رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الامتثال لمهلة حددها الكونغرس، للرد بتقرير رسمي حول ما تعرفه عن عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ومدى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الجريمة.

وفي منتصف ليل الجمعة/السبت، انتهت مهلة الـ120 يوماً التي حددها مجلس الشيوخ للبيت الأبيض، وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي.

واستند مشرعون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، إلى قانون ماغنيتسكي، لإمهال الإدارة 120 يوماً، لتحديد إن كان الأمير محمد قد أمر بالفعل بتنفيذ عملية قتل خاشقجي وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.

وقبل ساعات من انقضاء المهلة، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو، قدم للكونغرس أحدث المعلومات بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي. بيد أن مساعدين في الكونغرس قالوا إنهم لم يتلقوا أي تقرير من هذا القبيل من البيت الأبيض، حتى مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي الأميركي.

وبعد تلقي رسالة بومبيو، قال السناتور الديموقراطي بوب ميننديز: "إنني محبط جدا لأن الرد الذي قدمه الوزير بومبيو لا يقترب من الوفاء بالولاية القانونية ويظهر ما كانت تريده الإدارة طوال الوقت - نسيان مقتل خاشقجي". وتابع: "الرئيس ينتهك القانون بعدم تقديمه تقريرا لمجلس الشيوخ".

متحدث باسم الخارجية الأميركية أشار إلى إلغاء الإدارة، العام 2018، تأشيرات دخول لنحو عشرين مسؤولا سعودياً، وتجميد أرصدة 17 آخرين بعد مقتل خاشقجي. وأضاف أنّ الإدارة ستستمر في "محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".

وقال مسؤول أميركي كبير إنّ "الرئيس يحتفظ بحقّه في أن يرفض، عندما يجد ذلك مناسباً، أن يلبّي طلبات لجنة برلمانية". متحدث باسم البيت الأبيض قال إن الرئيس ترامب يحتفظ بـ"حق عدم التصرف في هذه الحالة".

وذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب لن يرد على رسالة أعضاء مجلس الشيوخ التي تطالبه بالكشف عن تفاصيل جريمة مقتل خاشقجي والمتورطين فيها.

وقال السيناتور الديموقراطي كريس كونز، إن مسؤولية محاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي تقع على عاتق مجلس الشيوخ ما دام البيت الأبيض يتجاهل مطالب المجلس. وقال السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي، إن السعوديين يتهكمون على مجلس الشيوخ علنا لعلمهم بأن ترامب رهن إشارتهم. السناتور الديموقراطي باتريك ليهي، قال إن "مهلة الجمعة ليست مطلباً، بل هي واجب قانوني"، متّهماً البيت الابيض "بمساعدة المسؤولين على التهرّب من العدالة".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة ترامب، قد تحاول الامتناع عن الرد على طلب الكونغرس، وهو ما قد يدفع الأخير لإصدار طلبات استدعاء لكبار مسؤولي الإدارة الأميركية، سعياً وراء مزيد من المعلومات بشأن الجريمة، أو اتخاذ إجراءات من جانب واحد ضد المسؤولين السعوديين.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قد رفض الجمعة، مجددا الاتهامات الموجهة لولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن دون انتظار لقرار البيت الأبيض، قدّم نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، الجمعة، اقتراح قانون يحظر مبيعات أسلحة معينة إلى السعودية، بسبب جريمة قتل خاشقجي وكذلك أيضاً الدور المثير للجدل الذي تقوم به الرياض في "الصراع المدمّر في اليمن".

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، جدد هجومه على ولي العهد السعودي، ودعا الكونغرس إلى "التراجع إلى الخلف والنظر إلى مجمل علاقة" الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية.