هذا السؤال هو بِقِدم مدرسة التحليل النفسي. فهو يطاردها منذ بداية تبلورها، حتى أضحى اشكاليتها الأساسية والحجة الأمكن ضدها. والحقيقة أن هذا السؤال لا يُطرح عادةً التماساً لأي إجابات فعلية، وإنما بهدف سحب الشرعية عن هذه النظرية ومفاعيلها التطبيقية غير القابلة للقياس والإثبات. أما إجابة مجتمعنا الحديث عنه، المختصرة بطبيعة الحال، فقد أفضت الى نبذ المحللين النفسيين من مملكة العلم المحصنة بالدليل والبرهان.

عند إخضاع مدارس علم النفس ومناهجه المختلفة، لعملية تصنيف وصفي تنتهي بتوزيع براءات الاختراع العلمي، غالباً ما يستبعد التحليل النفسي بوصفه أقرب إلى الفن من العلم. إن هذا التشكيك، وبغض النظر عن أغراضه ودوافعه الأيديولوجية، ليس في غير مكانه. فقد وضعت أسس هذه الممارسة، منذ أكثر من قرن، بناءً على تعاليم رجلٍ واحد، الأب المؤسس سيغموند فرويد، الذي استند أكثر ما يكون على حدسه.

وضع فرويد حدسه فوق التجربة العلمية- بمعناها الضيق- لصياغة نظرية جامحة تنقصها ضوابط التجربة العلمية. الانصياع الى حدس رجل من أجل تطوير فهمنا للنفس البشرية قد يبدو أشبه باتباع CULT. فهو، مهما كان مبدعاً وخلاقاً، الا أنه في النهاية مجرد رجل صاحب مخيلة خصبة، وإن كان هناك من علّمنا شيئاً عن قوة الخيال البشري، فهو فرويد نفسه. في غياب الحجة والدليل العلمي القاطع، ما الذي يدعونا الى الوثوق في ترهات وخيالات هذا الرجل الذي يدّعي فك ألغاز النفس البشرية؟

قبل محاولة الإجابة عن سؤال الشرعية العلمية، لا بد من معاينته من حيث الصيغة والافتراضات الضمنية. السؤال شائك لأنه يستدعي تعريف سمة "العلمية" التي غالباً ما تحدد بناءً على معيار العلوم الطبيعية. إلا أن اختزال العلم في المنهجية العلمية التجريبية، وإن كان يصلح لدراسة الظواهر الطبيعية الثابتة والقابلة للتنبؤ، فهو لا يتناسب مع دراسة النفس البشرية العشوائية في حركتها والفوضوية في دينامياتها. أما اختزاله في الموضوعية، فيجعله غير قادر على التعاطى مع الذاتية البشرية. 

إشكالية المنهجية والتجريب

الأمر مفروغ منه، لا يمكن تكرار أي اختبار/موقف نفسي أكثر من مرة والحصول على النتائج الدقيقة نفسها، وذلك لصعوبة عزل الكم الهائل من المتغيرات التي تملك القدرة على التأثير في سلوك الفرد وعملياته النفسية. وهنا تكمن المفارقة الأساسية، اذ يُفترض بالدراسة النفسية أن تقوم أساساً على تحليل آليات التفاعل بين مختلف المؤثرات والعمليات النفسية، أي على ربط المتغيرات، لا عزلها، ما يكشف تضارباً جوهرياً بين أسس التجربة العلمية والممارسة النفسية.

من الصعوبة البالغة تصنيع وإعادة إنتاج المواقف الاجتماعية في المختبرات، بغية استخراج خلاصات نفسية منها. قد تخرج التجارب المخبرية القائمة على التعميم، بأرقام ونبوءات حول سلوكيات جماعة ما، لكنها تخفق في فهمها للفرد. وإن كان المختبر مكاناً ملائماً لمراقبة ودراسة النفس الجماعية، فإن الذات الفردية مكانها الأمثل هو على مشرحة المُمارس النفسي- أي الكنبة التحليلية- وإن كان هذا الممارس لا ينتمي بالضرورة الى المدرسة التحليلية، انما يملك استعداداً لتحليل الحالة الفردية الماثلة أمامه بدلاً من اللجوء الى التصنيفات الجامدة والحلول الجاهزة المستقاة من التجربة الجمعية.

