بحث المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مع قادة المعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور في سوريا، بالإضافة لعمل اللجنة الدستورية، عقب زيارة له قبل أيام للعاصمة السورية دمشق.

والتقى بيدرسن كلاً من رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، ونائب رئيس الائتلاف ومنسق العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، فضلاً عن مساعدي المبعوث الأممي.

وعقب اللقاء، غرد أنس العبدة قائلاً: "عقدنا اجتماعاً مع المبعوث الخاص إلى سوريا، لاطلاعنا على آخر ما توصلت إليه جهوده بخصوص العملية السياسية والتحديات التي تواجهها".

وأضاف العبدة "ركزنا على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2254، وأكدنا على أهمية تحقيق تقدم حقيقي في قضية المعتقلين لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، لأن بقاءهم في المعتقلات بحد ذاته يُقوض العملية السياسية، ويُفقدها مصداقيتها".


من ناحيته قال المسلط عبر تغريدة: "طالبنا الأمم المتحدة من خلال المبعوث الدولي بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كافة، المنصوص عليها في القرار الدولي 2254".

وتابع: "كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة وجود آليات عملية ومهام مجدولة ضمن خط زمني واضح، بما يضمن مواجهة العراقيل والعوائق التي يختلقها النظام"، في ما يتعلق بالعملية السياسية.

من جهته قال يحيى العريضي لموقع "العربي الجديد"، إن "الحديث بشكل عام كان خلال اللقاء عن جملة من الأمور في الملف السوري، ومن بينها الحديث عن اللجنة الدستورية"، مشيراً إلى أن "النظام يعلن شيئاً ويضمر شيئاً آخر، في ما يخص تعامله مع اللجنة ومشاركته فيها، يعلن موقفه دولياً لإرضاء الروس الذين يضغطون، ويضمر المنهج الذي اتبعه منذ البداية، وهو التوتر والقتل والاعتقال والتجويع والإذلال لمن يقول لا".

وأشار المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية إلى أن "المقترح الذي اقترحه بيدرسن يتعلق بمنهجية عمل اللجنة"، مضيفاً "حتى الآن ليس هناك موقف صريح وواضح من قبل النظام، هذا بشكل أساسي، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور والوضع الأمني المهتز. وعلى الجانب السياسي، كان هناك الإصرار والتأكيد من جانبنا على تطبيق بنود قرار 2254، واللجنة الدستورية مسألة لا تكفي لإيجاد حل سياسي في سوريا".

ولفت العريضي إلى أن "النظام عملياً في طريقه إلى الانهيار، ولا يكترث بما يحدث لسوريا وللسوريين، يعنيه بقاؤه فقط ومن جانبنا تعنينا سوريا وأهلها".

وأعلن بيدرسن في 11 أيلول/سبتمبر، أنه توصل مع وزير الخارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية، واصفاً المحادثات بأنها "جيدة للغاية".

وأمل بيدرسن حينها في "المضي قُدماً في عمل اللجنة الدستورية"، كاشفاً أنه من الممكن "الدعوة إلى جولة سادسة من المحادثات بين أعضائها"، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في عمل هذه اللجنة وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سوريا".