وأوضح أمير زاده خلال اجتماع مجلس نواب غرفة التجارة الإيرانية، أن الحد من التوترات مع العالم ومحاولة الانخراط بشكل بناء في هذا المجال يجب أن يكون أولوية مهمة بالنسبة لإيران. وقال: "للأسف، في العديد من اللحظات التاريخية، بدلاً من اختيار المشاركة، اخترنا التحدي والتوتر، ونتائج هذا الاختيار تجلى مراراً وتكراراً في مؤشرات مختلفة.. لماذا يكون معدل التضخم في العراق السدس وباكستان الخمس بالنسبة الى إيران؟".

وانتقد زاده الأداء في السياحة قائلاً: "عندما لم نجد حتى دبلوماسية اقتصادية مناسبة لأعمالنا، فمن المؤكد أنه من غير الممكن استخدام القدرات في مجال السياحة.. تعدّ إيران، ثقافياً واقتصادياً وتاريخياً، واحدة من أكثر الدول جذبا للسياح، ولكن من الناحية العملية عدد السياح لدينا منخفض جداً".

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر، ملياراً و66 مليون دولار، بزيادة قدرها 59 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2020، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس مصدري تركيا.

وأشار مجلس مصدري تركيا في بيان منذ حوالى شهر، إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا، تنوعت بين المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء والمواد الإستهلاكية، إذ بلغت قيمة الصادرات التركية من الحبوب والثروة السمكية والمنتجات الحيوانية، بالإضافة إلى الفواكه والخضر ومشتقاتهما 581 مليوناً و215 ألف دولار أميركي خلال الأشهر التسعة.

وأشارت وسائل إعلام سورية معارضة حينها إلى أن الصادرات الغذائية التركية إلى سوريا تنامت، كحالة طبيعية لما يشهده القطاع الزراعي في سوريا عموماً والشمال السوري خصوصاً من انهيار كبير، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة والمحروقات وشح الأمطار، إلى جانب غياب الدعم الحكومي للمزارعين.

وأضاف مجلس مصدري تركيا أن قيمة صادرات مواد البناء والمعادن التركية إلى سوريا، بلغت 153 مليوناً و787 ألف دولار، إذ شهد الشمال السوري خلال الأشهر التسعة طفرة غير مسبوقة في قطاع البناء، سواء من خلال المشاريع الإسكانية التي تقوم بها بعض المنظمات الإنسانية في الشمال السوري، أو سكان المنطقة أنفسهم في إعادة بناء منازلهم المدمرة وترميمها.

وفي المقابل، وصف نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية في وقت سابق، العلاقات الاقتصادية مع سوريا علي أصغر زبردست، بأنها "بطيئة"، محملاً الجانب السوري المسؤولية عن ذلك. وقال: "الروس ينتفعون من الاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا البلد"، مضيفاً "ما حدث لنا في العراق يتكرر حالياً في سوريا، ومعظم مبادلات العراق التجارية تتم مع تركيا وليس مع إيران ومن المحتمل أن يتكرر الأمر في سوريا".

ويقدَّر حجم التجارة السنوية بين إيران وسوريا بما بين 170 و180 مليون دولار، وتطمح إيران إلى مضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة. وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيفان كاشفي أن قيمة صادرات إيران إلى سوريا ارتفعت بنسبة 36 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، مقارنة بعام 2020.

وقد وضعت منظمة التنمية التجارية الإيرانية خطة لتصدير 400 مليون دولار من السلع إلى سوريا، مقابل 100 مليون دولار واردات في سنة 2023 على أن يشمل ما تبقى من الحجم المستهدف توسع تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى سوريا.

ويأتي هذا الفارق بين التجارة التركية والإيرانية مع سوريا رغم أن الحكومة التركية معارضة قوية لحكومة بشار الأسد وداعمة قوية للجماعات المعارضة في هذه البلاد، فيما إيران تدافع عن حكومة بشار الأسد، إلى جانب روسيا.

وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت غرفة تجارة طهران أن حكومة النظام "ألغت ترخيص استيراد السيارات من إيران". وقالت غرفة تجارة طهران إن النظام السوري "ألغى ترخيص استيراد سيارات إيرانية الصنع" خلال عام ونصف عام على الأقل، ولم يُسمح بدخول أي سيارات إيرانية إلى هذا البلد".

وتسعى إيران جاهدة للاستثمار في مشاريع إعمار سوريا، ومنافسة روسيا والصين وتركيا، حيث تشهد الساحة السورية سلسلة اجتماعات مع مسؤولي النظام وعلى رأسهم بشار الأسد بهدف تعزيز التعاون".

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال مع الأسد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أن "بلاده مستعدة لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون الودي بين البلدين، وتحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة، وأن الجانب الصيني يدعم بكل ثبات الجهود السورية في إعادة الإعمار والتنمية"، مرحّباً بمشاركة الجانب السوري في "مبادرة الحزام والطريق".

في المقابل كانت آخر العروض الروسية للنظام السوري محاولة السيطرة على الانترنت حيث قالت مديرة تطوير الإعلام والتعاون الدولي في "وزارة التنمية الرقمية والاتصالات" الروسية لارينا إيكاترينا قبل أيام، إن الشركات الروسية "جاهزة" لتوفير خدمات إنترنت في سوريا بتكاليف مقبولة، إلى جانب استعداد الشركات الروسية للتعاون مع الجانب السوري في تطوير خدمات الاتصال والبث التلفزيوني الفضائي وتحسين شبكة الإنترنت لوصولها الى مختلف المناطق وبأسعار منخفضة.

في المقابل تستعد إيران لإعادة شركتها لإنتاج السيارات "سايبا"، إلى العمل في السوق السورية، من خلال تجميع الجرارات والسيارات في سوريا التي تعاني من نقص كبير في وسائل النقل والآلات الزراعية.