انتهت المرحلة الأولى من عمليات ترميم سكة الحديد الواصلة بين حلب ودمشق. وتم مؤخراً تسيير أول رحلة تجريبية للقطار "ترين ست" بين محطة بغداد في حلب ومحطة سنجار في ريف إدلب الشرقي بمسافة 80 كيلومتراً.

ومن المفترض أن يستكمل النظام أعمال الترميم في كامل الخط بدعم من شركات روسية تعمل في قطاع السكك. ويزعم النظام بأن عودة السكة الحديد الرئيسية للعمل سينعش التجارة والصناعة وقطاع النقل الداخلي، كما سيكون له دور في التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وكانت قوات النظام والمليشيات الموالية لها قد استعادت السيطرة على أجزاء طويلة من سكة الحديد في شباط/فبراير 2018 في أرياف حماة الشمالي الشرقي وإدلب الشرقي وحلب الجنوبي خلال العمليات العسكرية التي خاضتها قوات النظام ضد المعارضة والتي بدأت في الربع الأخير من عام 2017، وعرفت حينها بمعارك "شرقي سكة الحجاز".

وتعرضت السكة في المنطقة التي كانت واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية لأكثر من 5 سنوات لتخريب واسع. وتتهم المعارضة التنظيمات السلفية، و"هيئة تحرير الشام" بتفكيك وتخريب السكة، وبيعها كخردة، والتي كانت وجهتها في الغالب مناطق سيطرة النظام عبر تجار وسطاء بين الجبهة والنظام.

وكانت المعارضة قد سيطرت على أجزاء أخرى من سكة الحديد في ريف دمشق وحمص، ولكنها تعرضت لأضرار أقل، وما تزال عمليات الترميم فيها جارية حتى الآن. وشملت عمليات البناء والترميم، الجسر الاستراتيجي في قرية حربنفسه بطول 440 متراً إضافة إلى صيانة عدد من الجسور في ريفي حماة وادلب، وهذه الجسور دُمّر أغلبها بقصف طائرات النظام.

وشملت عمليات الترميم تسليك وتجهيز 53 جسراً و77 عبارة و20 ممراً عند تقاطعات الطرق البرية مع السكة، بالإضافة إلى مسافات طويلة من مسار السكة (القضبان والعوارض الحديدية).

وتمت الاستعاضة عن محطات القطار المدمرة بمبانٍ وغرف مسبقة الصنع. ويقع العدد الأكبر من المحطات المدمرة في ريفي حماة وإدلب الشرقي، وجميعها تعرض لقصف الطائرات الروسية خلال عمليات العام 2017/ 2018 في مناطق شرقي السكة، كما تم الاستغناء عن نظام الإشارة والاتصالات السلكية المدمرة بنظام لاسلكي مؤقت.

وقال الناشط الإعلامي محمد رشيد ل"المدن"، إن "النظام لم يعلن عن شركات أجنبية مساهمة في مشروع ترميم سكة حديد حلب-دمشق، ويزعم أن مراحل العمل بكاملها بإشراف وتنفيذ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومركزها حلب شمالي سوريا، وهي مزاعم غير صحيحة".

ويضيف رشيد أن "اتفاقية تأجير مرفأ طرطوس التي وقعها النظام مع روسيا في النصف الثاني من العام 2019 تضمنت في بعض بنودها أن تتعهد الشركة الروسية بمد خط حديدي يصل الساحل السوري بشرق سوريا وصولاً الى العراق، وتأهيل سكة دمشق حلب عبر التعاقد مع أربع شركات روسية، وصيانة سكة حمص حلب".

ومن المفترض أن تتولى الشركات الروسية ترميم الخطوط الحديدية المتفرعة عن السكة الرئيسية، وهي حماة-محردة بطول 22 كم وحماة-الزارة بطول 3 كم لتغذية المحطتين بمادة الفيول، والخط الفرعي الواصل بين حماة والشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بطول 6 كم لنقل المواد الخام والبيليت من وإلى المعمل، والخط الفرعي بين مطحنة معردس بطول 5 كم من قمحانة إلى معردس لنقل الحبوب والدقيق، والخط الفرعي الممتد بطول 2.5 كم من كفربهم إلى الصوامع لنقل الحبوب.

وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري أكد ل"المدن"، أن "مزاعم النظام حول تشغيل سكة الحديد مخادعة، ولن يكون لها ذلك الأثر الإيجابي المزعوم على قطاعات النقل والطاقة والتجارة وعموم قطاعات الاقتصاد المنهارة، إنما هي دعاية مكررة من قبل النظام يريد من خلالها الترويج إلى أنه يتعافى".

وأضاف المصري أن "النظام لا يمكنه إعادة تشغيل السكك الحديدية من دون شريك، وما حصل هو أن النظام رهن مرفقاً حيوياً آخر من المرافق السورية للاحتلال الروسي".

وفي أواخر العام 2019 زار وفد من شركة "تاتا" الهندية عدداً من محطات سكة الحديد بين دمشق وحمص، واتفق مع وزارة النقل في حكومة النظام على تأمين مستلزمات التشغيل من قاطرات وعربات، وإحداث رحبات لإصلاح القطارات ومعداتها. ومن المفترض أن تتولى الشركة الهندية تزويد النظام بمستلزمات السكك الحديدية وتطوير الخطوط الفرعية.

واعتمدت الشركات المنفذة على تفكيك بعض الخطوط الفرعية في ريفي حلب وحماة واستخدامها في بناء وترميم السكة الرئيسية المدمرة، كما استُخدم حديد السكة "الخردة" الذي اشتراه النظام من التنظيمات والجبهة في فترات سابقة في عمليات الترميم.