وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، إنه "تنفيذاً لقرارات وزارة الخزانة الأميركية قررنا الالتزام بعدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز والكهرباء من إيران".

وفي السياق أعلن علاوي عن الاتفاق مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين، وتطوير سوق الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق.

وفي وقت سابق، أكد علاوي أن "لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد".

بدوره أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن عودة سفير السعودية الى العراق لمزاولة عمله في أقرب "ترجمة لرغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأعلنت وزارة التجارة السعودية عن بدء البحث مع العراق ب"المنافذ البرية والعلاقات الجمركية وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وأهمية تشكيل مجلس الأعمال المشترك، إضافة لبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في العراق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود لافتتاح منفذ جديدة عرعر قريباً، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

في غضون ذلك كشفت وسائل اعلام عراقية ان إيران اوقفت العمل بمشروع طريق طهران-دمشق الذي يمر عبر العراق. ورجحت أن يكون التوقف بسبب ازمة كورونا وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في إيران.

وقالت إن اللجنة الفنية الإيرانية المعنية بمشروع الطريق البرّي الرابط بين طهران ودمشق مروراً بالعراق، توقفت فجأةً منذ نحو شهرين عن التواصل والعمل مع المسؤولين العراقيين، وأنه كان من المقرر أن تصل في شهر نيسان/إبريل لمناقشة جوانب فنية تتعلق بالربط بين محافظة كرمنشاه الإيرانية مع ديالى، عبر بلدة كلار التابعة لمحافظة السليمانية .

كذلك كانت تنوي اللجنة، بحث الجزء العراقي من المشروع، إذ لم يُحسَم ما إذا كان سيُستَخدم الطريق الدولي السريع المشيد منذ ثمانينيات القرن الماضي، والمارّ عبر محافظة الأنبار، مع صيانته وتأثيثه وإنشاء محطات استراحة ووقود عليه، أو سيُشَقّ طريق آخر.

ورجّحت أن "يكون التوقف مرتبطاً بتداعيات جائحة كورونا، واتساع الأزمة المالية في إيران نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليها".

الاً ان احد النواب قال في تصريح صحافي، إن الإيرانيين أوقفوا أنشطة عدة لهم في العراق، كان قد اتُّفق عليها، من بينها موضوع إنشاء مناطق تجارية حرة، والاستثمار في مجالات البنى التحتية بالعراق، وفتح ممثليات تجارية في بغداد، فضلاً عن وقف بعض البرامج التي كانت تقوم بها طهران، مثل البعثات الدراسية والتبادل الثقافي وغيرها.