بيد أن قرار الزعماء الفلسطينيين مقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو/حزيران أثار الشكوك بشأن فرص نجاحه. وهم ينأون بأنفسهم عن جهد دبلوماسي أميركي أوسع للسلام يطلق عليه ترامب "صفقة القرن" ويرجح الفلسطينيون أن يكون منحازا بشدة لصالح إسرائيل وأن يحرمهم من إقامة دولة.

وكتب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في خطاب يحمل تاريخ العاشر من يونيو/حزيران، موجه لدبلوماسيين أجانب في الأراضي الفلسطينية، يقول إن حضور الفلسطينيين مؤتمر المنامة سيستغل في إضفاء الشرعية على المبادرة التي قال إنها تهدف إلى حرمانهم من حقوقهم.

وعلى الرغم من ذلك يواصل مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد المخططين الرئيسيين لخطة السلام، الترتيبات الخاصة باجتماع البحرين، حيث سيتم الكشف عن الشق الاقتصادي من خطة السلام باعتباره الخطوة الأولى منها.

ويعتبر قبول الأردن ومصر حضور المؤتمر نجاحاً للخطة الأميركية بجلب دولتين لهما حدود مع إٍسرائيل، بالإضافة إلى أنهما موقعتان على اتفاقية سلام معها من قبل أيضاً. وسبق أن أكدت السعودية وقطر والإمارات حضورها وفقا لما أعلنه مسؤول بالبيت الأبيض.

ورفض مسؤول الإفصاح عن مستوى تمثيل تلك الدول. وقال المسؤولون الأميركيون إنهم وجهوا الدعوة لوزراء الاقتصاد والمالية وكذلك لكبار قطاع الأعمال في المنطقة والعالم للمشاركة وبحث الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بقطاع غزة والضفة الغربية.

وتعتزم مؤسسات مالية دولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان، الحضور أيضا، فيما أعربت الحكومة الفلسطينية عن أسفها لإعلان دول عربية حضورها مؤتمر البحرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنها "تعرب عن أسفها الشديد لإعلان كل من القاهرة وعمان المشاركة في تلك الورشة وتدعوهما وجميع الدول الشقيقة والصديقة للتراجع عن المشاركة فيها".

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول "تحت غطاء هذه المشاركة تخليق حلول خارج رحم الشرعية الدولية تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع المتحدث الفلسطيني قائلا إن تلك المشاركة ستحمل "رسائل خاطئة للولايات المتحدة حول وحدة الموقف العربي من رفض صفقة القرن مثلما تشكل ثغرة تنفذ منها إدارة ترامب لتنحية المقاربة السياسية لحل القضية الفلسطينية لصالح المقاربة الاقتصادية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية إنسانية إضافة لما تشكله تلك الصفقة من انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية واستهتار بمبادرة السلام العربية".

ولم يكشف المسؤولون الأميركيون عن توقيت المرحلة الثانية من مبادرتهم، التي ستشهد طرح مقترحات لحل القضايا السياسية الشائكة التي تقع في لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولا يعول كثيرون على نجاح خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط مع إسرائيل والتي فشلت كل الإدارات الأميركية السابقة في تحقيقها، فكيف بمن يقف إلى جانب أقصى اليمين الإسرائيلي وحلوله المتطرفة التي تنتزع حق الفلسطينيين في إقامة دولة.