ريف حماة: الجمارك تداهم قمحانة.. ولا تجد شيئاً
المدن - عرب وعالم
السبت
2019/02/09
داهمت الإدارة العامة للجمارك التابعة للنظام، ظهر الجمعة، مستودعات تجارية في بلدة قمحانة في ريف حماة، تزامناً مع اغلاقها لمعبر مورك مع مناطق المعارضة في الشمال السوري.
وبدأت الجمارك تنفيذ خطة جديدة في الأسواق السورية، لـ"مكافحة المواد المهربة بشكل كامل خلال مدة أقصاها نهاية العام 2019"، بحسب الإعلام الموالي. وهددت الجمارك المخالفين بالغرامة واغلاق محالهم التجارية، لمدة شهر، كأجراء تأديبي مع إمكانية اتخاذ تدابير أخرى.
مصادر "المدن" في ريف حماة، أكدت أن الجمارك داهمت بلدة قمحانة، بأكثر من 100 سيارة وعدد كبير من العناصر، لكنها لم تتمكن من ضبط مواد مهربة في المستودعات التي داهمتها، بسبب تسريب خبر المداهمة قبل يومين، ما أتاح للتجار افراغ مستودعاتهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، قد أعلن مطلع شباط/فبراير، عن تشكيل فريق عمل مكون من مندوبين عن وزارة المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية، ومدير عام الجمارك، ومجموعة من ضباط الجمارك الممثلين للمحافظات السورية. ومهمة الفريق هي وضع آلية لمكافحة البضائع المُهرّبة إلى الأسواق السورية.
وأعطيت "الإدارة العامة للجمارك" صلاحيات واسعة، بحسب مصدر "المدن"، لتحصيل أموال للخزينة العامة، لتعويض الخسائر الناتجة عن التهريب. إذ مُنحت الجمارك صلاحيات توازي تلك التي للأجهزة الأمنية، تتجسد بسرعة اتخاذ القرار من دون العودة إلى أي جهة أخرى، و"العمل بما يتناسب مع مصلحة الجهة التي منحتها الصلاحيات ووفق أهدافها".
وكُلّفت الجمارك بضبط المنافذ الحدودية مع مناطق المعارضة، التي تتهم بأنها سبب تسريب الأموال خارج صندوق الجمارك، بسبب تعامل شركات الشحن مع المليشيات. فألغيت الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات، خاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة لمناطق المعارضة. كما ألغيت عملية تجديد ترخيص المعامل الواقعة في تلك المناطق.
ومُنِعَ تبادل البضائع مع مناطق المعارضة، باستثناء بعض المواد الغذائية التي لم تُحدد ماهيتها. وألغيت كافة البيانات الجمركية منتهية الصلاحية، والتي تم منحها قبل أيلول/سبتمبر 2016، والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد "غير مسموح استيرادها".
اغلاق معبر مورك، بشكل مؤقت، ودهم مستودعات قمحانة، هي أولى الخطوات التي ستتبعها الجمارك لضبط الأمور في الشمال السوري، بعدما أصبح التجار المدعومون من "الادارة العسكرية" ومليشيا "الدفاع الوطني"، عقبة كبيرة في وجه ضبط إيرادات المعابر مع مناطق المعارضة.
وبدأت الجمارك تنفيذ خطة جديدة في الأسواق السورية، لـ"مكافحة المواد المهربة بشكل كامل خلال مدة أقصاها نهاية العام 2019"، بحسب الإعلام الموالي. وهددت الجمارك المخالفين بالغرامة واغلاق محالهم التجارية، لمدة شهر، كأجراء تأديبي مع إمكانية اتخاذ تدابير أخرى.
مصادر "المدن" في ريف حماة، أكدت أن الجمارك داهمت بلدة قمحانة، بأكثر من 100 سيارة وعدد كبير من العناصر، لكنها لم تتمكن من ضبط مواد مهربة في المستودعات التي داهمتها، بسبب تسريب خبر المداهمة قبل يومين، ما أتاح للتجار افراغ مستودعاتهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، قد أعلن مطلع شباط/فبراير، عن تشكيل فريق عمل مكون من مندوبين عن وزارة المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية، ومدير عام الجمارك، ومجموعة من ضباط الجمارك الممثلين للمحافظات السورية. ومهمة الفريق هي وضع آلية لمكافحة البضائع المُهرّبة إلى الأسواق السورية.
وأعطيت "الإدارة العامة للجمارك" صلاحيات واسعة، بحسب مصدر "المدن"، لتحصيل أموال للخزينة العامة، لتعويض الخسائر الناتجة عن التهريب. إذ مُنحت الجمارك صلاحيات توازي تلك التي للأجهزة الأمنية، تتجسد بسرعة اتخاذ القرار من دون العودة إلى أي جهة أخرى، و"العمل بما يتناسب مع مصلحة الجهة التي منحتها الصلاحيات ووفق أهدافها".
وكُلّفت الجمارك بضبط المنافذ الحدودية مع مناطق المعارضة، التي تتهم بأنها سبب تسريب الأموال خارج صندوق الجمارك، بسبب تعامل شركات الشحن مع المليشيات. فألغيت الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات، خاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة لمناطق المعارضة. كما ألغيت عملية تجديد ترخيص المعامل الواقعة في تلك المناطق.
ومُنِعَ تبادل البضائع مع مناطق المعارضة، باستثناء بعض المواد الغذائية التي لم تُحدد ماهيتها. وألغيت كافة البيانات الجمركية منتهية الصلاحية، والتي تم منحها قبل أيلول/سبتمبر 2016، والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد "غير مسموح استيرادها".
اغلاق معبر مورك، بشكل مؤقت، ودهم مستودعات قمحانة، هي أولى الخطوات التي ستتبعها الجمارك لضبط الأمور في الشمال السوري، بعدما أصبح التجار المدعومون من "الادارة العسكرية" ومليشيا "الدفاع الوطني"، عقبة كبيرة في وجه ضبط إيرادات المعابر مع مناطق المعارضة.