بعد اللغط الكبير حول وجود قرار ينال من العمال الفلسطينيين، في الخطة التي تنفذها وزارة العمل لتنظيم العمالة الأجنبية، عقد وزير العمل، كميل أبو سليمان، مؤتمراً صحافياً أوضح فيه أن لا قرار متخذاً أصلاً كي تتراجع عنه الوزارة.

وأعلن عن استمرار الوزارة تنفيذ خطتها لتنظيم العمالة الأجنبية وعن إجراءات وتسهيلات إضافية للعمال الفلسطينيين كي يحصلوا على إجازات العمل.

وشرح أبو سليمان هذه التسهيلات، إذا لم يعد الفلسطينيون بحاجة إلى وثيقة تثبت تسجيلهم في الضمان الاجتماعي للحصول على إجازة عمل، متمنياً على أصحاب العمل عدم أخذ هذا الإجراء للتهرب من تسجيلهم في الضمان.

وعاد وزير العمل وأكد أن حصول العمال على عقود عمل أمر مهم، خصوصاً أن الهدف منها حماية العمال من الصرف التعسفي وتضييق أصحاب العمل عليهم. وأوضح أن هذه الإجراء يقع في مصلحة العمال الفلسطينيين وليس للتضييق عليهم.

كما أكّد أبو سليمان أن وزارة العمل، في الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ الخطة لتنظيم العمالة الأجنبية، لحظت منذ البداية الظروف الخاصة للعمال الفلسطينيين. فرغم عدم صدور المراسيم التطبيقية للقوانين التي تُعنى باللاجئين لحصولهم على إجازات عمل، عملت وزارة العمل على تطبيق كل التسهيلات، كي يحصل العمال الفلسطينيون على إجازات عمل مجانية.

وأضاف أن ما تقوم به وزارة العمل، هدفه تأمين فرص عمل إضافية للفلسطينيين، وليس العكس. وأعطى أمثلة عن وجود شركات كبيرة لا توظف الفلسطينيين، بسبب عدم حيازتهم على إجازات عمل، لكن مع الاجراءات الحالية ستكون قادرة على توظيفهم، متمنيا ألا يغرق الفلسطينيون في الشائعات، والتوقف عن التظاهر وإقفال الطرقات، احتجاجاً على قرار غير موجود أصلاً.