السادة الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين المنتهية ولايتهم المحترمين

تحية طيبة وبعد

لا يغيب عنكم، ولا على أحد الدور الواجب الذي قمت به شخصياً، مع زملاء كرام آخرين، والذي أعتز به، وبهم، لتأسيس رابطة الكتاب السوريين، وتحويلها من أمل إلى واقع يتجسد في كيان تنظيمي، ولتكون جبهة ثقافية سورية واسعة تعبر عن أهداف انتفاضة الشعب السوري وطموحات نخبه الحرة.

ويعلم الجميع حقيقة أنني اخترت، منذ البداية، أن لا أشغل أي موقع في هياكل الرابطة التنظيمية بعد انطلاقتها في العام ٢٠١٢. باستثناء عضويتي كفرد فيها.

قبل عام من الآن، وبناء على طلب وإلحاح من زملاء وأصدقاء كثر من بينهم أعضاء في مكتبكم التنفيذي هذا، قبلت الاقتراح بترشيح نفسي لرئاسة الرابطة خلفا للصديق الكبير الراحل صادق جلال العظم، حتى لا يشغر منصب الرئيس فتدخل الرابطة في وضع غير دستوري. فاشترطت لقبول ترشيح نفسي، ألا تتم تزكيتي من المكتب التنفيذي، حتى لو كنت المرشح الوحيد. بل أن يصار إلى انتخابي من قبل أعضاء الرابطة، وبناء على ذلك أصدرتم قرار المكتب التنفيذي للرابطة بتاريخ ٩ آذار/ مارس ٢٠١٧ الذي أقر فيه انتخاب الرئيس بتصويت موسّع من أعضاء الرابطة مباشرة. وعلى أساس من ذلك قدمت برنامجي الانتخابي. وجرت الانتخابات.

ولقد آليت على نفسي، كما تعلمون، بعد انتخابي رئيساً للرابطة، أن لا أتدخل كثيراً في تفاصيل عملكم المعتاد، وأبقيت هدفي هو تطبيق مشروع إصلاحي أعلنت عنه في بياني الانتخابي الذي كرمتني الهيئة العامة للرابطة بالاطلاع عليه وقبوله والتصويت له من قبل الزملاء الناخبين الذين بفضل أصواتهم وثقتهم اكتسبت شرعية رئاسة الرابطة لمدة ثلاثة أعوام كما ينص النظام الداخلي حرفياً.

كان هدفي ولا يزال الوصول إلى لحظة إجراء انتخابات نزيهة وعقد المؤتمر الثاني للرابطة الذي تأخر عقده لست سنوات وكان من الواجب دستورياً أن يعقد، ولو افتراضياً (عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المخصصة لهذا الغرض) وذلك في سنة 2015. ولكن هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي لم يتم، وبالتالي غابت الشفافية والبيان والمساءلة، وحرم أعضاء الرابطة بذلك من حقهم في الاطلاع على مسار العمل في رابطتهم، وكذلك حرموا من فرصة المشاركة الفعالة ولم يمكنهم المساهمة في تجديد دماء قيادتها ولم يفتح الباب واسعاً لأعضائها للمساهمة في إدارة شؤونها، كما نصت على ذلك وقائع مؤتمرها الأول في القاهرة.

استناداً إلى تلك الاعتبارات فقد نسقت بشكل دائم ومتواصل مع عدد كبير من الأعضاء ومن بينهم نائب رئيس الرابطة الزميل حسام الدين محمد وبمعرفتكم أصولاً ضرورة تشكيل لجنة عربية محايدة للإشراف على العملية الانتخابية، وقد تم إعلان أسماء أعضائها الكرام من كتاب وكاتبات مرموقين من العالم العربي. وقد تكونت من أساتذة مرموقين بينهم ثلاثة من أعضاء اللجنة التي أشرفت على انتخابات الرابطة سنة 2012، وشهدت ولادتها، هم الأساتذة: حسن نجمي (المغرب)، سعد القرش (مصر)، زهير أبو شايب (فلسطين).


الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم

مرت على آخر انتخابات عامة للرابطة ثلاث سنوات بالضبط، وقد كنتم أنتم من أشرف على تلك الانتخابات التي أنتجت مكتبكم التنفيذي كما سجلت وثائقكم الصادرة في شهر يونيو حزيران من العام ٢٠١٥ المنشورة على موقع الرابطة. ما يعني أنكم صرتم تعملون الآن خارج ولايتكم الشرعية التي نص عليها النظام الداخلي.

وبما أن انتخابات الرئاسة التي جرت في ابريل من العام الماضي أوصلتني إلى موقع الرئاسة لم تكن مشروطة بمدة استثنائية، فإن علي أن أكمل مهمتي في هذا الموقع حتى نصل، من خلال جمعية عمومية، إلى المرحلة الأخيرة من الانتخابات التي ستنتج أمانة عامة ومكتبا تنفيذياً، وكل ما عدا ذلك يعتبر باطلا ولغواً لا قيمة له دستورياً، وإنَّ تشبثَ أي منكم بموقعه اليوم ليس إلا استبداداً وتطاولاً على النظام الداخلي لا أقبل به كرئيس منتخب للرابطة ولن يقبل به أعضاء الرابطة الكرام الذي انتخبوني مباشرة ومنحوني الثقة لأكون ضامناً لأداء لا يخالف الدستور.

الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم

خلال الفترة الماضية، تجمعت لدي ملفات هامة وحساسة حول أداء المكتب التنفيذي السابق، والفوضى التي شابت عمله، والمخالفات التي حصلت بما في ذلك مظاهر النزاعات والمهاترات غير المقبولة بين المكتب التنفيذي واعضاء في الرابطة، وظهور محاولات مريبة من البعض لجر الرابطة، عن طريق التمويل، إلى سياسة المحاور وهو ما يهدد استقلاليتها ويعرض للمصادرة قرارها الثقافي وحريتها الفكرية بوصفها أول مؤسسة ديمقراطية انتجها الحراك الثوري للسوريين، وهو أمر مرفوض تماماً، ويتحمل مسؤوليته الأشخاص الذين اختطفوا قرار الرابطة، واستفردوا به، وها هم يعرضونه الآن لخطر الارتهان لهذه الدولة أو تلك. الأمر الذي لم نقبل به منذ لحظة التأسيس، وهو ما عرض علينا مراراً بمعرفة عدد من الزميلات والزملاء ومن بينهم المؤسسون، ولو قبلنا به لاختلف مسار الرابطة منذ ذلك الوقت، ولحقت بأخواتها من المؤسسات التي فشلت في أن تكون ذات قرار حر.

ولكن ما كنا قد رفضناه قبل أعوام حصل، للأسف. وقد عبرت لكم عن احتجاجي عليه بمقاطعة اجتماعاتكم كي لا يحسب عليّ أنني موافق على هذا النهج.

وكنت قد أعلمتكم في اجتماعي الأول معكم كرئيس للرابطة بأهمية أن نعقد المؤتمر العام في أقرب الآجال لإنفاذ الاستحقاق الدستوري، واشترطت أن يدفع كل منا من جيبه الخاص تكاليف سفره وإقامته في مكان عقد المؤتمر أسوة بما تفعله كل منظمات المجتمع المدني، ومن بينها المنظمات السورية العاملة الآن.

وكنت قد فاتحت بعض اعضاء اللجنة العربية المشرفة على الانتخابات بذلك فأبدوا استعدادهم الكامل للحضور إلى باريس (المكان المقترح لعقد المؤتمر) على نفقتهم الخاصة.

كشف لنا الاجتماع المشار إليه عن سلوكيات لدى البعض تعكس تلاعباً متكرراً من خلال التفرد في اتخاذ القرارات وغياب الشفافية، وهو ما رأينا فيه عملاً يهدد كيان الرابطة ومستقبلها.

الأمر الذي تكرر حدوثه في هذه الأيام، إبان طرحي لمشروع تمديد فترة الترشح للانتخابات لتمكين المرأة السورية الكاتبة من المشاركة بصورة أوسع، تحقق أقله نسبة الـ20 بالمائة، فحاول البعض الالتفاف على هذا الطرح والانقلاب على شرعية الانتخابات والاستهتار بأصوات الهيئة العامة، بهدف الاستفراد بالعملية الانتخابية المزمع إجراؤها وتلفيقها كما حصل في مرات سابقة.

