وأوضحت "المفوضية العليا" في مؤتمر صحافي عُقِدَ في مدينة عامودا شرقي الحسكة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 69 في المائة. وقالت إن "قائمة الأمة الديموقراطية" في "إقليم الجزيرة" حصلت على 2718 مقعداً بينما حصلت "قائمة التحالف الوطني الكردي" على 40 مقعداً، والمستقلون على 144. وفي "إقليم الفرات" حصلت "الأمة الديموقراطية" على 847 مقعداً، و"قائمة حزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا" على 40 مقعداً، والمستقلون على 67 مقعداً. وفي "إقليم عفرين" حصلت "الأمة الديموقراطية" على 1056 مقعداً، و"الوحدة" على 72 مقعداً، و"قائمة التحالف الوطني السوري" على 8 مقاعد فقط، و"قائمة المستقلين" على 40 مقعداً.

وأشارت "المفوضية العليا" إلى أنها ستبدأ باستقبال الاعتراضات حول نتائج الانتخابات، خلال ثلاثة أيام من صدور النتائج.

وكانت "المفوضية العليا للانتخابات" في "مقاطعة الشهباء" التابعة لـ"إقليم عفرين"، قد أعلنت الإثنين، أن العدد الكلي للمقترعين في المقاطعة بلغ 29765 ناخباً، استبعد منهم 16 صوتاً وألغي 169. وأقرت "المفوضية" بحصول "قائمة شهباء المستقبل" على 62 مقعداً في مجالس المقاطعة، كما حصلت على 41 مقعداً في مجالس النواحي في كل من كفرنايا وتل رفعت وفافين وأحرص. ولم تجد "قائمة الشهباء" منافسة حتى من قبل قوائم المستقلين الذين حصلوا على ثلاثة مقاعد في مجالس النواحي. و"قائمة شهباء المستقبل" تتبع لـ"التحالف الوطني الديموقراطي السوري"، وهو تنظيم سياسي تأسس في العام 2014 كممثل سياسي عن "جيش الثوار" الذي يضمّ خليطاً من العرب والأكراد.

محصلة الانتخابات كانت فوزاً كاسحاً لـ"قائمة الأمة الديموقراطية" التي تضمّ إلى جانب "الاتحاد الديموقراطي" 17 تنظيماً سياسياً من مختلف المكونات، بالاضافة إلى تنظيمات شبابية ونسوية أسسها "الاتحاد الديموقراطي".

ولم تحصل "قائمة التحالف الديموقراطي الكردي" سوى على 4 في المائة من مجموع مشاركته في الأقاليم الثلاثة، الأمر الذي كان مثار شك لدى بعض المراقبين. ففي مقاطعة عفرين يتمتع "حزب الوحدة"، أكبر أحزاب "التحالف"، بقاعدة جماهيرية لا تقل عن قاعدة "الاتحاد الديموقراطي".

مسؤولون في "حزب الوحدة" عزوا النتائج الضعيفة إلى عوامل أبرزها نظام الانتخابات النسبي والذي يقضي بضمان فوز ممثلين عن جميع المكونات الاجتماعية التي خُصصّت لها نسبة 40 في المائة من المقاعد، والتي قررت "المفوضية العليا" في ما بعد أنها من حق القائمة الفائزة فقط.

وبحسب "القانون الانتخابي للفيدرالية الديموقراطية لشمال سوريا"، يُنتخب "أعضاء المجالس في الفيدرالية الديموقراطية لشمال سوريا وفق الآتي: 60 في المائة من ممثلي الشعب الذين يحددون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب. و40 في المائة من الممثلين المنتخبين وفق مبدأ الديموقراطية التوافقية من ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية والثقافية والاجتماعية، وذلك حسب الكثافة الديموغرافية لكل إقليم. على أن تكون هذه النسبة كوتا انتخابية يُختار أعضاؤها من المرشحين الذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة في الانتخابات العامة، وبشكل تسلسلي لكل مرشحي المكونات وبأعلى الأصوات".

المحامي شيخو بلو، وهو أحد المرشحين غير الفائزين في مقاطعة عفرين، قال لـ"المدن": "نعم كان المفترض أن توزع هذه النسبة على القوائم الانتخابية المشاركة، ولكل قائمة بحسب نسبة أصواتها، وهذا الأمر موجود في المادة 12 من التوجيهات الصادرة عن المفوضية العليا في تشرين الاول 2017. لكنهم استندوا إلى نص المادة 15 من ذات التوجيهات، وهذه تقول بإحتساب نسبة 40 في المائة لصالح القائمة الأعلى تصويتاً".

