وصل وفد وزاري فلسطيني كبير مكون من 12 وزيراً برئاسة محمد شتية إلى مصر، في زيارة لافتة تستمر ثلاثة ايام، بحسب بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية.

هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الرسمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فتوراً. وتقول الحكومة إن هذه الزيارة تأتي لتكريس الإنفكاك الاقتصادي عن اسرائيل، من خلال تعزيز التعاون التجاري مع مصر.

ووفق بيان الحكومة الفلسطينية فإن جدول أعمال الزيارة يتضمن "لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، وتتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات بين فلسطين ومصر، لتنفيذ قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، بالإضافة إلى أنه سيجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية".

ما يُصرح به إعلامياً من المسؤولين الفلسطينيين يبدو أنه "كلام سياسة ومجاملة"، ولا يعكس الهدف الحقيقي من هذه الزيارة والمباحثات الحكومية الواسعة، وفق ما أكده مصدر قيادي مقرب من الرئاسة الفلسطينية لـ"المدن"، إذ قال "لا تعطوا الأمور أكبر من حجمها".

وكشف لـ"المدن" أن الهدف الحقيقي من هذه الزيارة يكمن في تكريس رسالة السلطة برئاسة محمود عباس، ومفادها أن يتم الإرتقاء بالملف الفلسطيني من مجرد ملف أمني يتولاه جهاز المخابرات العامة إلى سياسي، عبر القول "نحن نتحاور معكم من دولة إلى دولة".

ويوضح المصدر أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ومصر محدود جداً، مبيناً أن قطاع غزة هو الذي تربطه علاقات إقتصادية مع الجانب المصري أكثر من الضفة.

يُشار إلى أن الملف الفلسطيني تتولاه المخابرات العامة المصرية وليس وزارة الخارجية، وهو ما يعطي انطباعاً أن القاهرة تنظر إلى الملف الفلسطيني سواء الشق المتعلق بالمصالحة أو عملية السلام، لا يعدو أكثر من كونه ملفاً مرتبطاً ببعد أمني لدى الدولة المصرية لا أكثر. وهو الأمر الذي يغضب السلطة الفلسطينية على الدوام.

لكن السؤال المطروح هو: هل تكفي هكذا زيارات حكومية موسعة بإخراج الملف الفلسطيني من سطوة وإحتكار المخابرات المصرية للملف؟ أم انها مجرد محاولة فلسطينية لتحريك المياه الراكدة على هذا الصعيد، مع توجيه رسالة ضمنية ومباشرة إلى الجانب المصري مفادها "اننا لم نعد نحتمل هذا التقزيم للقضية الفلسطينية وحصرها بمنطلق أمني خاص بمصر لا أكثر!".