"أبو عميد"، رجل خمسيني يقطن في طرطوس، ويقول لـ"المدن" إن معاملات البيع والشراء يتوجب توجيهها أولاً إلى فرع الأمن العسكري لدراسة الوضع الأمني للمالك، وأقاربه، وكذلك المشتري وأقاربه، وفي حين وجود أي مطلوب أمني من عائلة أي من الشخصين، يتم إيقاف عملية البيع والشراء بشكل كامل.

هذا الأمر حصل مع الكثير من أهالي محافظتي حماة وحمص أيضاً، حيث من المتعارف عليه بأن العديد من العائلات السورية تملك شققاً للإصطياف على الساحل السوري في طرطوس في منتجعات مختلفة، حيث منع الأمن العسكري عمليات بيع كانوا بصدد إنجازها، عندما أجرى دراسته الأمنية على أفراد في تلك العائلات، وطلب منهم إجراء بيع جديد بمهلة لا تزيد عن 6 أشهر تحت تهديد مصادرة ممتلكاتهم.

وفق شهادات أهالي من المنطقة، فقد بدأ تجار في طرطوس، ومتنفذون من قرى دريكيش وغيرها، بالسمسرة لشراء تلك المنازل من أصحابها ممن أوقف الأمن العسكري عمليات بيعها، لكن بثمن رخيص يحددّه المشتري. فيما أُجبر مُلّاك تلك المنازل على بيعها خوفاً من مصادرتها من قبل أفرع طرطوس الأمنية من جهة، وخوفهم من أولئك التجار المتنفذين ومن تهديداتهم، من جهة ثانية.

وبحسب الصحافي السوري المعارض عمر الحميدي، فإن النظام بات يعلم مدى أهمية مفاصل تمركزه في الساحل السوري ودمشق، وبات يتجه نحو تأمين تلك المناطق بشكل كامل لضمانها إلى جانبه بأهلها وسكانها وإبعاد مظاهر المعارضة السورية عنها إلى أكبر قدر ممكن، حتى وصل إلى إيقاف معاملات البيع والشراء، وهذا دليل كبير على بداية النظام في تأمين تلك المناطق بشكل كامل وحصرها في الموالين له وأتباعه. فغالبية عمليات البيع منذ صدور هذا القرار في طرطوس، تمت لصالح ضباط النظام، خصوصاً من أبناء الطائفة العلوية، من الميسورين مالياً والمتنفذين في السلطة، لتسهيل معاملات الشراء من دون العودة إلى أي فرع أمني كان.

ويشير الحميدي بأن هذا الأمر سيشمل قريباً مدينة اللاذقية في الساحل السوري بعدما بدأ تطبيقه نسبياً في أرياف المدينة، لتنتقل هذه التجربة بعد ذلك إلى العاصمة السورية دمشق، من أجل تحويل هذه المناطق المفصلية بالنسبة للنظام السوري إلى مناطق موالية بالكامل، وكي يبعد عنها كل المظاهر العسكرية ويتفرغ حينها لباقي المناطق والمحافظات السورية كحماة وحمص ودرعا وغيرها.

ويضيف بأن عمليات الشراء التي تتم عبر تجار النظام، من ملاّك تلك العقارات الأصليين بأرخص الأسعار، أيضاً تعود عليهم بالأرباح المالية الكبيرة، فيما تقتصر الخسارة المالية على مالك العقار الذي أجبر على بيعه مقابل مبالغ مالية بسيطة.

سعيد، وهو شاب ثلاثيني من مدينة اللاذقية، قال لـ"المدن"، إن قرار النظام مراجعة مكاتب فرع الأمن السياسي في المحافظات السورية عند شراء أو بيع أي عقار، هو من أجل تجريد المطلوبين أمنياً من ملكية أي عقارات وضمّها إلى ملكية الدولة، التي تطرحها في ما بعد في "مزادات علنية" فيتقاسمها المسؤولون والضباط الكبار.

وبحسب سعيد، فعند أي معاملة بيع أو شراء في أي محافظة سورية، يتوجب مراجعة فرع الأمن السياسي- مكتب التحقيق، لدراسة الوضع الأمني للبائع وكذلك المشتري، وبعد أخذ الموافقة من الفرع يصبح بالإمكان متابعة عملية البيع بشكل طبيعي.