كشف السيناتور الأميركي روبرت مينينديز، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لبيع أسلحة مجدداً إلى السعودية.

ويأتي ذلك رغم أن إدارة ترامب تواجه ملاحقة من الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس الذين يعتقدون أن وزير الخارجية مايك بومبيو ربما أوصى بإقالة مفتش وزارة الخارجية ستيف لينيك لأنه كان يحقق في قراره المثير للجدل لتسريع مسار صفقة أسلحة سابقة للمملكة تحت مبرر "حالة الطوارئ".

وقال مينينديز، في مقال لشبكة "سي إن إن"، إنه اكتشف أن إدارة ترامب تسعى إلى بيع أسلحة لم يتم الكشف عنها سابقًا إلى السعودية، وتتضمن "آلاف القنابل الموجهة بدقة"، إلى "صديق الرئيس" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف مينينديز أنه قبل بدء الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "تلقيت مسودة وثائق وزارة الخارجية حول أنها تتابع الآن عملية البيع التي لم يتم الكشف عنها سابقاً، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد، رغم أن السعوديين يريدون على ما يبدو الخروج من حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن، ورغم أن أغلبية من الحزبين في الكونغرس رفضت المبيعات السابقة لهذه الأسلحة".

وتابع السيناتور الديموقراطي: "لقد رفضت إدارة ترامب الإجابة على أسئلتنا الأساسية لتبرير هذا البيع الجديد والتعبير عن مدى توافقه مع القيم الأميركية وأهداف الأمن القومي".

واعتبر مينينديز أن "هذه ليست مشكلة منعزلة"، مشيراً إلى أن سعي الإدارة لبيع أسلحة جديدة إلى الرياض يأتي بعد قرار ترامب بطرد المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك. وقال إن "كارثة مبيعات الأسلحة الطارئة في العام الماضي يجب أن تكون بمثابة تحذير لمنع التاريخ من تكرار نفسه".

وأضاف "لم تكن هناك حالة طوارئ، لقد كانت حكاية مفبركة لمكافأة عميل متلهف وغير ملائم للأسلحة الأميركية". وتابع أن "على وزارة الخارجية أن تقدم مبررات بيع القنابل إلى المملكة العربية السعودية"، داعيا بومبيو للإجابة على أسئلة الكونغرس المتعلقة بهذه الصفقة المحتملة الجديدة.

وكان الكونغرس رفض، في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018، صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من السعودية والإمارات أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

وحينها، نجح وزير الخارجية مايك بومبيو في تخطّي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة مع السعودية بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أنّ إبرام هذه الصفقة أمر "طارئ". وكان مفتش وزارة الخارجية المطرود بقرار من ترامب، يحقق في هذه الصفقة.

وفي السياق، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية. وقال قائد البحرية الأميركي شون روبرتسون لوكالة "الشرق الأوسط"، إن "القوات الأميركية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة".

ورداً على التقارير الصحافية، التي تحدثت عن أن خفض القوات الأميركية أو معداتها بالمنطقة قد يفتح المجال لزيادة التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط، قال روبرتسون إن "وزارة الدفاع تجري أعمالا روتينية في إدارة قوتها حول العالم". وأضاف أن الولايات المتحدة "تواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية".