نشر المترجم صالح علماني في موقعه الإلكتروني حملة تشهير وتعريض بدار المدى وصدقيتها، واتهمها بالتجاوز على حقوقه و"سرقتها" وغير ذلك من التعريض والتحريض والتشويه، وإدارة المدى إذ تتوجه للاحتكام أمام القضاء لملاحقته، تنأى بنفسها عن الخوض فيما يُضعف موقفها أمام القضاء، فكل ما كتبه علماني يدخل في باب الشتم والتشهير وتشويه المواقف والتلفيق، مما ينبغي أن يعالجه القضاء وليس بالأسلوب الذي اعتمده صالح علماني، بالإضافة إلى التفافه على حقوق المدى المبرمة بعقود ضامنة، ستنشرها ليطلع عليها القراء ومن تعاطف معه دون التمعن في ادعائه أو انتظار الرد على مزاعمه المغرضة. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المدى لمثل هذا التشهير من أشباه علماني، وفي كل مرة تعففت عن خوض مهاترة يريدها الآخر بدلاً من اللجوء إلى القضاء كما فعلت سابقاً في مصر ولبنان والعراق، وأدين من تعرض لها، تلفيقاً واتهاماً، وتم نشر الأحكام لصالح المدى.

إن مسيرة المدى - الدار والمؤسسة - وإنجازاتها في إعلاء شأن الثقافة والآداب والمعرفة، وسجل نشاطاتها الثقافية لا تحتاج إلى استعراض. فهي معروفة للأوساط الثقافية في العالم العربي، والمدى واثقة من أن الضمير الثقافي سيتوقف بمسؤولية أمام هذه الحملة التي يشنها مترجم متميز في ترجمته، لكنه يحتاج إلى تأكيد ما يجسد هذا التميز في سلوكه ومعاييره المهنية وردود أفعاله وهو يسعى لطمس حقوق دار المدى التي تدعمها، كما سيطلع القارئ، عقود تحمل تواقيع المترجم الذي تقاضى من الدار أعلى أجر معمول به في سورية.

ولفضح جانب من مزاعمه حول حقوق الناشر الأجنبي، وادعائه بأن إدارة الدار أوهمته بأنها حصلت على حقوق النشر، فالدار تنشر هنا عناوين عشرات الكتب التي ترجمها علماني ونشرها في دور نشر سورية وعربية دون أن يحصل على موافقة الناشر الأجنبي، قبل أن تتأسس دار المدى بسنوات وواصل هذا السلوك بعد تأسيس الدار، وقد تم إعداد ملف كامل يفند ما زعمه ويضعه أمام الناشر الأجنبي وكل من يعنيهم الأمر.

لقد اعتمدت المدى منذ انطلاقتها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي على مبدأين متلازمين، الترجمة عن الأصل، واحترام حقوق الناشر الأجنبي، وشرعت منذ تأسيسها بإبرام عشرات العقود مع الناشرين الأجانب وكذلك مع صناديق الدعم في مختلف البلدان الأوروبية، شملت ترجمة ونشر عيون الأدب والإبداع الإنساني من مختلف اللغات والبلدان. وتحتفظ الدار في أرشيفها بالمراسلات الكاملة مع الناشرين وصناديق الدعم. وارتباطاً بهذا الالتزام المهني زار وفد ألماني الدار والتقى بمسؤوليها وعبر لإدارتها عن تقييمه لنهج الدار، واعترافاً بفضلها وجهت إليها دعوة شرف للمشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب، مع تخصيص جناح خاص مجاني للدار.

وقد وقعت المدى عقود ترجمة مع أفضل الكفاءات من مختلف اللغات في سورية وغيرها من البلدان. واعتمدت صيغة عقد على أساس العقود المعتمدة في سورية ولبنان مع تحسينها، وحددت أجور الترجمة "المقطوعة" وفقاً لمعايير تلك المرحلة وما كان سائداً في حقل الترجمة وما يتناسب مع الأجور ومستوى المعيشة وتكاليف النشر كذلك.

