قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في مقابلة نشرها "مركز الحوار الإنساني"، الخميس، إنه يسعى لتحقيق "تفاهم أعمق" بين روسيا والولايات المتحدة لدفع عملية السلام السورية.

ويحاول بيدرسن، وهو رابع شخص يتولى المهمة، تشكيل لجنة دستورية، وهو مسعى متواضع مقارنة بجهود الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان للتوصل إلى اتفاق سلام خلال مؤتمر دولي في 2012.

وقال بيدرسن في المقابلة: "بالطبع وجود لجنة دستورية في حد ذاته لن يغير الكثير… لكن إذا تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل".

وأضاف أنه أبلغ الأطراف الرئيسية بأنه يحتاج إلى "ترتيبات دولية مختلفة" ويريد جمع مجموعة من الدول المؤثرة إلى جانب اجتماع اللجنة الدستورية.

ويشمل ذلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعتين من الدول النشطة سياسيا في سوريا وهي "مجموعة آستانة"، التي تضم إيران وتركيا وروسيا و"المجموعة الصغرى" التي تضم مصر وألمانيا والأردن والسعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال بيدرسن: "يشير هذا إلى حقيقة أننا في حقبة جديدة… استمر ذلك لفترة أطول من اللازم وينبغي إتاحة السبيل للمضي قدما. سيتطلب هذا بالتأكيد تفاهما أعمق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدما… نعمل على ذلك أيضا".

وذكر أنه ضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد وهيئة التفاوض السورية المعارضة بشأن أهمية التعامل مع قضايا المحتجزين أو المخطوفين أو المفقودين وناشدهما اتخاذ "خطوات أكبر من جانب واحد في هذا الصدد".

وأعلن بيدرسن، أنه سيزور روسيا خلال الأسبوع الأول من تموز/يوليو، حيث سيبحث الموقف السياسي في سوريا. وقال بيدرسن في مجلس الأمن: "أكدت كل من تركيا، التي قمت بزيارتها في وقت سابق من هذا الشهر، وروسيا، التي سأقوم بزيارتها الأسبوع المقبل، أنهما لا تزالان ملتزمتين بمذكرة التفاهم الصادرة في أيلول/ سبتمبر 2018 وأنهما أنشأتا مجموعة عمل".

وكان نائب الناطقة باسم الخارجية الروسية أرتيوم كوجين، أعلن الخميس، عن وجود تطورات إيجابية في تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وقال كوجين: "على المسار السياسي للتسوية السورية، هناك أسباب للتفاؤل في ما يتعلق بالعمل لاستكمال تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في تصريحات لـ"وكالة تاس" الروسية، إن بيدرسن سيزور دمشق قريبا، لوضع اللمسات مع الحكومة السورية على قوائم اللجنة الدستورية السورية الثلاث. واعتبر الديبلوماسي الروسي أن هذه الزيارة مهمة للغاية للانتهاء من معضلة تشكيل اللجنة الدستورية.

والخلاف الحالي يتركز على ستة أسماء، من القائمة الثالثة الخاصة بالمجتمع المدني، وضعها النظام وروسيا، ورفضتها الأمم المتحدة وتركيا والمعارضة المدعومة منها. ويُعتقد أن الحرب الروسية الحالية على إدلب، هي في أحد وجوهها لكسر موقف أنقرة تجاه اللجنة الدستورية.

رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري، كان قد قال إن الهيئة بحثت مع بيدرسن والمجموعة الصغرى في باريس، بدائل للأسماء الستة.

وتم الإعلان عن مشروع اللجنة الدستورية في مؤتمر سوتشي في العام 2018، وكانت التفافاً على مشروع السلال المتوازية التي طرحها المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا.

"روسيا اليوم" نقلت عن بيدرسن، قوله الأربعاء: "نعم، لا شك أن التشكيلات الإرهابية تهيمن على معظم أراضي إدلب، وهناك رأي مشترك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ضرورة مكافحة الإرهاب واحترام القانون الدولي الإنساني". وأضاف بيدرسن: "مكافحة الإرهاب بالطبع أمر شرعي لكن من الضروري أن تتم مع مراعاة احترام القانون الدولي الإنساني. وما يحصل حالياً ليس متكافئاً بين سقوط القتلى المدنيين ومحاربة الإرهاب".

وأشار بيدرسن إلى وجود "انقسام عميق في المجتمع السوري وانعدام تام للثقة"، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الأمر، وأن لا حل عسكرياً للأزمة السورية.