لكن هذا لم يمنع بقاء الشكوك لدى الأساتذة حول منحهم أو عدم منحهم الدرجات الاستثنائية الست، خصوصاً أنه ورد في نص المرسوم في المادة الثانية "تحتسب مدّة الدراسة التي قضاها السادة الواردة أسماؤهم في المادة الأولى أعلاه، في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للحصول على شهادة الكفاءة من أصل خدمتهم الفعلية". إذ نُمِي إليهم من أحد المسؤولين في مجلس الخدمة المدنية، كما أكّدت مصادرهم لـ"المدن"، أن هذه المادة لا تعني أنه بات لهم الحق بالدرجات.

في متابعة "المدن" للقضية، أكّد رئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، أنطوان جبران، أن موضوع مشروع المرسوم الصادر عن المجلس هو لإلحاقهم في وزارة التربية، كونهم كانوا طلاباً في كلية التربية، ولا علاقة له بالدرجات. وعليهم الانتظار إلى حين صدور المرسوم رسمياً بعد حصوله على تواقيع عدّة. بالتالي، من غير المنطقي أن يسأل الموظف لدى دخوله إلى الوظيفة عن كيفية الحصول على التقاعد من اليوم الأول!