بالتزامن مع الحراك الذي تشهده أرياف درعا، نظم شبان من بلدة كناكر في ريف دمشق، مظاهرات ووقفات احتجاجية "طيارة" مناهضة للنظام، تستمر لدقائق، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، وإخراج إيران من سوريا بوصفها دولة احتلال.

وكانت البلدة قد شهدت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، حالة من الاستنفار، وانتشاراً مكثفاً لعناصر "الفرع 220" التابع لـ"الأمن العسكري"، وتدقيقاً غير مسبوق على الحواجز العسكرية الموجودة على أطرافها، نتيجة كتابة شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، على جدران مجلس البلدية، والمدرسة، وفي الشارع الرئيسي. وجاء ذلك بعد اعتقال أحد مشايخ المدينة المحسوب سابقاً على المعارضة.

مصدر محلي في كناكر، قال لـ"المدن"، إن "لجنة المصالحة" في بلدة كناكر طلبت عقد اجتماع مع ممثلين عن النظام، للبحث مجدداً في ملف المعتقلين المجمد منذ عامين، لاحتواء الأوضاع في البلدة.

مصدر إعلامي مطلع، قال لـ"المدن"، إن قوات النظام لا تزال تماطل في إطلاق سراح المعتقلين، بعكس ما نص عليه اتفاق "التسوية" في بلدة كناكر عام 2017. ومن المعتقلين من مضى على اختفائه 9 سنوات، ومنهم من خطفته قوات النظام قبل اتفاق "التسوية" بأيام.

ولم تُفرج قوات النظام فعلياً منذ "التسوية" إلا عن 35 معتقلاً في شباط/فبراير 2017، من أصل 250 معتقلاً من البلدة. وكان اتفاق "التسوية" قد قال بإطلاق سراحهم على دفعات، بحيث يُفرج عن 15 معتقلاً كل أسبوعين.

وأضاف مصدر "المدن"، أن شبان البلدة كانوا قد حاصروا المخفر وهددوا باقتحامه، على أثر اعتقال أحد مشايخ البلدة بذريعة وجود قضية جنائية مرفوعة عليه من قبل ذوي عنصر من قوات "الفرقة الرابعة" كان قد قتل على أطراف بلدة كناكر، في الفترة التي سيطرت فيها فصائل المعارضة عليها.

وانتهى حصار المخفر حينها بنقل الشيخ إلى "فرع سعسع" من "الأمن العسكري"، قبل إطلاق سراحه، بعد تدخل "لجنة المصالحة".

وأشار مصدر "المدن"، إلى أن الشبان في بلدة كناكر، من الذين سووا أوضاعهم مع النظام بعد "المصالحة"، اعتبروا ان إيقاف شيخ كناكر، بدعوة جنائية، ما هو إلا "ضربة استباقية" من النظام للانقلاب عليهم، والبدء باعتقالهم مجدداً بدعاوى جنائية، كما يحصل حالياً في غوطتي دمشق الشرقية والغربية.