ذكّر رجل الأعمال السوري، ابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف بطلبه الإفراج عن سبعة مليارات ليرة سورية من أموال شركة "سيريتل" المحجوز عليها، للتبرع بهم لمتضرري الحرائق، معتمداً على "قوة القانون".

وقال مخلوف في منشور على "فايسبوك" الأحد، إنه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر تنتهي المهلة القانونية لتنفيذ مضمون الكتاب المرسل إلى إدارة شركة "سيريتل"، لتسليم المبلغ إلى شركة "راماك".

وجاء تذكير مخلوف بعد ساعات من إعلان "الأمانة السورية للتنمية"، المرتبطة بشكل مباشر بأسماء الأسد، عن جمعها لمبلغ ستة مليارات ليرة سورية.

وكتب مخلوف: "الأحد القادم تنتهي المهلة القانونية والبالغة خمسة عشر يوماً للبدء بتنفيذ مضمون كتابنا المرسل إلى إدارة شركة سيريتل والذي يقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة". 

وأضاف أن :القانون واضح وصريح بأنه بإمكان 10 في المئة من مساهمي الشركة طلب عقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح وبذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ 7 مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل". وضمّ لهم المتضررين من حرائق الغاب التي حصلت منذ فترة وجيزة و"ذلك بعد ورود عدة طلبات لنا بعدم نسيانهم".

وطالب ب"عدم التأخير في صرف المبلغ، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يمر بها أيضاً مساهمي شركة سيريتل"، مضيفاً أن "ما يقارب 6 آلاف عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر".

وشرح مخلوف رؤيته بالنسبة للتساؤلات حول قانونية الدفع وكا إذا كان سيُصرف من المبالغ المحجوزة وعما إذا كانت الشركة قد أصبحت ملك الدولة:

1- حسب ما بينّا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

2-  شركة "سيريتل" ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20 ف المئة أي ما  يعادل تقريباً 50 في المئة من أرباحها. وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من 6 آلاف مساهم إضافة إلى ملكية شركة "راماك" للمشاريع التنموية والإنسانية.

3- يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم، إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.

4-  مبلغ المنحة والبالغ 7 مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على "سيريتل" ولا على شركائها. 

وأمل مخلوف أن "لا يحاولوا استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وبالتالي حرمانهم من المساعدة". وقال: "بادروا لدفع المبالغ لمستحقيها ولا تحرموهم منها فصدقوني حرمانهم منها ذنب كبير لا يستطيع أحد تحمله".