توتر كبير يشهده ريف درعا الغربي بعد هجوم استهدف قادة محليين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، الأربعاء، تلته اشتباكات عنيفة بين فصائل من المعارضة ومجموعات متهمة بتنفيذ الهجوم والارتباط بتنظيم "داعش".

وكان ثلاثة عناصر من اللجنة المركزية بدرعا قد قتلوا، وأُصيب أربعة آخرون بجروح، مساء الأربعاء، نتيجة تعرّضهم لكمين بالقرب من بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي.

وحسب تجمع "أحرار حوران"، فإن رتلاً تابعاً للجنة المركزية بدرعا تعرّض لإطلاق نار كثيف بالقرب من معمل الكنسروة شمال بلدة المرزيب، بعد ساعات على اجتماع ضم قادة ريفي درعا الشرقي والغربي في بلدة العجمي بريف درعا الغربي.

واتهم قادة في اللجان المركزية عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" بتنفيذ الهجوم، اذ تنتشر في المنطقة الغربية مجموعات مبايعة للتنظيم كان النظام قد أفرج عن بعضهم مطلع 2019، وقام بنقلهم إلى مناطق التسويات في ريف درعا، حيث ينشط التنظيم بشكل مكثف هناك، ويعلن بشكل دوري عن تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير تستهدف قادة عسكريين ومدنيين، وتقول المعارضة إن النظام يستغل هذه الحوادث لتبرير مساعيه من أجل انتشار قواته وأجهزة الأمن التابعة له في المناطق التي وقت اتفاقية المصالحة عام 2018.

وبعد الهجوم الذي استهدف موكب اللجنة المركزية مساء الأربعاء، شنت مجموعات من الفصائل هجوماً على مواقع تعتقد أن المهاجمين يتحصنون فيها، بينما تم الإعلان عن حظر تجول كامل في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

مصادر في اللجنة المركزية أكدت ل"المدن"، أن عملية أمنية وعسكرية واسعة ستنطلق بهدف اجتثاث كل الخلايا والمجموعات التابعة لتنظيم "داعش" التي تنشط في ريف درعا الغربي بشكل خاص وفي عموم المحافظة بشكل عام، بعد أن بات هذا التحرك ملحاً مع تزايد عمليات التنظيم التي يستغلها النظام لتبرير حشوده العسكرية وتهديداته باقتحام مناطق المصالحات.

وكان ممثلون عن النظام واللجان المركزية قد وقعوا اتفاقاً في 25 أيار/مايو قضى بانتشار قوات النظام في عدد من الطرق الواصلة بين مناطق في ريف درعا الغربي وعلى الطريق إلى درعا المدينة، بعد أسابيع من التوتر استقدم خلالها النظام تعزيزات كبيرة وهدد باقتحام مناطق المصالحات.

ويشمل الاتفاق نصب حواجز بالقرب من معسكر الصاعقة التابع للفرقة الرابعة في بلدة المزيريب، بالإضافة إلى وضع حواجز عسكرية على طريق اليادودة-درعا، بحجة تأمين خط إمداد عسكري من مدينة درعا إلى النقاط العسكرية في حوض اليرموك، كما تم الإتفاق على إعادة نصب حاجز تابع للأمن العسكري في مساكن جلين عند دوار البلدة.