تسربت أنباء غير مؤكدة، حول رغبة تركيا بضمّ ادلب ومحيطها إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في ريف حلب، على أن تتبع ادارياً لـ"الحكومة المؤقتة" التابعة لـ"الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، واقتراب موعد حل "تحرير الشام" وإنهاء عمل "حكومة الإنقاذ" التابعة لها بشكل كامل، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

إلا أن "تحرير الشام" عادت وقدمت عرضها القديم للمعارضة، بشكل غير مباشر، ويتضمن حلّ "المؤقتة" وتوسيع نفوذ "الإنقاذ" ليشمل كامل مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في ريف حلب وادلب ومحيطها.

الأنباء عن المساعي والترتيبات التركية الجديدة في إدلب، تأتي بعد أيام من اختيار أنس العبدة، رئيساً جديداً لـ"الائتلاف"، وتكليف رئيس "الائتلاف" السابق عبدالرحمن مصطفى، بتشكيل "الحكومة المؤقتة" خلفاً لجواد أبو حطب. وتزامن تداول تلك الأنباء في أوساط المعارضة مع اجتماع العبدة ومصطفى، في المقر الجديد لـ"الائتلاف" قرب بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي، في 4 تموز/يوليو.

والمساعي لحلّ "تحرير الشام"، ودمج حكومتي "الإنقاذ" و"المؤقتة"، ليست بجديدة، وقد بدأت بالفعل مطلع العام 2019، وتجري لأجلها اجتماعات دورية في الداخل المُحرر وفي تركيا، بين ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة وعن "تحرير الشام"، بحضور ممثلين عن "الائتلاف" و"الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" المقربة من "تحرير الشام". واقتربت الأطراف من التوصل الى اتفاق يقضي بتشكيل إدارة واحدة عسكرية ومدنية، لكن "تحرير الشام" رفضت حلّ نفسها من دون ضمانات، كما رفضت حلّ "حكومة الإنقاذ"، واقترحت بدلاً عن ذلك حلّ "المؤقتة" ودمج كوادرها مع "الإنقاذ" وإشراك الفصائل المعارضة فيها.

المشاورات حول الإدارة المفترضة دعمتها وأشرفت عليها تركيا بشكل مباشر، لكن العملية العسكرية التي بدأتها مليشيات النظام الروسية بداية أيار/مايو، أوقفت المشاورات وعطلت العمل بالتفاهمات المبدئية.

مصادر معارضة، أكدت لـ"المدن"، أن الحديث عن توقف المعارك وتحقيق الاستقرار في إدلب، والترتيبات الإدارية بدعم تركي، وحل التنظيمات المتشددة، تتزامن مع التغييرات في قيادة "الائتلاف" و"المؤقتة"، وهما مؤسستان لا تأثير لهما في مناطق المعارضة، وفي إدلب خاصة. وتلك المعلومات في الغالب، هي محاولة للفت النظر وحشد الدعم لـ"المؤقتة" التي سيجري تشكيلها خلال الأيام المقبلة. وبحسب المصادر، فإن إعادة إحياء المشاورات بين الأطراف المعارضة و"تحرير الشام"، غير وارد حالياً، بسبب استمرار العملية العسكرية للمليشيات وقصفها المكثف.

من جهتها، نفت "تحرير الشام" بشكل غير مباشر المعلومات المتداولة، مستبعدة تحقيق الاستقرار في ادلب في وقت قريب، معتبرة أن اللجوء إلى الحل العسكري لن يجدي نفعاً. ولذلك فقد تم اللجوء إلى الضغط السياسي والإعلامي ضدها مؤخراً، وأكد أنصارها أنها ليست فصيلاً أو جماعة تنأى بنفسها عما حولها، بل هي "مشروع جامع يضم كافة أطياف الثائرين، وقد فهمت كيفية اللعب بالسياسة مع الكبار".

الشرعي العسكري في "تحرير الشام" المصري "أبو الفتح الفرغلي"، قال في "تلغرام"، :"لا يمكن أن نقبل أبداً أي عرض أو تفاهم يكون الحكم فيه لغير شرع الله كاملاً أو أن تعلو فيه غير كلمة الله، أو يحكم المسلمين فيه غير المجاهدين الصادقين".

الجهاديون الفلسطينيون في "تحرير الشام"، كانوا أكثر ليونة، وألمحوا إلى ضرورة العمل السياسي، ومن بينهم "أبو محمود الفلسطيني"، فقد قال: "قد آن الأوان ليتعلم المجاهدون العمل السياسي والإعلامي، لا يمكن أن يتحقق النصر بالعمل العسكري وحده، والمواجهة المباشرة بدون العمل السياسي نتيجتها هزيمة سريعة".

يبدو أن التباين في المواقف داخل صفوف "تحرير الشام" ما يزال موجوداً، وقد يعيق التيار المتشدد فيها أي عملية تغيير محتملة خلال الفترة المقبلة، في حال توقفت المعارك، ونجحت تركيا بأخذ مهلة جديدة لترتيب وضع ادلب ومحيطها.

الفصائل الإسلامية في "الجبهة الوطنية للتحرير"؛ "أحرار الشام" و"صقور الشام" و"جيش الأحرار"، لم توضح موقفها من الترتيبات المفترض تطبيقها في ادلب كما حصل في "درع الفرات" و"غصن الزيتون". وهي في الغالب لن توافق، وسيكون موقفها قريباً من موقف "تحرير الشام"، من ناحية رفض تمكين "الائتلاف" و"المؤقتة" بشكلهما وتركيبتهما الحالية.

أنصار "تحرير الشام" عرضوا مقترحهم بطريقة ساخرة من المعلومات التي تتداولها المعارضة حول إدلب، وقالوا إن الأتراك بصدد التحضير لترتيبات إدارية تقتضي إدخال منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" تحت إدارة "الإنقاذ".