السورية، وتحويلها للدراسة بقصد "كشف التجاوزات والاستجرار غير المشروع للمال خلال السنوات السابقة".

وطال عمل لجان التحقيق المالية التابعة للقصر، "بنك البركة" و"بنك بيبلوس" و"الجامعة السورية الخاصة" و"مدرسة الشويفات الخاصة"، التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً لآل مخلوف.

مصادر "المدن"، أكدت أن المبلغ الذي جرى الاستحواذ عليه من شركات مخلوف، تجاوز ملياري دولار أميركي، قيل إنه تمّ تحويلها إلى المصرف المركزي.

وأكدت المصادر، أن آل مخلوف لم يُبدوا أي انزعاج مما جرى، وأمروا جميع المسؤولين عن شركاتهم بترك اللجان التابعة للقصر تنجز عملها من دون أي تدخل.

اللجان التابعة للقصر، لم توقف أياً من الشركات أو المصارف عن العمل، وإنما جرى الاستحواذ على الكشوفات المالية والسجلات الخاصة بها، وسحب كافة الأرصدة المالية لصالح المصرف السوري المركزي.

محمد حمشو

نال رجل الأعمال محمد حمشو، المقرب من ماهر الأسد، نصيبه من الحملة التي يشنها القصر ضد التجار ورؤوس الأموال، وجرى تحجيم صلاحياته بشكل كبير، وكان ظهوره في معرض دمشق الدولي مؤخراً شكلياً فقط، واختفى بعد انتهاء المعرض مع توارد أنباء عن استدعائه للتحقيق أكثر من مرة.

وأجرت اللجان المالية عملية جرد واسعة لمعمل الحديد العائد لحمشو في حمص، واستحوذت على فيلا ضخمة لحمشو في يعفور، وطالبته بتسديد قروض قديمة لصالح الدولة بمئات الملايين خلال مدة قصيرة.

وطالت قرارات الحجز الاحتياطي المُعلنة، الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق فادي الدباس، وزوجته سماح الجابي.

والدباس، هو شقيق زوجة حمشو، الذي لمع اسمه في كرة القدم، بسبب صلة القرابة والدعم المقدم له من حمشو، وجرى الحجز على أمواله ضمن قضية وزارة التربية التي جرى على إثرها الحجز على أموال الوزير السابق هزوان الوز، وعشرات الموظفين الكبار وعوائلهم.

وطالت قرارات الحجز أشخاصاً من آل الخياط الذين تربطهم صلة قرابة بحمشو، ومن أصحاب رؤوس أموال في سوريا وقطر.

وسيم القطان ونعيم الجراح

لم يظهر رجل الأعمال، المقرب من ماهر الأسد، نعيم الجراح، منذ قرابة شهر، وأوقف جميع نشاطاته التجارية بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذت بحقه. ولم يصدر رسمياً قرار بالحجز على أملاكه، إلا أن انذاراً شفهياً وجّه له من القصر الجمهوري، عبر ماهر الأسد، بدفع كل الضرائب والقروض المالية المترتبة عليه، كإنذار أخير له قبل إحالته للتحقيق.

رجل الأعمال وسيم القطان، الذي لمع اسمه خلال سنوات الحرب في سوريا، وأصبح من كبار المستثمرين للمولات وعقارات الدولة في دمشق، وُجه له انذار بتسديد جميع القروض المالية المستحقة عليه، ودفع كافة الضرائب المتهرب منها أيضاً، تحت طائلة معاقبته وإحالته للتحقيق والاستحواذ على أملاكه وفقاً لمصادر "المدن".

قاطرجي و"قسد"

وجهت اللجان المالية التابعة للقصر، إنذاراً نهائياً للأخوة قاطرجي، بإيقاف العمل بشكل نهائي بملف النفط بالتنسيق مع مليشيا "قوات سوريا الديموقراطية" شمال شرقي سوريا، ودفع الضرائب المترتبة عليهم، وتسديد قروض بمئات ملايين الليرات كان قد جرى سحبها من المصارف السورية.

وأصدر القصر قراراً بمنع الأخوة قاطرجي من مغادرة سوريا، مع إعطائهم مهلة 30 يوماً لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وتواردت أبناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهروب رجل الأعمال براء قاطرجي، خارج سوريا، بعد استدعائه للتحقيق، الأمر الذي نفته مصادر "المدن"، مؤكدة وجوده داخل سوريا.

