صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العقلنة عند ماكس فيبر، ويرى مؤلف هذا الكتاب، عبد المنعم الشقيري، أن العقلنة ليست وصفة إجرائية يمكن اقتناؤها من الغرب وتطبيقها، بل هي نظام وجودي معرفي ضاربٌ في جذور الإصلاح الديني البروتستانتي وما واكبه من رؤية جديدة للعالم عبر عقلنة الواجب المتمثل في الشغل؛ كاستجابة لنداء داخلي. وبموازاة ذلك، نَحَتْ تلك الرؤية إلى تحققات عملية - ساعدتها في ذلك عوامل بنيوية أخرى - داخل مسارات الحياة، سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم قانونية.

يتألف الكتاب من عشرة فصول، موزعة في أربعة أقسام. وفي القسم الأول، "المدخل النظري والمنهجي لمفهوم العقلنة عند فيبر"، نجد ثلاثة فصول. يرى المؤلف في الفصل الأول، "المرتكزات الفكرية لمفهوم العقلنة عند فيبر"، أن فهم الإنتاج الفيبري عامة، ومسألة العقلنة خاصة، يقتضي "أن نقف وقفة تحليلية دقيقة لطبيعة الشروط الإبيستيمية التي عملت على إنضاج تصوراته وبلورتها في ما يتعلق بمفهوم العقلنة. بصيغة أخرى، سنحاول الوقوف على الأفق الإبيستيمي الذي لم يكن في مقدور فيبر سوى التفكير به، ومن داخله، في هذا المفهوم". فتحت هذا العنوان، يتناول المؤلف إرث الكانطية والكانطية الجديدة: الخلفية الفلسفية لتناول مفهوم العقلنة، ثمّ العقلنة الفيبرية؛ من الرؤية التاريخية التطورية إلى الرؤية المتعددة الأبعاد، ثمّ العقلنة الفيبرية من ضيق الرؤية المادية الاقتصادية إلى أفقها النظري الشاسع.


عقلنة المنهج

يتناول المؤلف في الفصل الثاني، التفهم السببي عند فيبر، والارتباط القيمي، والدلالة الثقافية، والنمط المثالي أيضًا. هذا فصل منهجي أراده المؤلف للحديث عن منهجية فيبر، "لأننا أمام عمل موسوعي لا يمكن الإلمام بتفصيلاته بعيدًا عن الزاوية المنهجية، لما لها من أهمية كمدخل لفهم إنتاجات ضخمة وموسوعية مثل أعمال فيبر".  في الفصل الثالث، "العقلنة ونظرية الفعل"، يتناول المؤلف نظرية الفعل الفيبرية، والمنهج الفرداني والاقتصادي وأثرهما في نظرية الفعل الفيبرية، ونظرية الفعل الفيبرية كتصور عقلاني ضيق، ونظرية الفعل الفيبرية كنظرية أحادية. وبحسبه، تنطلق نظرية الفعل الفيبرية من فرضية أساسية تتمثل في إنكار وجود المجتمع والأنساق الاجتماعية بصفتها كيانات مستقلة. وإلى جانب هذه الاستقلالية يُطرح سؤال مهمّ: إذا كان المجتمع غير قادر على أن يوجد بكيفية مستقلة بذاته، فكيف وُجدت العلاقات الاجتماعية المنضبطة النمطية والمتواترة التي تمكّن من تحديد الكيانات الاجتماعية البادية للعيان؟ للإجابة عن هذا السؤال، يرى أن الأطروحة الفيبرية ترفض مسألة التمايز بين الفكرة والممارسة، من حيث إظهارها وحدة الفعل الاجتماعي.

أمّا في الفصل الخامس، فيعالج المؤلف الأصول الأخلاقية للعقلنة، والرؤية الأخلاقية للعالم، والعمل بين الكالفِنية واللوثرية، والعقلنة والسلوك الفردي داخل الحياة، والعقلنة بين الفرد والمجتمع، وروح الرأسمالية أو العقلنة، ومآل روح الرأسمالية، وتقويم الأصول الأخلاقية للعقلنة. وفي هذا الفصل، لا يسعى المؤلف إلى البحث عن روابط الأخلاق البروتستانتية بروح الرأسمالية، بل يتوخى اكتشاف علاقة الأخلاق بسيرورة العقلنة، والتنقيب عن انعكاسات رؤية العالم على السلوك الفردي الذي أصبح يتسم بنوع من العقلنة التي تشكل في حد ذاتها نوعًا من الأخلاقي.


