ونشرت القناة نص محادثات عبر تطبيق واتس آب، بين خاشقجي والناشط السعودي عمر عبد العزيز المقيم في كندا. وأشارت إلى فرضية أن تكون محادثات خاشقجي مع عمر بن عبد العزيز، التي انتقد فيها ولي العهد السعودي بشدة، أحد العوامل التي دفعت إلى قتله، بعدما جرى التجسس عليها.

وأوضحت أن خاشقجي كان على تواصل مع الناشط عمر عبد العزيز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، مشيرة إلى أنها حصلت من الأخير على أكثر من 400 محادثة واتس آب، تتضمن تسجيلات صوتية وصوراً ومقاطع فيديو.

وأضافت "سي أن أن" أن عبد العزيز تواصل مع خاشقجي عبر واتس آب حتى آب/أغسطس 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر واسطة أخرى بعدما اكتشف أن هاتفه تتم مراقبته.

ويقول خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي: "يحب القوة والقمع". كما وصف خاشقجي بن سلمان بـ"الوحش"، الذي بإمكانه أن يلتهم الجميع في طريقه، بمن فيهم مؤيدوه.

وفي أحد تعليقاته التي أرسلها لعبد العزيز في أيار/مايو الماضي، كتب خاشقجي عن بن سلمان أن الأخير "كلما إلتهم ضحايا، أراد أن يلتهم أكثر"، وذلك تزامناً مع الاعتقالات التي طاولت ناشطين سعوديين في تلك الفترة. وأضاف أنه "لن يكون متفاجئاً إذا طاول القمع حتى أولئك الذين يصفقون له".

وفي تصريحاته لقناة "سي أن أن" ذكر عبد العزيز إنه وخاشقجي كانا قد شرعا في محادثتهما بالتخطيط لإطلاق حركة شبابية عبر وسائط التواصل الاجتماعي لمحاسبة النظام السعودي. وتابع: "جمال كان يعتقد أن المشكلة تكمن في محمد بن سلمان، وأن هذا الولد يجب أن يتم إيقافه". وأوضح عبد العزيز أنه شكّ في آب/ أغسطس أن هاتفه بعد قرصنته، وأن خاشقجي قتل بعد ذلك بشهرين.

واستطرد قائلاً "قرصنة الهاتف لها دور كبير في ما حدث لجمال، في الحقيقة أنا حزين للغاية. وذكر عبد العزيز أن بعض ممثلي السلطات السعودية إلتقوه في مونتريال الكندية وأبلغوه أن ولي العهد يتابع تغريداته على موقع "تويتر".

وأوضح أن المسؤولين السعوديين أبلغوه كذلك بضرورة التوجه إلى سفارة بلاده بكندا للحصول على بعض الوثائق، وأنه أبلغ خاشقجي بذلك، فنصحه الأخير بعدم التوجه، والاكتفاء بلقاء هؤلاء الأشخاص في أماكن عامة مفتوحة.

وفي السياق، قدم عبد العزيز دعوى قضائية ضد شركة برمجيات إسرائيلية ساعدت السعودية على اختراق هاتفه الذكي، والتجسس على الاتصالات التي جرت بينه وبين خاشقجي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، من شأن هذه الدعوى أن تفرض ضغوطاً جديدة على مجموعة "NSO" وعلى الحكومة الإسرائيلية التي ترخص مبيعات الشركة للحكومات الأجنبية وتحديداً برامج التجسس الخاصة بها والمعروفة باسم "Pegasus". وتلفت الدعوى النظر مجدداً لتحالف إسرائيل المفتوح على نحو متزايد مع السعودية.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت مؤخراً الشركة الإسرائيلية بمساعدة السعودية في التجسس على أحد موظفي المنظمة. وقالت منظمة العفو إنها تفكر في اتخاذ إجراء قانوني بعد أن رفضت وزارة الأمن الإسرائيلي طلبًا بإلغاء ترخيص مجموعة "NSO".

وتسمح برامج التجسس التي تنتجها المجموعة الإسرائيلية لعملائها بالاستماع سراً إلى المكالمات، وقراءة الرسائل، وتتبع سجل الإنترنت على الهاتف المستهدف. كما تمكّن العملاء من استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا كأجهزة مراقبة.