وكانت "مديرية التربية والتعليم" في إدلب قد أعلنت في بيان لها، اطلعت عليه "المدن"، عن إضراب شامل قابل للتمديد يبدأ الإثنين، حتى يتم إطلاق سراح مدير التربية والتعليم في محافظة حلب محمد مصطفى.

وقالت المديرية، إنه "انطلاقاً من الإيمان بمبدأ استقلالية العملية التربوية والتعليمية في المناطق المحررة، وضرورة إبعادها عن التجاذبات والتناحرات السياسية والفصائلية، وضرورة تأمين جو سليم لأبنائنا الطلاب ليحصلوا على حقهم في التعليم، ومشاركتهم في عملية البناء والتنمية"، فإنه "وبعد مرور أكثر من شهر على اختطاف مدير التربية والتعليم الإستاذ محمد مصطفى، وبعد الوعود المتعددة بالإفراج عنه أكثر من مرة، وحرصاً منا على استمرار العملية التربوية والتعليمية، وحرصاً منا على عدم تدخل الفصائل العسكرية فيها، فأننا في مديرية التربية والتعليم بإدلب وتضامناً مع مديرية التربية والتعليم في حلب، نعلن إضراباً شاملاً يوم الإثنين، قابلة للتجديد في حال لم يطلق سراح الأستاذ محمد مصطفى".

ونشرت المديرة صوراً في صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر عشرات المدارس خالية من الطلاب، التزاماً بالبيان الصادر عنها. وكانت مديريتا التربية والتعليم في حماة ودرعا، قد أعلنتا إضراباً مماثلاً، مع تعليق دوامهما الرسمي للأسباب ذاتها. كما أعلنت "مؤسسة ارتقاء التعليمية" تعليق دوامها أيضاً. وبث ناشطون صوراً لوقفة تضامنية أقامها طلاب في مدينة دوما في ريف دمشق، طالبوا خلالها بإطلاق سراح مدير التربية والتعليم في حلب.

مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب كانت قد أعلنت إضراباً شاملاً، الأحد والإثنين، قابلاً للتجديد، حتى إطلاق سراح مديرها. وحمّلت المديرية "حركة نور الدين الزنكي" التي تحتجز محمد مصطفى، مسؤولية كل ما يلحق بالعملية التعليمية في محافظة حلب من ضرر.

بيان مديرية إدلب مشابه إلى حد كبير لبيان مديرية حلب، واقتصر على ذكر اسم المديرية وتاريخ البيان ورقمه، وتضمن في الزاوية السفلية له، عبارة توضح تعميمه إلى وزارة التربية والتعليم، ومجلس محافظة حلب الحرة. الأمر الذي يبين تبعية المديرية إلى حكومة الائتلاف المؤقتة.

وليس مفهوماً لماذا فشل الإضراب، إلا أن هناك من عزا ذلك لصراع المصالح بين المؤسسات التعليمية التابعة لـ"الحكومة المؤقتة" التابعة للائتلاف و"حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وتلك التابعة للنظام في الشمال السوري. وتراوحت ردود الفعل الشعبية بين مؤيد ومناهض للإضراب. ويشير البعض إلى أن مديرية التربية في إدلب لا تحظى باستقلال تام، خاصة أن بعض الكوادر التدريسية العاملة في مدارس إدلب، لا زالت تتبع لحكومة النظام، ويتلقى بعض المدرسين والأساتذة رواتبهم ومستحقاتهم من محافظة حماة. ويشرف على إدارة بعض المدارس مديران؛ أحدهما يتبع لحكومة النظام والآخر يتبع لمديرية إدلب الحرة. كما تتخذ بعض المدارس المناهج التعليمية المحدثة الخاصة بالائتلاف، بينما لا زالت مدارس أخرى تتبع مناهج حكومة النظام.

"حركة نور الدين الزنكي" التي أعلن عضو مكتبها السياسي حسام أطرش، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، مسؤوليتها عن اعتقال مدير تربية حلب، لم تمتثل لإضراب مديريات التربية، ولم تكترث له. وربما لو حاولت مديريات التربية تنظيم وقفات تضامنية واسعة، أو نظمت مظاهرات طلابية في دوائرها، لترك ذلك أثراً أكبر وشكل ضغطاً على "الزنكي"، من دون تعطيل العملية الدراسية.