في اليوم الخامس على بدء تنفيذ قرار الإقفال الشامل للحدّ من انتشار فيروس كورونا، جاء أمس عدد الإصابات صادماً لجهة تسجيل 2084 إصابة في 24 ساعة. وهو رقم أعاد اللبنانيين أسبوعاً كاملاً إلى الوراء، إثر ارتفاع عدّاد الإصابات اليومية إلى ما فوق الألفي إصابة. إلا أنّ المنطق الوبائي يقول إنّ أثر الإقفال العام لن يظهر إلا مع نهاية الأسبوع الجاري، الأمر الذي يتطلّب من اللبنانيين المزيد من الالتزام وتخفيف حركتهم واحتكاكاتهم بهدف التخفيف من الضغوط على الجسمين الطبي والاستشفائي.

محاضر المخالفات
وبانتظار تلك الآثار المرجوّة على المنحنى الوبائي، تتابع قوى الأمن الداخلي تشدّدها في تطبيق الإجراءات ومنع التجوّل وقمع مخالفات الإقفال. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن، أنّ مجموع محاضر المخالفات التي تم تنظيمها، من يوم السبت وحتى السادسة من فجر اليوم الخميس 19 تشرين الثاني، بلغ 16312 محضر ضبط. أي بمعدّل أكثر من 3260 محضر ضبط يومياً. مع العلم أنّ المديرية نشرت صوراً لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، يقوم بجولة تفقدية على الحواجز الأمنية ليل أمس الأربعاء، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات والتشدّد بها. وفي السياق نفسه، عملت مروحيات تابعة للجيش اللبناني على إلقاء مناشير فوق منطقة الضنية، تدعو فيها المواطنين إلى التقيّد بإجراءات التعبئة العامة والتزام الحجر المنزلي حفاظاً على السلامة العامة.

الالتزام بالتعبئة
وكان تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، قد أشار إلى نسب الالتزام بقرار التعبئة العامة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف المناطق اللبنانية، وجاءت النتيجة على الشكل التالي: 90% في بيروت، 95% في الجنوب، 91% في النبطية، 71% في الشمال، 81% في عكار، 75% في بعلبك الهرمل، و91% في جبل لبنان. على أنّ الالتزام بقرار مفرد ومزدوج لسير الآليات والمركبات، اختلف بين منطقة وأخرى. إذ سجّلت نسبة الالتزام فيه في الجنوب والنبطية 81%، وفي الشمال وعكار 70%، والبقاع والهرمل وبعلبك 54% و77% في جبل لبنان.

فتح المستشفيات الخاصة
وعلى صعيد آخر، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على أنّ كل "المستشفيات تبذل الجهود الللازمة لتوسيع القدرة الاستيعابية لاستقبال المزيد من المصابين بفيروس كورونا". وشدد هارون على أنه من المفترض أنّ "تتجهّز جميع المستشفيات وأن تكون ملزمة بتقديم العناية لأي مصاب بكورونا يصل إلى أبوابها". ولفت هارون إلى أنّ "المستشفيات تبداً تدريجياً باستقبال المصابين، وبالتالي كل يوم أفضل من الآخر لجهة القدرة الاستيعابية". واعتبر هارون "أنّ "حل الوسط الذي تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة يؤمّن الحدّ الأدنى للمستشفيات ويغطي مصاريفها لأنّ طبابة مريض كورونا مكلفة جداً مقارنة مع المرضى الآخرين". وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن رفع التعرفة المالية لمرضى الفيروس 200 ألف ليرة لليوم الواحد عن الغرفة العادية و400 ألف ليرة لغرفة العناية الفائقة. 

دعم العائلات الفقيرة
هذا، وتستمرّ المواقف في التصاعد حول تأثير الإقفال الشامل على اللبنانيين من موظفين ومياومين وأصحاب مهن حرة. وقدّمت كتلة اللقاء الديموقراطي اليوم اقتراحاً بإعادة النظر بالدعم "وتحويله إلى العائلات الفقيرة". فأشار عضو الكتلة، النائب هادي أبو الحسن، إلى ضرورة "ضرورة أن يتمّ الدعم عبر بطاقات العائلات الأكثر فقراً، ووجوب وقف الدعم الذي تستفيد من كل الجهات الميسورة من وزراء ورجال أعمال وتجار وفئات كبرى". كما شدّدت الكتلة على أنه "لا بد من إبقاء الدعم على الأدوية الجينيريك والأدوية الأقلّ كلفة بالإضافة إلى الأدوية المستعصية والملزمة".