استيقظت بغداد الثلاثاء على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال قمع وعنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد والحوار.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح "أبناء الوطن الواحد" إلى وضع حد لما أسماه "الفتنة"، بعيد إقرار القوات الأمنية بـ"استخدام مفرط" للقوة في مدينة الصدر بشرق بغداد، التي شهدت ليل الأحد أعمال فوضى.

وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن حصيلة رسمية، قتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد.

وقال صالح في كلمة متلفزة متوجها إلى الشعب إن "المتربصينَ والمجرمينَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي (...) هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب".

وإذ أشار إلى ضرورة اتخاذ "إجراءاتٍ (...) لمواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة"، دعا الرئيس العراقي إلى "حوار بين أبناء الوطن الواحد ومنع الأجنبي من التدخل" في بلد لطالما سعى إلى تحقيق التوازن بين حليفتيه المتعاديتين، الولايات المتحدة وإيران.

وفي رد فعله على التطورات في العراق، رأى المرشد الإيراني علي خامنئي أن "الأعداء يسعون للتفرقة بينهما (إيران والعراق)، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".

وأكد صالح أن "لا شرعيةَ لأيِّ عمليةٍ سياسيةٍ أو نظامٍ سياسيٍ لا يعملُ على تحقيقِ متطلباتِ" الشعب.

وقبله، قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة مقترحات لتدابير اجتماعية سعياً لامتصاص غضب المتظاهرين الذين أكدوا أن "لا شيء لديهم ليخسرونه"، في بلد غني بالنفط ويعيش أكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر.

وأعلن البرلمان مجدداً عن جلسة ظهر الثلاثاء، بعد فشل عقد اجتماع أول السبت لعدم اكتمال النصاب.

وكانت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الأكبر في البرلمان، قاطعت، مع نواب آخرين، جلسة السبت.

وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد "بالمعايير الدولية"، متهمة "مندسين" و"قناصين مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

وقالت منظمة العفو الدولية الإثنين إنّ اعتراف "القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة هو خطوة أولى يجب أن تترجم على أرض الواقع بهدف كبح تصرفات القوات الأمنية والجيش". وقالت إنّ الخطوة التالية يجب أن تتمثّل ب"المحاسبة".

من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحفاظ على سبل وصول المسعفين إلى الجرحى.

وفي ظل هذه التطورات، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن فصائله، وغالبيتها شيعية بعضها مقرب من إيران، جاهزة للتدخل لمنع أي "انقلاب أو تمرد" في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك.

وقال الفياض خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن "هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته"، مؤكداً أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي، يريد "إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام"، في رد على شعارات المتظاهرين. وتابع الفياض "نعرف من يقف وراء التظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل"، مشدداً على أنه "سيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق".

والاثنين أيضاً، ضاعف رئيس الوزراء اتصالاته الدبلوماسية مناقشاً التطورات الأخيرة هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والتقى في بغداد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحث معه اتفاقيات مشتركة بين البلدين.