تستمر معارك "تحرير" محافظة نينوى، وفق هدفها المُعلن؛ وهو طرد تنظيم "الدولة الاسلامية" من مدينة الموصل، مركز المحافظة وعاصمة "الخلافة" في العراق. إلا أن مجريات المعارك، بدأت تكشف ما هو مبطن من أهداف تسعى إليها الأطراف المشاركة، كلٌّ بحسب اجندته. ويبدو أن عنوان النزاع القادم سيكون تلعفر التي تقدمت مليشيا "الحشد الشعبي" إليها، مع بروز هواجس استراتيجية تركية فجرتها معركة الموصل.

محاور الهجوم انحسرت فعليّاً، لتقتصر في اليومين الأخيرين على مناطق سهل نينوى شرقي الموصل، التي تتولاها بشكل رئيس قوات البيشمركة الكردية، والتي بدت مندفعة لتحقيق تقدم في مناطق تعتبرها جزءاً من إقليم كردستان، وتسعى لضمها إلى الإقليم، في الوقت الذي تشهد فيه المحاور الشمالية من جهة تل كيف والشمالية الغربية من جهة سد الموصل، جموداً ملحوظاً. وهي محاور ترابط فيها قوات "الفرقة 16" من الجيش الحكومي مع ما يُعرف بقوات "حرس نينوى" بقيادة محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، الذي طالبت حكومة بغداد باعتقاله بسبب "التخابر مع تركيا". وصرّح النجيفي مؤخراً أن قواته لم تتحرك بعد، الأمر الذي أصبح محط تساؤلات حول عدم تفعيل تلك المحاور التي تخضع لسلطة حكومة إقليم كردستان.

جنوباً، تتعثر قوات الجيش الحكومي وجهاز "مكافحة الإرهاب" في انجاز تقدم وازن على محوري القيارة الجنوبي والكوير الجنوبي الشرقي. وتراوح المعارك مكانها منذ خمسة أيام في منطقة تبعد عن مدينة الموصل قرابة 45 كيلومتراً، في ظل الحديث عن "معركة طويلة" كما تقول قيادات عسكرية محليّة، على عكس تصريحات متفائلة تزامنت مع إعلان المعركة.

ويسعى "الحشد الشعبي" إلى تعميق دوره في خضم هذه العملية، والتوغل في مناطق جغرافية من نينوى، تقع في صلب الاجندة الاستراتيجية الإيرانية في العراق، وتمثل بالنسبة لها أهمية قد تكون أكبر من استعادة مدينة الموصل. ولعلّ انصباب التركيز نحو الموصل، قد أبعد الأنظار عن أهمية منطقة تلعفر، التي يسكنها تركمان من المذهبين الشيعي والسني، وما تمثله من نقطة حساسة ديموغرافياً واستراتيجياً، قد تعزز من احتمالية تمثيلها لمحور صراع تركي-إيراني.

واقع التحضير للمعركة بدا ضعيفاً بالنسبة لكثير من المراقبين، خصوصاً من جهة الاستعدادات العسكرية من الجانب الحكومي، والتسرع في توقيت انطلاق العمليات الذي بدا أنه سياسي أكثر منه استراتيجياً. الأمر الذي انعكس في تعثر محاور الجيش الحكومي جنوباً، لكنه فتح شهيّة "الحشد الشعبي"، ليسوّغ تدخله ويرسل المزيد من التعزيزات، كان آخرها الدفع بـ"اللواء 21 حشد شعبي" بحجّة تقديم الدعم والاسناد للجيش العراقي على محور القيارة المتعثّر. كما دفع "الحشد" بقوات كبيرة باتجاه قضاء تلعفر ذو الحساسية الديموغرافية والاستراتيجية العالية، ما قد يعطي معركة "تحرير" نينوى ابعاداً صراعية إقليمية، خصوصاً في مرحلة ما بعد طرد "داعش" من الموصل.

وفي الوقت الذي تبدو فيه نينوى ميداناً لتحقيق المكاسب الجغرافية والسياسية وصراع أجندات للأطراف المشاركة في العمليات العسكرية، تظهر الحكومة العراقية كالطرف الأضعف فيه، فيما يشرع "الحشد الشعبي"، للاستفادة من لحظة الحرب على تنظيم "داعش" ليبدأ عمليات التوسع نحو مناطق غربي نينوى، تحديداً نحو قضاء تلعفر بحجة محاصرة عناصر تنظيم "داعش" ومنع هروبهم باتجاه سوريا.

إيران الساعية لتأمين خطّها البريّ نحو سوريا، لا تشكل لها مدينة الموصل محطة رئيسية على هذا الخط، إن كان من الناحية الجغرافية أو الديموغرافية، فالطريق الإيراني الممتد من ديالى إلى سامراء مروراً بمناطق تم تأمينها في عمق محافظة صلاح الدين، لا بد له أن يخترق مناطق غربي نينوى باتجاه سوريا. لذا ستكون مدينة تلعفر محطة ارتكاز وتأمين رئيسية له، نظراً لما تنطوي عليه من مرتكزات ديموغرافية، كأغلبية شيعية بسيطة، بالإضافة إلى قربها الجغرافي من الحدود السورية.

إيران أمّنت طيلة فترة الحرب ضد "داعش" في العراق مناطق نفوذ شبه مغلقة، تسيطر عليها مليشيا "الحشد الشعبي"، خصوصاً في ديالى، التي باتت تحكمها سياسياً وعسكرياً ميليشيا "بدر"، وكذلك في سامراء ومناطق استراتيجية في صحراء النخيب غرباً. ويضع مراقبون توغلها في تلعفر ضمن السياق ذاته. ويعزز من ذلك، مقترح تقدم به نواب عن مدينة تلعفر في آذار/مارس 2016، يقضي تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مستقلة. ولقي المقترح حينها دعماً من "التحالف الشيعي" ما أدى إلى اقراره من قبل مجلس الوزراء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد "تحرير" نينوى.

ويلامس السعي الايراني للهيمنة على تلعفر، عبر "الحشد الشعبي"، المخاوف التركية التي أعلنتها انقرة حول احتمال تفجر صراع مذهبي واسع، جراء مشاركة "الحشد" في معركة الموصل. وهو أمر سينعكس كتداعيات على أمن تركيا القومي. فما تختزنه منطقة تلعفر من انقسام مذهبي؛ سني-شيعي، بين سكانها من القومية التركمانية، واستقطاب هذا الانقسام نحو المحورين الاقليميين التركي والايراني، وتشكيل مليشيا شيعية موالية لطهران تحت مسمى "الحشد التركماني"، قد يجعل من إمكان تفجر صراع مذهبي قابل للتوسع انطلاقاً من تلعفر أمراً محتملاً، خصوصاً مع النزوع الانتقامي الذي لا يخفيه "الحشد الشعبي"، وتوجه بعض الأطراف التركمانية السنّية، إلى طلب الحماية صراحة من تركيا، بحسب ما أورده تقرير نشرته وكالة "الاناضول" التركية.

الخطورة الاستراتيجية الأكبر، والتي قد تدفع  تركيا نحو التدخل العسكري الجدي في تلعفر، هي الروابط التحالفية بين حزب "العمال الكردستاني" المتمركز في منطقة واسعة غربي نينوى، وتمتد من ناحية ذمار حتى منطقة سنجار، وبين "الحشد الشعبي". فا"الحشد" يستثمر علاقته مع حزب "العمال" المصنف كتنظيم إرهابي على اللائحة التركية والأميركية والأوروبية، للضغط على أنقرة. ويبدو أن منطقة تلعفر، وسط دعم "الحشد الشعبي" قد تشكل ملاذاً ومواقع تدريب وقاعدة انطلاق لـ"العمال" نحو تشكيلاتهم في سوريا، حيث تخوض تركيا حرباً لمنع تبلور كيان كردي انفصالي يهيمن عليه "العمال الكردستاني".