محطة الإرسال 
وفي التفاصيل، يمتلك حسين مزيحم قطعة أرض في بلدة بلاط بالشراكة كحق استثمار مع ماجد مزحيم والقاضي رمضان وآخرين، علماً أن رمضان سجّل الأرض باسم ابنته نور. تفاجأ الشركاء ببدء شركة الاتصالات "أم تي سي تاتش" العمل على إنشاء محطة إرسال في العقار، ما أدى إلى إشكاليات بينهم وبين رمضان. ليتبين لاحقاً أن رمضان وقع بوكالته عن ابنته عقد بناء المحطة في حصته استثماره من الأرض، بعد أن حصل على تواقيع بعض الشركاء في قطعة الأرض على خريطة العقار (ملاحظة: ما زالت الأراضي في الجنوب غير مفرزة رسمياً. ويتم بناء العقارات بموجب علم وخبر بعد توقيع الشركاء على خرائط العقارات).

بعد نشوب هذا النزاع تمّ توكيل المحامي حركة متابعة الملف من قبل حسين مزيحم، وخليل ونعمات وإيلين عنيسي، ومحمد وفاطمة وخليل ودلال وإبتسام وعباس سليمان. وادعى الحركة على شركة موبايل أنتريم كومباني، (أم تي سي) ورمضان بوكالته عن ابنته. وطلب الحركة نسخة عن العقد الموقع بين رمضان و"أم تي سي" من بلدية بلاط، وطلب تعيين خبير للكشف على الإنشاءات.

التهرب الضربيي
لكن وبعيداً عن النزاع الأساسي الذي كان حول تقاسم الأرض وبناء المحطة في عقار غير مفرز، تقدم الحركة بدعوى تهرب ضريبي واستخدام نفوذ بحق رمضان. إذ تبيّن أن الإيجار السنوي المتفق عليه في العقد بين "أم تي سي" ورمضان، بوكالته عن ابنته، قيمته فقط 17500 دولار أميركي. بينما المواصفات التي وضعها الخبير تشير إلى أن المبلغ زهيد جداً، كون المحطة التي بُنيت ضخمة. فالإيجار المفترض لهكذا نوع من المحطات يفوق الأربعمئة ألف دولار. بالتالي تم الادعاء على رمضان لدى النيابة العامة المالية بتهمة التهرب الضريبي من ناحية، واستخدام النفوذ والسلطة لغايات شخصية. فعندما وقّع رمضان العقد بوكالته عن ابنته كان يشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة. أي أنه الجهة التي يجب أن تشرف على مثل تلك العقود. بالتالي، لا يجوز أن يوقع عقداً معها لما في الأمر من تضارب في المصالح.

إلى المجلس الدستوي
ووفق الحركة تم تسجيل الدعوى بحق رمضان في النيابة العامة المالية تحت الرقم 1590/2014. ثم حوّلت لاحقاً إلى النيابة العامة تمييزية لدى القاضي سمير حمود، وسجّلت تحت الرقم 3399/2014. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات ما زالت في الأدراج ولم يبت بها بعد.
وهنا يسأل الحركة، كيف للمجلس النيابي أن ينتخب عضواً في هذا المنصب الرفيع (المجلس الدستوري) مازالت الدعوى قائمة بحقه؟