لم يكن إعلان النظام السوري بكفّ البحث عن آلاف المطلوبين في محافظة درعا، إلى جانب إطلاق سراح العشرات، بالقدر الذي كان ينتظره أهالي درعا، خصوصاً عمليات إطلاق السراح التي لم تشمل إلا جزءاً صغيراً من المعتقلين.

وقال عضو لجنة المصالحة الوطنية في محافظة درعا عدنان المسالمة لمراسل "المدن" سبستيان حمدان، إن "عملية كف البحث عن المطلوبين وإطلاق سراح المعتقلين هي بند قديم ويعود إلى عام 2018، ضمن اتفاق التسوية الذي جرى حينها، وكان من ضمن بنوده كف البلاغات عن المطلوبين وإطلاق سراح جميع المعتقلين، لكن هذا لم يحصل". وأضاف أن "كف البلاغات يتم للأشخاص الذين يقومون بتسوية أوضاعهم".

وأضاف أن "معظم البلاغات لم تُرفع بالرغم من التزام الضامن الروسي بذلك. وبالنسبة للذين تم إطلاق سراحهم فهم بعض المعتقلين الجنائيين والذين مضى على توقيفهم بضعة شهور، ولم يتم إخلاء سبيل أي معتقل ممن شارك في الثورة". وكشف أن هناك أكثر من 1600 معتقل تمّ توقيفهم بعد التسويات ومازالوا رهن التوقيف". وقال: "نقوم بتوثيق كل حالات الاعتقال والمطالبة بالإفراج عنهم إلا أن هناك مماطلة وتسويفاً وأحياناً ابتزازاً وضغطاً للتهرب من تلك الطلبات".

ويتفق المتحدث باسم تجمع أحرار حوران الإعلامي، عامر الحوراني، مع المسالمة حول أن، "عملية الإفراج ليست سوى تمثيلية جديدة من أجل إيهام الإعلام بأنه تم التعاطي مع مطالب المحتجين بينما معظم من تم الإفراج عنهم جرى اعتقالهم بعد إجراء التسويات خلال العامين الأخيرين أي بعد سيطرة نظام الأسد على المنطقة من خلال التسوية، ومن ضمن المفرج عنهم أشخاص تم احتجازهم بموجب قضايا جنائية".

وأوضح الحوراني ل"المدن"، أن أهالي درعا يعيشون حالة غضب، نتيجة "الخطوات المكشوفة" إذ لم تفِ بالغرض ولم تحقق طموحات الأهالي بالإفراج عن أبنائهم. وتابع أن "هناك تنسيقاً جديداً من أجل مظاهرات ووقفات احتجاجية جديدة في درعا الجمعة، بإعداد قد تكون أكبر من السابق مع توسيع رقعة الاحتجاجات، نتيجة التفاف النظام على مطالب الأهالي".

من جهته، وصف محمد الشرع، من مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا، عملية الإفراج الآخيرة بأنها "عملية ترويج تهدف إلى إعادة صناعة النظام لا أكثر". وأوضح في حديث ل"المدن"، أن "عمليات اطلاق السراح الفردي ليست خاصة بدرعا بل تتكرر في كل المحافظات. وغالبية من يطلق سراحهم هم ممن أنهوا أحكامهم او استفادوا من إحدى بنود العفو العام".