"الدستورية":"المجتمع المدني"يطالب بيدرسن بوقف الهجوم على إدلب
المدن - عرب وعالم
الخميس
2019/11/07
بحث أعضاء من لائحة المجتمع المدني في "اللجنة الدستورية"، مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، صباح الخميس، تصعيد العمليات العسكرية للنظام في إدلب، قبل انعقاد جلسات عمل "الدستورية". وأكدوا خلال اللقاء، على أهمية وقف التصعيد على إدلب. في غضون ذلك تحضر "هيئة التفاوض السورية" رسالة موسعة ستُقدم إلى الأمم المتحدة حول تصعيد النظام على إدلب، تطالب فيها بوقف الحملة العسكرية وحماية المدنيين، بحسب مراسل "المدن" صبحي فرنجية.
وعلمت "المدن" من مصادر خاصة في جنيف، أن المعارضين من أعضاء لائحة المجتمع المدني في "اللجنة المصغرة"، طلبوا فور وصولهم مبنى الأمم المتحدة، الخميس، لقاء بيدرسن، للتأكيد على أن الهجمات التي يشنها النظام والروس على المدنيين في إدلب ستؤثر سلباً على عمل "اللجنة الدستورية".
وقالت المصادر إن الأعضاء أكدوا لبيدرسن، ضرورة الضغط على النظام لوقف التصعيد في إدلب، ما يُهددُ بأثار سلبية جداً على مسار "الدستورية"، كما طالبوه بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة العدوان والمطالبة بحماية المدنيين.
وشدد الوفد على أهمية أن يُصدر المبعوث الدولي بياناً رسمياً يطلب فيه من النظام وقف عملياته العسكرية على إدلب، ويؤكد فيه على أن هذه العمليات العسكرية لا تتفق مع إجراءات "بناء الثقة" التي يجب أن تترافق مع إنطلاق أعمال "الدستورية".
من جهته، قال عضو "اللجنة المصغرة" عن لائحة "المجتمع المدني" مازن غريبة، لـ"المدن"، إنه خلال اللقاء مع بيدرسن، فقد أكد الأعضاء أنه في حال كانت الأمم المتحدة تريد حقاً إنجاح العملية الدستورية، فإنه ينبغي الضغط على جميع الأطراف من أجل وقف الأعمال العدائية على إدلب فورا، وأضاف أن بيدرسن تعامل مع الطلب بإيجابية، وأكد للوفد أن إنجاح العملية الدستورية يجب أن يتزامن مع وقف جميع الأعمال العدائية، وأكد أنه سيحدث مع ممثلي الدول فوراً، وسيتواصل مع الجانب الروسي لبحث الموضوع وضرورة وقف العمليات العسكرية.
إلى ذلك، تقوم "هيئة التفاوض السورية" بتحضير مذكرة لتسليمها إلى الأمم المتحدة، تؤكد على ضرورة وقف القصف على إدلب، وحماية المدنيين، وعدم استخدام حجة وجود المنظمات "الإرهابية" لشن عمليات عسكرية في إدلب تودي بحياة المدنيين، وتُسفر عن موجة نزوح جديدة.
وكان وفد النظام خلال مداخلاته في اجتماعات "اللجنة الدستورية الموسعة"، الأسبوع الماضي، قد حاول تبرير الحملة العسكرية على إدلب، بالادعاء أهنا "حاضنة للإرهاب"، وأن القوى فيها "إرهابية"، الأمر الذي أزعج وفد المعارضة الذي أكد على أن قتل المدنيين بحجة "الإرهاب" هو جريمة لا يمكن تبريرها.
وعلمت "المدن" من مصادر خاصة في جنيف، أن المعارضين من أعضاء لائحة المجتمع المدني في "اللجنة المصغرة"، طلبوا فور وصولهم مبنى الأمم المتحدة، الخميس، لقاء بيدرسن، للتأكيد على أن الهجمات التي يشنها النظام والروس على المدنيين في إدلب ستؤثر سلباً على عمل "اللجنة الدستورية".
وقالت المصادر إن الأعضاء أكدوا لبيدرسن، ضرورة الضغط على النظام لوقف التصعيد في إدلب، ما يُهددُ بأثار سلبية جداً على مسار "الدستورية"، كما طالبوه بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة العدوان والمطالبة بحماية المدنيين.
وشدد الوفد على أهمية أن يُصدر المبعوث الدولي بياناً رسمياً يطلب فيه من النظام وقف عملياته العسكرية على إدلب، ويؤكد فيه على أن هذه العمليات العسكرية لا تتفق مع إجراءات "بناء الثقة" التي يجب أن تترافق مع إنطلاق أعمال "الدستورية".
من جهته، قال عضو "اللجنة المصغرة" عن لائحة "المجتمع المدني" مازن غريبة، لـ"المدن"، إنه خلال اللقاء مع بيدرسن، فقد أكد الأعضاء أنه في حال كانت الأمم المتحدة تريد حقاً إنجاح العملية الدستورية، فإنه ينبغي الضغط على جميع الأطراف من أجل وقف الأعمال العدائية على إدلب فورا، وأضاف أن بيدرسن تعامل مع الطلب بإيجابية، وأكد للوفد أن إنجاح العملية الدستورية يجب أن يتزامن مع وقف جميع الأعمال العدائية، وأكد أنه سيحدث مع ممثلي الدول فوراً، وسيتواصل مع الجانب الروسي لبحث الموضوع وضرورة وقف العمليات العسكرية.
إلى ذلك، تقوم "هيئة التفاوض السورية" بتحضير مذكرة لتسليمها إلى الأمم المتحدة، تؤكد على ضرورة وقف القصف على إدلب، وحماية المدنيين، وعدم استخدام حجة وجود المنظمات "الإرهابية" لشن عمليات عسكرية في إدلب تودي بحياة المدنيين، وتُسفر عن موجة نزوح جديدة.
وكان وفد النظام خلال مداخلاته في اجتماعات "اللجنة الدستورية الموسعة"، الأسبوع الماضي، قد حاول تبرير الحملة العسكرية على إدلب، بالادعاء أهنا "حاضنة للإرهاب"، وأن القوى فيها "إرهابية"، الأمر الذي أزعج وفد المعارضة الذي أكد على أن قتل المدنيين بحجة "الإرهاب" هو جريمة لا يمكن تبريرها.