أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع اسم "الحزب الإسلامي التركستاني" من قائمة الإرهاب الأميركية، في خطوة رأى فيها الكثيرون أنها تستهدف الصين، بينما اعتبرها آخرون تمهيداً لإزالة هيئة تحرير الشام من القائمة.

ونشر موقع الوزارة الرسمي الجمعة نص القرار الذي يعود إلى 20 تشرين الأول/أوكتوبر، وفي وقت يجري فيه الحديث عن عودة العديد من قادة الحزب إلى أفغانستان مؤخراً، بالتزامن مع المفاوضات التي جرت بين واشنطن وحركة طالبان التي يرتبط التركستاني ببيعة شرعية معها، حيث كان لافتاً الالتزام الصارم بها حتى مع انتقال قادة الحزب وكوادره إلى الأراضي السورية بدءاً من العام 2013.

وتم تصنيف الحزب التركستاني الذي يخوض قتالاً مسلحاً ضد الصين على قوائم الإرهاب منذ العام 2002 من قبل الأمم المتحدة، على خلفية هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم "القاعدة" ضد أهداف داخل الولايات المتحدة، بينما لم تعتبره واشنطن منظمة إرهابية حتى العام 2009.

وتأسس "التركستاني" عام 1993 على يد الشيخ حسن معصوم، بهدف طرد الصين من إقليم تركستان الشرقية. وتمكن من ضم المقاتلين الاسلاميين من الدول التركستانية الأخرى المستقلة عن الاتحاد السوفياتي (أوزباكستان، طاجيكستات وداغستان) إلى صفوفه.

وفي عام 2013 بدأ تدفق عناصر الحزب إلى سوريا، وعبر الكثير منهم الحدود التركية حيث يتواجد الآف الإيغوريين، وهي القومية التي ينتمي إليها سكان إقليم شينغيانغ المسلمين كلاجئين في تركيا، وشاركوا في المعارك ضد النظام، وكان أبرزها معركة السيطرة على مطار أبو الظهور بريف إدلب عام 2015.

وخاض التركستان هذه المعركة إلى جانب هيئة تحرير الشام، حيث عقد الطرفان تحالفاً وثيقاً وقف بموجبه الحزب مع الهيئة حتى في مواجهاتها مع الفصائل الأخرى، بما فيها تنظيم "داعش". ويُرجع المتابعون ذلك إلى جزء من الالتزام بتعليمات قيادة الحزب المتواجدة بأفغانستان، بضيافة حركة طالبان التي سبق وأن عبرت عن تأييدها للهيئة في أكثر من مناسبة.

وحسب المعلومات فإنه وأثناء المفاوضات الأخيرة بين واشنطن مع حركة طالبان، كان موضوع الحزب مطروحاً على الطاولة، حيث طالبت الحركة برفعه من لائحة العقوبات، بينما اشترطت أميركا أن يتعهد التركستاني بعدم تنفيذ هجمات ضد المصالح الأميركية، خاصة في سوريا، وبناء عليه بدأ قسم كبير من قادته بالعودة إلى أفغانستان، بينما تم إبلاغ الراغبين من كوادر الحزب بالبقاء في سوريا بالعمل تحت قيادة هيئة تحرير الشام.

ويوضح عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور ل"المدن"، أن القرار ينص على إزالة "الحركة الإسلامية لتحرير تركستان الشرقية" وهي مجموعة مسلحة مقرها أفغانستان، من قوائم الإرهاب الأميركية. ومع أن الحزب الإسلامي التركستاني لم يتم ذكره على وجه التحديد في القرار، لكن يبدو أنه المقصود به، خاصة وأن الحركة تم الاعلان عن القضاء عليها بشكل نهائي عام 2015.

ويضيف أنه "من الواضح أن الأسباب المباشرة لهذه الخطوة مرتبطة بنزع مزاعم الصين في مكافحة الإرهاب ضمن إقليم شينغيانغ. وسياسياً لدى الولايات المتحدة مصلحة بدعم مطالب الإيغور، وبالتالي النظر إلى حركة تركستان كنضال مسلح محق، وعليه، يمكن الاعتقاد أن مفاوضات السلام مع حركة طالبان تضمنت توفير الحماية لحركة تركستان الشرقية، إضافة للوصول إلى تفاهم مع تركيا في إطار التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب في سوريا".

ويتابع أن الحل يقضي بحل ملف الحزب الإسلامي التركستاني عبر نقل كوادره إلى أفغانستان، وفي حال كان هناك فعلاً عزم لدى الولايات المتحدة بحل ملف الحزب في إدلب وفق هذا الشكل من التعاون الأمني مع تركيا، فإن ذلك سيمنح أنقرة مزيداً من الثقة لدعم جهودها في حل ملف التنظيمات السلفية في إدلب، لا سيما هيئة تحرير الشام التي ستكون أكثر التزاماً بسياسات الاحتواء المتبعة من قبل تركيا على أمل ازالتها هي الأخرى من لوائح الارهاب.