وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ندين هذا القرار الذي يوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية". وأضافت أن المستوطنات قوضت أسس حل الدولتين الذي يمثل "السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وزادت التوتر"، داعيةً السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في القرارات.

وكانت اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل، قد وافقت الأربعاء، على بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية رغم عدم إصدار تصاريح بناء حتى الآن.

من جهتها، اعتبرت بريطانيا أن قرار إسرائيل توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة خطوة "غير مقبولة". وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، في بيان، إن "إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها ستوسع مستوطناتها بالضفة الغربية خطوة مخيبة للآمال ولا يمكن قبولها".

وأضاف أن "مثل هذه الأنشطة مخالفة للقوانين الدولية، وتثير شكوكاً حول التزام إسرائيل بأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين". وتابع: "نحث بقوة إسرائيل على وقف مثل هذه الأنشطة".

كذلك، أدانت وزارة الخارجية التركية مصادقة إسرائيل على الوحدات الاستيطانية. وقالت في بيان: "نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي ما تزال تنتهك القانون الدولي بلا هوادة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأضاف البيان: "ندين بشدة مصادقة إسرائيل على بناء ما يقرب من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "الموجة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل كلياً إرادة المجتمع الدولي، وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لتوفير الحماية لشعبنا".

وأضاف أبو ردينة أن "الاستيطان عمل غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته"، مضيفاً أن "جميع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيزول كما أزيلت مستوطنات غزة".