قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتواصل أحيانا مع روسيا حول مسألة التسوية في سوريا.

وقال جيفري خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "الولايات المتحدة لا تعتبر صيغة أستانة طريقة مفيدة لتسوية النزاع السوري ... بالطبع، نحن نتعاون بشكل وثيق مع تركيا في مختلف جوانب تسوية الوضع في سوريا".

وأضاف "كثيراً ما نجري مناقشات مع روسيا بشأن السبل الممكنة لإنهاء الصراع، لكننا لا نتواصل مع مجموعة أستانة ككل، وبالطبع ليس لدينا أي علاقة عمل أو تواصل مع إيران".

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق الثلاثاء، عقد مؤتمر عبر الفيديو، الأربعاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، لمناقشة التسوية السورية.

وحول الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على النظام السوري بموجب قانون "قيصر"، قال جيفري: "إننا نعمل بجهد كبير لإعداد دفعات إضافية من العقوبات لإعلانها ولكن لا أستطيع أن أحدد وقتاً. ونعتقد أنه من المهم جداً إبقاء الضغط على النظام".

وأوضح أن الوفود المشاركة في مؤتمر بروكسل للمساعدات الإنسانية لسوريا، شددت على الأهمية القصوى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وضرورة تجديد القرار الدولي 2504 الذي يغطي عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق سوريا لمدة سنة لأنه "وفي حال عدم تجديده قبل العاشر من تموز/يوليو فإن الوضع داخل سوريا سيكون كارثياً".

وأشار إلى أن عدداً من المشاركين في المؤتمر ومن بينهم الولايات المتحدة أعربوا عن دعمهم لدعوة لمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لوقف النار بشكل شامل في سوريا وبالتحديد ابتداء من إدلب ودعم عمله لتحقيق حل سياسي سلمي دائم لسوريا بموجب القرار 2254.

وقال إن الولايات المتحدة تشارك معظم المشاركين في المؤتمر "بأننا عند منعطف حرج وعلى المجتمع الدولي أن يكون حازما ويصر على أنه لن يكون هناك أي تطبيع سياسي أو اقتصادي مع نظام الأسد حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع وتطبيق القرار 2254".

وعلى هامش مؤتمر بروكسل أيضاً، أقرّ نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فرشينين، بتأثير عقوبات قيصر الأمريكية على الاقتصاد السوري بشكل كبير. واعتبر أن العقوبات الأميركية في إطار ما يسمى قانون "قيصر" تشلّ الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين.

وقال فرشينين إنه من المفترض أن يهدف هذا القانون والعقوبات إلى حماية السكان المدنيين في سوريا، لكنه في الواقع يشلّ الاقتصاد السوري، ويضرب السوريين العاديين.

وأضاف أن الاقتصاد السوري عانى من أضرار جسيمة "نتيجة سنوات من المواجهة المسلحة والعدوان الإرهابي"، وأن العقوبات تجعل الوضع صعباً إذ لا يمكن تعويض أثرها السلبي بمساهمات الجهات المانحة أو الإعفاءات الإنسانية المعلنة.

وقبيل الاجتماع، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تسجيل مصور الثلاثاء، إنه يجب ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا من دون عقاب.

وأشار بوريل إلى أن الحرب الدائرة في سوريا دخلت عامها العاشر، وتسببت في مآس كبيرة، والشعب السوري لا زال يعيش تحت الخوف. وتابع: "لا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها للشعب السوري، يجب ألا تمر الجرائم الجماعية في سوريا من دون عقاب".

وأضاف أن سوريا جارة للاتحاد الأوروبي، واستقرارها مهم بالنسبة لأوروبا، مبيناً أن الاتحاد سيواصل دعم كل من سوريا والدول المجاورة لها التي تستضيف طالبي اللجوء. وقال: "أظهرت تركيا ودول مثل الأردن ولبنان من خلال فتح الباب لعدد كبير من طالبي اللجوء تضامناً غير عادي".