وأضاف بلو: "هذا يتناقض مع نظام الإنتخابات النسبية، ويؤدي لنظام الأغلبية المطلقة".

سكرتير "الحزب الديموقراطي الكردي في سوريا"، أحد أحزاب "التحالف الكردي"، نصر الدين ابراهيم، قال لـ"المدن": "خضنا الانتخابات كحق طبيعي ومشروع، خدمة للمواطن، وإصلاحاً للموجود ولاكساب النظام الفيدرالي شرعية شعبية". وأضاف ابراهيم: "بكل تأكيد هذه النسبة المعلنة لم تعكس الاقبال الجماهيري للتصويت لصالح قائمتنا، قائمة التحالف، لأسباب تكمن في الآلية التنفيذية المتبعة في إجراء الانتخابات، وكذلك موضوع تصويت قوات الأسايش".

وأوضح ابراهيم: "نتائجنا كانت من أصل 60 في المائة من عدد المقاعد، أما قائمة الأمة الديموقراطية فنتائجها من أصل 60 في المائة من عدد المقاعد مضافاً إليها نسبة 40 في المائة من دون تصويت شعبي"، وتابع: "يضاف إلى كل ذلك حالات الخلل التي رافقت العملية الانتخابية، والتي قامت 6 منظمات للمجتمع المدني بتسليط الضوء عليها، من خلال مراقبتهم لها".

إبراهيم قال: "ولكن، ورغم ما حدث، لا يمكننا نكران أن الانتخابات كانت تجربة مفيدة لنشر ثقافة الانتخاب في مجتمع حرم منها لعقود من الزمن. وباعتقادي أنه بإمكان المفوضية العليا للإنتخابات تجاوز هذه النقاط في المرحلة الثالثة من الانتخابات".

"المفوضية العليا للانتخابات" كانت دعت قوات الأمن "الأسايش" للاقتراع، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، من دون أن تعلم قوائم المتنافسين بذلك، كي ترسل وكلاءها إلى تلك المراكز الانتخابية. ويعتقد البعض أن ذلك يأتي لأن "الاتحاد الديموقراطي" يعتبر أصوات "الأسايش" محسومة لصالحه.

الرئيس المشترك لـ"مفوضية الانتخابات" روكن ملا ابراهيم، أوضحت لـ"المدن"، أن النظام المعتمد للانتخابات هو نظام "هاير نيماير"، أي "مجموع أصوات القائمة مضروباً بعدد مقاعد المجلس، مقسوماً على مجموع الأصوات الكلي". وأشارت ابراهيم إلى أن نسبة 40 في المائة مخصصة للمكونات والشبيبة، وقد اعتمدناها كونها كانت ضمن "قانون الانتخابات" الموجود في "ميثاق العقد الاجتماعي" المصادق عليه من قبل "المجلس التنفيذي لفيدرالية شمال سوريا".

وفي ما يخص مراقبة الانتخابات، أكد المحامي بلو، أن وكلاءهم كانوا متواجدين في المراكز الانتخابية، وراقبوا عملية فرز الأصوات، ولم يلحظوا وجود خروقات.

وأصدرت 6 منظمات مدنية شاركت في مراقبة الانتخابات، بياناً، تحدثت فيه عن تجاوزات حصلت خلال الانتخابات. وقال البيان: "التجاوزات شملت الاستمرار في الدعاية الانتخابية أمام بعض المراكز والتي كان من المفترض أن تتوقف قبل 24 ساعة من البدء بعملية الاقتراع. كما أن قلة وعي الناخبين بثقافة الانتخاب أدت إلى التدخل بقرار الناخب في بعض المراكز الانتخابية من قبل المشرفين على سير العملية الانتخابية".

كما أشارت المنظمات في بيانها إلى أن نموذج ورقة الاقتراع لم يكن مُعداً بشكل واضح، ما تسبب في إرباك الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

وأضافت: "بعض رؤساء الكومينات منحوا بطاقات انتخابية غير ممهورة من قبل المفوضية، إلى جانب الازدحام أمام بعض المراكز بسبب سوء توزيع المراكز الانتخابية من قبل المفوضية".

وكان وفد برلمان إقليم كردستان، قد عقد مع وفد "حزب الشعوب الديموقراطية" القادم من تركيا، مؤتمراً صحافياً في مدينة عامودا، قبل يومين من صدور النتائج، وصف العملية الانتخابية بالديموقراطية، وقال إن التجاوزات كانت قليلة وجاءت نتيجة حداثة التجربة، وضعف الوعي الانتخابي. ودعا الوفدان الأحزاب الكردية المقاطعة للانتخابات إلى "الوحدة الوطنية".