مصر: أحزاب وحركات تدعم خالد علي للرئاسة

المدن - عرب وعالم

الثلاثاء 2017/05/30
أعلنت أحزاب سياسة وحركات شبابية وشخصيات عامة مصرية، تقديم كل الدعم للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية العام المقبل، خالد علي، في مواجهة محاولات استبعاده من المعركة الانتخابية بـ"تلفيق تهمة واهية" وإحالته للمحاكمة سريعاً من دون التحقيق معه، ومن أجل خوض المعركة للدفاع عن حقه وحق غيره من المرشحين المحتملين في إطار دعم (الموقعين) لمشاركة قوى وتيار ثورة يناير في المعركة.

البيان الذي وقعت عليه أحزاب "مصر القوية"، و"التحالف الشعبي"، و"الدستور"، و"العدل"، و"الكرامة"، والحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي"، وحركات "شباب 6 أبريل"، و"الاشتراكيين الثوريين"، وعدد من الشخصيات العامة، تضمن التأكيد على استمرار العمل المشترك وبحث تأسيس آلية تنسيق وإطار جماعي منتظم للتصدي للهجمة القمعية الشرسة التي تشنّها الحكومة المصرية على شباب القوى الديموقراطية في كل محافظات مصر، سعياً لإجهاض أي تحركات للاستعداد لمعركة الرئاسة. وأكد الموقعون تقديم كل أشكال الدعم "لهؤلاء المناضلين في سجون الاستبداد"، مع العمل لانتزاع ضمانات الحد الأدنى لانتخابات جادة تمكن الشعب المصري من التعبير عن إرادته.

واعتبر البيان أن استمرار الاستعداد لخوض معركة الرئاسة، بالرغم من كل محاولات قطع الطريق من قبل السلطات المصرية، أصبح يحتّم تقديم بديل ديموقراطي للسياسات القائمة، لانقاذ الشعب المصري من "السياسات الفاشلة والتي تسببت في معاناة مستمرة لقطاعات الأغلبية من المصريين. فهذه السلطة العاجزة والتي لم تعد تمتلك سوى أدوات القمع أصبح التصدي لها ولسياستها خيارا للإنقاذ لا يجوز التراجع عنه رغم كل البطش الذي تمارسه".

واحتجزت النيابة العامة المحامي خالد علي 24 ساعة، قبل أن تحيله إلى محاكمة عاجلة، بتهمة فعل فاضح، إثر بلاغ من المحامي المقرب من السلطات المصرية سمير صبري، في يناير/كانون الماضي، قبل أن يتم تحريك البلاغ بشكل مفاجىء، بالتوازي مع تواتر الحديث عن احتمال ترشح علي لانتخابات الرئاسة في 2018.

من جهة ثانية، نشرت الجريدة الرسمية ملاحق لأحكام قضائية صدرت من محاكم جنائية بإدراج قوائم تجاوز عدد أفرادها 100 شخص، على "لائحة الإرهاب"، بينهم متهمون بالانتساب إلى الإخوان في المنصورة والبحيرة والقاهرة، وآخرون أعضاء في الجماعة، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد محمود غزلان، ومصطفى الغنيمي، كما تضمّنت القائمة اسم طفل، وآخرين حصلوا على البراءة في القضايا التي اتهموا بها أمام القضاء.

والأسماء التي أدرجت على "لائحة الإرهاب" المصرية، ستكون ممنوعة من السفر، وتحت خطر إلقاء القبض لدى عودتها إلى مصر في حال كانت في الخارج، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وتجميد الاموال، والمنع من تولي المناصب العامة.
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024