وكان 800 مندوب قد حضروا من مختلف مناطق "الإدارة الذاتية" في 27 أذار/مارس، في مدينة الرقة، وأعلنوا عن المؤتمر التأسيسي لـ"سوريا المستقبل" تحت شعار "سوريا تعددية ديموقراطية لا مركزية". وانتخب المؤتمر ابراهيم القفطان، الرئيس السابق لـ"المجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديموقراطية لمدينة منبج"، سكرتيراً للحزب، وهفرين خلف، المسؤولة سابقاً عن "هيئة الاقتصاد للادارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة"، أميناً عاماً للحزب.

الحزب الجديد انطلق من مدينة الرقة واهتم بمشاركة مندوبين عن العمق السني العربي؛ ديرالزور والطبقة ومنبج والرقة. وعلى الرغم من أنه تلقى دعماً من "الاتحاد الديموقراطي" في عملية تأسيسه إلا أنه يأتي بديلاً عن مشروع "مجلس سوريا الديموقراطية" الذي فشل في كسب العرب السنّة. ويشبه "المستقبل" "مجلس سوريا" من حيث الشكل، إذ تتشارك فيه مكونات مختلفة، إلا أنه يختلف عنه من حيث المضمون في خطابه السياسي وتمسكه بالقرار الدولي 2254 لحل الأزمة السورية وتحميله النظام السوري المسؤولية الرئيسية لما جرى من دمار وخراب. ويشير ذلك إلى أن الحزب هو بديل مختلف، يحاول أن يكون جامعاً، أو محاكياً لتطلعات العرب في دعمهم للثورة السورية، وكسب ثقتهم في التركيز على عدم اقتطاع جزء من الاراضي السورية، بالإضافة إلى عدم ارتباطه بمشاريع إقليمية. وهي أمور كانت تشكل حاجزاً بين "الاتحاد الديموقراطي" ومشروع "فيدرالية شمال سوريا" من جهة، وبين العرب في الرقة ودير الزور من جهة أخرى.

سكرتير الحزب ابراهيم القفطان، قال لـ"المدن": "سوريا المستقبل حزب سياسي سوري وطني لا يؤمن بالمركزية وهدفه التعددية، وهو حزب تقدمي سيسعى إلى إعادة اللحمة الوطنية وهو يؤمن بالتغيير السياسي السلمي ورفض كل أشكال الشوفينية والعنصرية".

وما يعزز من فرضية فشل مشروع "مجلس سوريا الديموقراطية" هو توقف العمل بخطوات تكريس مشروع الفيدرالية؛ إذ توقفت الانتخابات المجالس المحلية عند المرحلة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وتأجلت المرحلة الثالثة الى أجل غير مسمى.

ويرى بعض المراقبين في حزب "المستقبل" أنه مشروع مدعوم من دول خليجية، يهدف لتأسيس كيان سياسي محلي، يعتمد عليه في عمليات إعادة الإعمار في الرقة وديرالزور، ويأتي في سياق الصراع مع تركيا على الزعامة السنية، وبالتالي تأتي هذه الخطوة لقطع الطريق أمام تكرار سيناريو مماثل لما حدث في عفرين، خاصة مع التهديدات التركية لبقية المناطق الخاضعة لسيطرة "الاتحاد الديموقراطي".

تركيا وصفت الحزب بأنه مسمى جديد لحزب "الاتحاد الديموقراطي"، وعلق رئيس وزرائها بن علي يلدرم في مؤتمر صحافي، الخميس: "قلنا في كل مناسبة إنهم يغيرون أماكنهم وأسماءهم بشكل متكرر ويظهرون بأسماء جديدة في سوريا والعراق، ولكن عند نزع الاقنعة ينكشفون أمام الجميع".

مخاوف تركيا لا تبدو منطقية لجهة عدم وجود شخصيات عسكرية من "الاتحاد الديموقراطي" في الحزب، كما لا توجد شخصيات سبق وعملت ضمن صفوف "الاتحاد الديموقراطي"، إلا أنها منطقية لجهة انبثاق الحزب من "الإدارة الذاتية" بمعنى أن أغلب الشخصيات في الحزب كانت عاملة ضمن المجالس المدنية والهيئات الادارية التي عملت تحت اشراف "الاتحاد الديموقراطي"، وهذا قد يُرجّح احتمال كون "سوريا المستقبل" يحظى بدعم أميركي لتأسيس بديل عن "الاتحاد الديموقراطي" لحماية مصالحها في مناطق حوض الفرات في سوريا، والاعتماد على شخصيات تتوافق مصالحها مع الادارة الحالية وغير متمسكة بايدولوجية "الاتحاد الديموقراطي".

وفيما لو كان المشروع أميركياً فإن الإعلان من الرقة عن تأسيس حزب سياسي يجمع مختلف مكونات المنطقة بصبغة عربية بخلاف مشروع "مسد" الذي كان يحمل طابعاً كردياً، يشير إلى أن المناطق ذات الغالبية الكردية؛ الجزيرة وكوباني، ربما ستكون ساحة معارك مقبلة بين تركيا و"وحدات الحماية" الكردية. وعلى ذلك فإن الولايات المتحدة ربما تريد ممثلاً سياسياً محلياً يعزل مصالحها في حوض الفرات عن التوترات الكردية-التركية التي يبدو أن عفرين كانت مجرد بداية لها.