دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.

وقال جونسون لشبكة "بي بي سي" البريطانية ،عن الاتفاق النووي: "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلاً له وليحل اتفاق ترامب محله... ذلك سيقطع شوطاً كبيراً". وتابع: "لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر". وأوضح جونسون أن ترامب ينظر إلى الاتفاقية الحالية على أنها معلولة. 

وقال إن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني "ليس من فعلنا". وحض جونسون على تهدئة التوتر في المنطقة، وقال: "لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران".

وكانت إيران أعلنت في 5 كانون الثاني/يناير، تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي على خلفية مقتل سليماني، في غارة أميركية في العراق. وذكرت الحكومة الإيرانية، في بيان، أنها علقت جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي، ولن تلتزم بها من الآن فصاعداً، مؤكدة أن "طهران لن تلتزم بالتعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزينه والبحث والتطوير".

غير أنها أكدت مواصلة طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعدادها للعودة للاتفاق في حالة رفع العقوبات وتأمين مصالحها في إطاره.

وفي السياق، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، وقالت الدول الثلاث في بيان إنها أخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيانها إنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، مشيرة إلى أنها لا تقبل القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بأنها ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي. وقال الدبلوماسيان إن القرار يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن قرارات اتخذتها. وأضافا أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتنص الآلية على أنه إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفاً آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يكون أمامها 15 يوماً لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية. ثم تحال إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق إذا لم تحل عبر اللحنة. ويكون أمامهم 15 يوماً آخرى.

إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع. إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضياً بعد ذلك ويعتبر أن الأمر "يشكل امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات" فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبرراً للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً".