في كل مرة نقرأ التبريرات التي تضعها الرقابة السلطوية لمنع عمل فني أو أدبي، نستنتج أنه فعل ناتج من الغباء أولاً وأخيراً. وهذا ما حصل أخيراً مع فرقة "مشروع ليلى" في الاردن، إذ لم تعط الفرقة رخصة (أو سحبت الرخصة) لحفلة بعنوان "ابن الليل" كانت ستُقدَّم على المدرج الروماني، في 29 نيسان/ أبريل 2016. وأعلنت الفرقة أن "التبرير الخطي الذي وصلنا من وزارة السياحة والآثار ينص على أن القرار جاء بسبب تعارض الحفلة مع أصالة الموقع، رغم أنه سبق لنا أن أحيينا ثلاث حفلات في الموقع نفسه سابقاً وخضعنا للآلية نفسها في طلب الترخيص من السلطات المختصّة".

لكن، وفق بيان الفرقة، "على أرض الواقع، خارج النصوص الرسمية، فإنّ الأمر أكثر تعقيداً. لقد تم إبلاغنا بشكل غير مباشر بأن السبب وراء هذا التغير المفاجئ قبل أيام معدودة فقط من يوم الحفل، جاء عقب اعتراض جهات معيّنة لا يمكن الإفصاح عن هويتها (...) حسب ما نمي إلينا، فإنّ تلك الجهات قد قامت بالضغط على بعض الشخصيات السياسية، وقامت بإطلاق سلسلة من الأحداث التى أدت إلى سحب الرخصة المعطاة لنا". وأُبلغت الفرقة بشكل غير رسمي أنه لن ليس مسموحاً لها تقديم عروضها في أي مكان في الأردن بسبب معتقدات أفرادها السياسية والدينية والحقوقية.

واستنكرت الفرقة المنع و"الملاحقة المنهجية ضد أصوات الإعتراض السياسي". وختمت بيانها معتذرة: "نتعهد لجمهورنا بأننا سنواصل وضع نزاهة فننا في المقام الأول من أولوياتنا، وأننا لن نخضع إطلاقاً لأي ضغوط لتغيير رسالتنا أو التنازل عن حريتنا في التعبير عنها (...) نأمل أن تغير السلطات المعنية قرارها، كي نراكم بعد كم يوم".