تحققات العقلنة

  يبحث المؤلف في الفصل السادس، "التحقق الاقتصادي للعقلنة"، في البُعد الغائي للعقلنة الاقتصادية، وتحديد الفعل أو النشاط الاقتصادي، وخصائص العقلنة الاقتصادية، ومعايير النشاط الاقتصادي العقلاني. ويتناول المؤلف العقلنة الاقتصادية من خلال نموذج الرأسمالية، وخصائص الرأسمالية العقلانية الحديثة. وبحسبه، ليست العقلنة كلًّا موحدًا، بل هي سياق عامّ يختلف باختلاف المجالات؛ فطبيعة العقلنة الاقتصادية مختلفة عن العقلنة السياسية، كما أن درجات العقلنة ومستوياتها تتنوع، وربما يكون الاقتصاد أعلى درجة من حيث مستوى عقلنته ومرتبتها في مقابل الميدان القانوني أو المستوى الثقافي.

من جهة أخرى، يتحدث المؤلف في الفصل السابع، عن خصائص السلوك والممارسة السياسية، وأنماط المشروعية داخل الهيمنة السياسية، والعقلنة السياسية من خلال نموذج الدولة الحديثة، وعقلنة الدولة الحديثة من خلال نموذج البيروقراطية، إضافةً إلى رؤية فيبر السياسية النخبوية. ووفقًا للمؤلف، فإنّ الممارسة الاقتصادية هي "ممارسة مسالمة"، لكنها "تحتاج أحيانًا إلى القوة في التعامل، خصوصًا حينما تعتمدها الدولة، وهو شأن الرأسمالية الكاسحة التي غزت أسواق العالم عبر وسائل القوة والهيمنة، ومن ثم لا يمكن الفصل بين كلتا الممارستين من حيث ارتباطهما بعضهما ببعض وحاجة إحداهما إلى الأخرى. تبقى للممارسة السياسية - كما هي حال النشاط الاقتصادي - خصوصياتها، بما في ذلك خصوصية العقلنة داخل هذا النوع من الممارسة كما طرحها فيبر. فما هي إذًا مقاييس الممارسة السياسية العقلانية ومعاييرها؟ وما هي العناصر والمفاهيم المكوِّنة لهذه العقلنة السياسية؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار البيروقراطية أحد أوجه عقلنة الدولة الحديثة بامتياز؟ وما هي خصوصية الدولة العقلانية الحديثة؟".

إثر ذلك، يبحث المؤلف في الفصل الثامن، في السلوك أو الممارسة القانونية، والعناصر الخارجية المساهمة في عقلنة القانون، والعناصر الداخلية المساهمة في عقلنة القانون، والانتقال من اللاعقلانية الصورية إلى العقلانية الصورية، إلى جانب مفاهيم القانون العقلاني الحديث، ومفارقات التحقق القانوني للعقلنة، وأثر عقلنة القانون في ظهور البيروقراطية.


العقلنة وفقدان المعنى

 يدرس المؤلف استقلالية دوائر القيم وصراعها، واستقلالية دائرة أخلاق الأخوة وصراعها، والدائرتين العقلانيتين الاقتصادية والسياسية، والدائرتين اللاعقلانيتين الجمالية – الإستطيقا والجنسية – الإيروتيك، واستقلالية الدائرة المعرفية وصراعها، وتوجهات القيم وصراعها، والعقلنة كرؤية للعالم من منطلق فقدان المعنى، والعقلنة كممارسة (فقدان الحرية)، وعلاقة العقلنة بالعلمنة، والأزمة الثقافية بين المنحى الفوضوي والتأويل العقلاني. أمّا في الفصل العاشر، فيتناول المؤلف المستويَين الذاتي والموضوعي لحدود العقلنة، والتهام العقلنة للعقل؛ من حيث إنّ العقلنة سيرورةٌ اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومن حيث إنّ العقلنة فكٌّ لسحر العالم أو النزعة العلمية، لينهي الفصل بموقف الإبستيمولوجيا المعاصرة من صَورنة العلاقات الاجتماعية، متسائلًا: ماذا يُقصد بالعقلنة التي طبعت العالم الغربي الحديث؟ إنها لن تكون سوى روح جديدة، ظاهرها الوسائل التقنية التي تضم الحساب الدقيق والمبادئ المجردة المستعملة في متابعة الأهداف وتحقيق الغايات، وباطنها رؤية للعالم تقوم على تنحية جميع القوى الخفية الغامضة، معوضةً إياها بالدراسة والبحث العلمي، واستلهام قواعد العقل؛ إذ كان من بين نتائج تطبيق العقل، سواء في ميدان الطبيعة أو في الحياة الاجتماعية، نتائج إيجابية لا يمكن إنكارها.


عبد المنعم الشقيري