بناء على ذلك، وبناء على صلاحياتي كرئيس منتخب، وبحكم الشرعية التي منحتني إياها الانتخابات الماضية والتي تخولني البقاء في هذا الموقع لعامين قادمين، فإنني أكلفكم في المكتب التنفيذي المنتهية ولايته بتسيير الأعمال، مؤقتاً، إلى حين إجراء الانتخابات. دون أن يكون لكم الحق باتخاذ أي قرارات ذات طابع سيادي في الرابطة، ويكون عملكم محصوراً فقط في إعداد ومواكبة المؤتمر العام والعملية الانتخابية التي ستجري فيه تحت إشراف ورقابة اللجنة العربية المستقلة، وأطالبكم بالكشف منذ الآن عن أسماء المرشحين، فلا تبقى العملية الانتخابية تجري في الخفاء.

وبناء علـى صلاحياتي كرئيس للرابطة فإني أعلمكم بأنني قد شكلت لجنة رقابة قانونية من أعضاء الهيئة العامة للرابطة لضمان الالتزام بالنظام الداخلي ومراقبة النوع (الجندر) والحرص على عدم حدوث تجاوزات في هذه المرحلة الحساسة، ويكون المرجع والحَكَم في عملها هما القانون الأساسي والنظام الداخلي اللذان تم إقرارهما في شهر سبتمبر من العام ٢٠١٢ في القاهرة. وهي مكونة من السادة: "د أحمد برقاوي، د. خلدون الشمعة، د آراء الجرماني، أ عاصم الباشا، أ مفيد نجم".

أخيراً أود أن أعلمكم بأن قراري النهائي هو عدم ترشيح نفسي في الانتخابات القادمة. غير أنني لن اتخلى عن المسؤولية التي تحملتها، طوعاً قبل الانتخاب وإلزاماً بعده، دون أن أكمل ما عليّ من واجبات، وأسلم رئاسة الرابطة إلى الرئيس القادم يداً بيد في المؤتمر العام المقبل متى ما كان موعده. فالرئيس حارس للدستور في العملية الديمقراطية ورابطة الكتاب السوريين التي نعتز جميعنا بها، كانت على يدنا، ونريدها أن تبقى، المولود الديمقراطي الأول لانتفاضة السوريين، ولن نسمح لأحد بهدر هذا المنجز الكبير.
نوري الجراح 
رئيس رابطة الكتاب السوريين

****

"قرار تشكيل لجنة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي"

بناء على الصلاحيات الممنوحة لي والمسؤوليات الواقعة على عاتقي، والتي ترتبت على نتائج انتخابات رئاسة رابطة الكتاب الماضية في ربيع العام ٢٠١٧ والتي انتخبت بفضل أصوات أعضائها الكرام في الهيئة العام للرابطة مباشرة وليس مكتبها التنفيذي رئيساً، ومن أجل المصلحة العام لرابطة الكتاب السوريين، وانسجاماً مع النظام الداخلي والنظم الداخلية المعمول بها في النقابات واتحادات وروابط الكتاب والأدباء في العالم، فقد قررت ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة لمراقبة الالتزام بالنظام الداخلي لرابطة الكتاب مشكلة من خيرة الكتاب والمثقفين من الزملاء أعضاء الرابطة المشهود لهم برجاحة العقل والحكمة والمعرفة العميقة والرؤية السديدة. وذلك بهدف حماية الرابطة من أي شذوذ أو انحراف قد تقع فيه أي جهة في الرابطة أو أي عضو من أعضائها.

ثانياً: تشكل اللجنة من كل من:

البروفيسور أحمد برقاوي رئيساً

الدكتور خلدون الشمعة مقرراً

الدكتورة آراء الجرماني عضواً

الأستاذ مفيد نجم عضواً

الأستاذ عاصم الباشا عضواً

ثالثاً: تصبح قرارات لجنة مراقبة الالتزام بالنظام الداخلي سارية المفعول على جميع الأعضاء، بمن فيهم الرئيس والمكتب التنفيذي منتهي الولاية، من لحظة تشكيلها وحتى انتهاء العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها والحصول على أمانة عامة جديدة ومكتب تنفيذي ورئيس جديد.

نوري الجراح

رئيس رابطة الكتاب السوريين

***