وكان صالح علماني من بين المترجمين الذين تقدموا بطلب التعاون مع الدار، وبادر بتقديم عدد من ترجماته المنشورة قبل ذلك في دور نشر سبق لها أن نشرت الأعمال، ولكن لم تكن له عقود معها أو أنها أُغلقت، وقد أوحى علماني للمدى أنه يحمل موافقات المؤلفين وأنه حصل على بعضها "دعم ترجمة". وللأسف اشترت الدار تلك الترجمات بعد أن توثقت من وضعية الدور الناشرة للترجمات سابقاً. وهذا ما فعله علماني مع جميع الناشرين الذين تعامل معهم يومذاك حتى تاريخ تحوله للإقامة في إسبانيا. ويتضح هذا الموقف من ترجمة ونشر عشرات العناوين لعلماني في وزارة الثقافة السورية التي كان موظفاً فيها وفِي قسم الترجمة بالتحديد دون الحصول على حقوق النشر من حاملي الحقوق الأجانب.

وظل المترجم علماني يشتري الكتاب الأجنبي حال صدوره ويترجمه ثم يقدمه للمدى على أساس أنه حصل على موافقة مبدئية من الكاتب أو الناشر، وأن الموافقة الرسمية ستصل حال الشروع بالنشر. ومع ذلك تابعت إدارة النشر سياستها بالاتصال مع الناشرين الأجانب وطلبت الحقوق وحصلت على موافقات من أغلب الناشرين حتى من ناشري المؤلفات التي ارتأت بتحريض وإيهام من علماني بتحويلها إلى ناشر آخر. وفِي هذا السياق ستنشر المدى مراسلاتها مع وزارة الثقافة الإسبانية والعديد من المؤسسات الأوروبية حول عدم تجاوب بعض الوكلاء مع طلباتها. كما ستسلم إدارة المدى ملفا يتضمن جميع ترجمات علماني التي نشرت غير الحاصلة على الحقوق في دور النشر السورية والعربية الى مؤسسات النشر الأجنبية ليتضح لها دور علماني منذ بداية نشاطه على تحريض دور النشر العربية لتجاوز طلب شراء الحقوق من حاملها الأجنبي ، بل انه فعل هذا مع وزارة الثقافة السورية التي كان موظفاً فيها. والملف سيسلط الضوء على دوافع حملته التحريضية وزيف ادعاءاته امام احدى الوكالات الاسبانية بحرصه على حقوقها، لتطلع المؤسسات التي أوهمها صالح علماني على الحقيقة.

ومن العناوين التي نضع تحت أنظار القرّاء، يتبين ان علماني لم يخرق تقاليد النشر واحترام الحقوق، بل الاستمرار في استغفال الناشرين خصوصاً الصغار، بإعادة بيع ترجماته التي حصل منها على اجوره من دور نشر اخرى!

والمدى إذ تحترم حقوق الناشر الأجنبي، تدعوهؤلاء الناشرين إلى احترام حقوقنا في حيازة الترجمات وعدم تشجيع تعدي المترجم المتجاوز على هذه الحقوق ومواصلة سلوكه السابق في إيهام الناشر وبيع حقوقهم والانتقال بها من ناشر إلى آخر كما يعبر عن ذلك ما قام به حتى الآن، والنماذج مرفقة في نهاية هذا البيان...

إن من حق الناشر الأجنبي أن يبيع لمن يشاء، ويطالب المخالف بدفع الحقوق، لكنه يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تجاوز على ملكية الناشر العربي لحقوقه في ملكية الترجمات وفقاً للعقود المبرمة، وكذلك الناشر العربي المتجاوز.

المدى ستواصل بكل الوسائل القانونية والمهنية الأخلاقية ملاحقة الأطراف المتعدية على حقوقها: المترجم صالح علماني، ليس على انتهاكه العقود المبرمة مع دار المدى فحسب، بل على حملته المغرضة للإساءة إلى سمعة الدار والتشهير بها. والناشر العربي على انتهاكه ملكية حقوق الغير والتواطؤ في تشجيع المترجم على هذا الانتهاك.

نذكر عدد من دور النشر والوكالات الأجنبية التي التي أبرمت الدار عقود ضامنة معها

Mb agenci literaia SL, Pampa agency, Banke, Goumen & Smirnova, Robert laffont

Intercontinental Literary Agency Ltd.,Diogenes verlag AG, Suhrkamp, Yale Representation Limited, Editions Gallimard, wylie agency, The joy Harris literary agency,HarperCollins, editions de seuil, william morris endeavor entertainment,Actes sud,Agency Hoffman,Aitken Alexander Associates,S Fischer Verlag.....etc

وتردد أن سبب الخلاف بين المدى وصالح علماني، يعود الى شكوى قدمتها بعض دور النشر العربية، الى اتحاد الناشرين العرب حول نشر ترجمات لمؤلفين بلا حقوق.