ثم إن أخذنا مصطلح التجريب إلى جذره الأبسط، فقد كان فرويد من أوائل التجريبيين في ميدان علم النفس، وذلك باعتزاله عالم العلم/الطب، وانتقاله الى ميدان اللغة والعمليات غير المرئية (اللاوعي).. لا العكس. أما أدلته الامبريقية، فتحمل أسماء وألقاباً فردية مثل دوار، آنا أو، الرجل الجرذ، والرجل الذئب... وهو ما يحيلنا الى الإشكالية الثانية: انتفاء الموضوعية.

إشكالية الموضوعية

كمحلل ومعالج نفسي يملك ذاتيته الخاصة، فإن فرويد، وباعتراف نظريته التحليلية، ليس موضوعياً البتة. فالمسافة المفترض توافرها بين الباحث وموضوع بحثه، من أجل تحقق صفة الموضوعية، تكاد تنعدم في الدراسة النفسية. طريقة فرويد في سبر أغوار النفس البشرية لم تعتمد على البحث التجريبي الموضوعي، بقدر اعتمادها على دراسات الحالة الفردية. عبر فردية عملائه، استطاع فرويد تعميم استنتاجاته حول الانبناء النفسي للإنسان، متتبعاً خيوطه منذ ابداع أساطير أوديب وإيروس ونرسيس، وصولاً الى الثورة الصناعية ثم الحرب العالمية الثانية.

ينظر التحليل النفسي الى الفرد الواحد بوصفه كنزاً من الأدلة الامبيريقية، وذلك انطلاقاً من كونه فرداً محللاً لذاته والآخرين، وبالتالي مُنتِجاً للمعرفة للنفسية. وعبر هذا التحليل الواعي حيناً، واللاوعي أحياناً، تتشكل ملامح الذاتية الإنسانية. المعرفة النفسية في جوهر التحليل النفسي، نظريةً وعلاجاً، وهي إحدى الميزات التي يتمتع بها التحليل النفسي دون غيره من الطرق النفسية التي، في ادعائها معرفة الفرد وتشخيصه وتصنيفه، في غضون جلسة او اثنتين، تعفيه من معرفته لذاته.

التحليل النفسي: سؤال فلسفي وفني

يصح التشكيك طبعاً في صحة الخلاصات والتعميمات التي توصل إليها فرويد، لكن ذلك لا يغني عن تفحص فرادة الطريقة العلمية التي اتبعها، والتي يمكن تقفي مسارها المنطقي وسط تقلباتها وتحولاتها. فما النظرية التحليلية سوى مرآة لاضطراب الحالة البشرية وانحرافها

المنهجية التحليلية ليست علمية بالكامل، وهي تحمل سمات الفن وجمالياته، هذا إن عرّفنا الفن كأداة لإنتاج الفرادة والتفرد. هي في أفضل الأحوال، نظرية هجينة، تستمد من العِلم آليات تفكيك أنظمة ومعادلات الذات، ومن الفلسفة أسئلتها وإشكالياتها، ومن الفن رمزيته. لا داعي للتنكر لهذا الجانب الفني من الممارسة التحليلية، فالتعاطي مع الذات البشرية يفترض بعض الفن وإلا لكان الأمر في غاية الفجاجة، كما هو الحال مع الطب النفسي بعقاقيره المخدرة وأشرطته المكهربة.

لكن، بمعزل عن ذلك كله، يمكن تفهم وتبرير تحفظ الممارسة العلمية والمهنية النفسية إزاء المقاربة التحليلية، بل وتبرؤها منها. ففي مواجهة متاهة الذات البشرية، ما نلتمسه جميعاً- علماء وباحثين وممارسين ومرضى وعملاء- هو بعض الإجابات، وليس مزيداً من الأسئلة. لكن المعضلة ليست في نقص الإجابات فحسب، وإنما أيضاً في الأسئلة المطروحة وصيغة طرحها. السؤال العلمي هو خير دليل على ذلك. هو سؤال شرعي بلا أدنى شك، لكن هل هو السؤال المناسب؟ هل في العلم يكمن خلاص النفس البشرية وانعتاقها؟