وحددت عدد المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ب52، ولدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 26 بينهم، و"هيئة تحرير الشام" 7، مشيرة إلى أن محافظة حلب شهدت أكبر عدد من الاعتقالات التعسفية، وتلتها محافظة الرقة ومنطقة ريف دمشق ومحافظة دير الزور.

وقالت الشبكة في تقريرها الشهري عن المعتقلين: "لم تتوقف قوات النظام في آذار عن ملاحقة السوريين بسبب معارضتهم السياسية وآرائهم التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، واستمرت في توقيف اشخاص أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية في مناطق سبق أن وقّعت اتفاقات تسوية. وقد تركّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا".

كذلك سجلت الشبكة اعتقالات على خلفية القيام بنشاطات في الذكرى العاشرة للثورة، أهمها في محافظة حمص، وأخرى ارتبطت بإجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في مناطق خارجة عن سيطرة قوات النظام، والتنقل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة باقي أطراف النزاع.

ورصد التقرير أيضاً اعتقال فرع الأمن الجنائي إعلاميين موالين للنظام وموظفين حكوميين ومدنيين بسبب انتقاداتهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.

يأتي ذلك فيما تتوالى الإدانات لأداء النظام في مجال حقوق الإنسان وآخرها التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، وتضمن تعهد إدارة الرئيس جو بايدن ب"الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أينما كان، حتى لدى شركاء واشنطن".

ووصفت خارجيو النظام التقرير بأنه "سيئ الصيت، ويتضمن أكاذيب وادعاءات تتناول انتهاكات مزعومة في كل دول العالم تقريباً، وتستند إلى منظمات إرهابية".

وقالت الوزارة في بيان: "يذهب التقرير الأميركي حين يتناول سوريا ودولاً لا ترضى عن السياسات الأميركية مثل الاتحاد الروسي وكوبا والصين وفنزويلا وإيران وبيلاروسيا بعيداً في أضاليله وأكاذيبه التي كشفتها شعوب هذه الدول، ونسبة كبيرة من الرأي العام العالمي".

وتابعت: "أولئك الذين أعدو التقرير يتناسون الجرائم التي ترتكبها الإدارات الأميركية ويعرفها كل العالم، وبينها الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تنتهك كل حقوق الإنسان لا سيما الحق في الحياة. والدليل على ذلك ان الشعب السوري يُعاني اليوم في طعامه وصحته وشرابه وبيئته ومختلف نواحي الحياة نتيجة الحصار الإقتصادي اللا إنساني، ونهب الولايات المتحدة البترول والقمح السوريين في شكل مكشوف".