وشملت الإجراءات بحق الأخوة قاطرجي، إيقاف عمل المليشيات المسلحة التابعة لهم، وتسليم السلاح لـ"الأمن العسكري" وإنهاء كافة المهمات الأمنية الممنوحة لهم مباشرة.

مهران خوندة وخالد حبوباتي وحسين مخلوف

وأصدرت اللجان المالية التابعة للقصر، عبر وزارة المالية، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال ماهر خوندة، صاحب "شركة القدموس للنقليات"، وصاحب الاستثمارات الكبيرة في الساحل السوري. وطال الحجز عدداً من الشخصيات العاملة لديه، بقضايا تتعلق بـ"فساد مالي كبير، وتغيير مخططات تنظيمية في اللاذقية وطرطوس، بالتنسيق مع شخصيات نافذة في مجالس المحافظتين".

وأحيل رجل الأعمال السوري، ورئيس إدارة الهلال الأحمر، خالد حبوباتي، للتحقيق، وفقاً لمصادر "المدن"، بتهم تتعلق أيضاً بـ"الفساد والاستجرار غير المشروع للمال". وجرت مصادرة بعض من أمواله وتحويلها لصالح المصرف المركزي، فضلاً عن إحالة وزير الإدارة المحلية ورئيس "لجنة الإغاثة العليا" حسين مخلوف، للتحقيق، بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي".

"جمعية البستان" من جديد

اعتقلت اللجان الأمنية التابعة للقصر، أحمد دعفيس، العامل تحت إمرة سامر درويش، المدير السابق لـ"جمعية البستان". ودعفيس واحد من الذين نشطوا في التعفيش وبيع المسروقات، تحت اسم "جمعية البستان". وجرت مصادرة معظم سيارات دعفيس، واعتقال عناصره، ومداهمة مستودعات كبيرة تعود له مخصصة للمسروقات في جرمانا.

وعاد سامر درويش، بشكل طبيعي لمكتبه الخاص في حي المزة، من دون مرافقة أو مواكب سيارات، أو حراسة أمنية، بعد مصادرة جزء من أمواله ومنعه من مغادرة سوريا.

سامر الفوز

لم تقترب اللجان الأمنية أو المالية التابعة للقصر، من شركات رجل الأعمال الأشهر في سوريا سامر الفوز، وجرى توجيه إنذار شفهي له، بتقديم كشوفات مالية حقيقية، وتسديد قروض بقيمة 300 مليون ليرة سحبها في العام 2018 من المصارف السورية. وتتردد أنباء شبه مؤكدة، أن الفوز سيكون صاحب المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في سوريا.

تحركات أصغر

وسبقت هذه التحركات الكبيرة تحركات أصغر، جرت بكل هدوء، خلال عيد الاضحى، وطالت 25 تاجراً من دمشق وحلب وحماة يعملون في دمشق. وداهمت قوى امنية خاصة مكاتبهم ومنازلهم وتم حجزهم لمدة 48 ساعة، ريثما يتم الكشف عن ارصدتهم داخل البلاد وخارجها.

وخضع أولئك، لـ"معاملة جيدة نوعا ما"، وحصيلة ما تم كشفه تجاوزت 800 مليون دولار، وبقيت الأرصدة محجوزة وتم انذارهم بعدم الخروج من البلاد وعدم الدخول بمناقصات او نشاطات اقتصادية من دون اذن.

حصيلة أيلول

ووفقاً لمصادر "المدن"، فإن قيمة الأموال التي استحوذ عليها القصر، تجاوزت 5 مليارات دولار أميركي، خلال أيلول/سبتمبر فقط، مرجحة ارتفاع المبلغ مع استمرار التحقيقات.

ويُشرف الروس بشكل مباشر على كل ما جرى ويجري بحق رجال الأعمال والتجار في سوريا، عبر لجان جرى تدريبها على كيفية "مكافحة الفساد" وإجراء التحقيقات الخاصة بتلك القضايا، وتقديم اقتراحات بإجراء "التسوية المالية"، عبر الضغط بالحجز الاحتياطي والتحقيق.