إن النظارات، وكما بات معروفاً، غير مؤهلة على الإطلاق لإيداع السجناء ولو لأيام قليلة، حيث الشروط الصحية معدومة. ومع ذلك، فهي تكتظ بالموقوفين، بما يتنافى مع أبسط المعايير الإنسانية.

العفو العام
والملفت في الأمر، أن بدعة إبقاء السجناء "على سبيل الأمانة" في النظارات، بدأ العمل بها بالتزامن مع الحديث، ولو بصوت خافت، عن العفو العام. ما يطرح السؤال عما إذا كانت هذه البدعة تمارس في سبيل الضغط على المعنيين لإصدار قانون العفو. وهذا ما يلفت إليه بعض المطلعين على خفايا الأمور. وكل ذلك، من دون أي اعتبار لحرف القوى الأمنية عن مهامها الاساسية، وإرباكها بحراسة المساجين في نظارات المخافر، ومفارز الشرطة القضائية، وبسوق الموقوفين إلى المحاكم.

إننا في جمعية "نضال لأجل الإنسان" نكرر السؤال، إلى أي مدى تراجعت حقوق الإنسان في لبنان؟ وإلى أي مدى تسحق الإنسانية وتستباح القيم؟ وإلى أي حد وصلت استباحة القوانين في بلد أم الشرائع؟ فيما السؤال الأساسي يبقى "هل بطء المحاكمات يندرج في الاتجاه ذاته"؟ من هنا نعود، ونطالب المعنيين بإيجاد حل سريع لهذا الموضوع الإنساني، ووقف مخالفة القانون وضرب الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للسجين عرض الحائط.

(*) بيان أصدرته جمعية "نضال  لأجل الانسان"