فهمي يقرر: إقفال 79 بلدة بسبب كورونا
المدن - مجتمع
الأحد
2020/10/18
أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قراراً جديدًا يتعلّق باقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها. وقامت الوزارة بتحديث اللوائح الأسبوعية للإقفال، بحسب التوصيات الصادرة عن اللجنة المُصغرة التابعة للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. فتمّت إضافة بلدات وقرى جديدة على القرار، في حين أزيلت أخرى أو أبقي بعضها مقفلاً، فبلغ مجموع القرى والبدات والمدن المقفلة 79 (بالإمكان مراجعة جدول البلدات التي اتّخذ القرار بإقفالها، أدناه). مع العلم أنّ هذا القرار يأتي بعد ساعات من اعتراف وزير الصحة، حمد حسن، بعدم نجاح سياسة الإقفال الجزئي المعتمد.
إجراءات مستمرّة
وجاء في نص القرار الصادر عن فهمي، الإبقاء على العمل بتوقت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات "ما بين الأولى من بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحاً في كافة المناطق المشمولة وغير المشمولة بقرار الإقفال". مع الإبقاء على الإقفال الكامل للحانات والملاهي والمراقص الليلية على كافة الأراضي اللبنانية كافة، إضافة إلى الجدول المحدّد سابقاً لأعداد المتنقّلين بالوسائل العامة والخاصة، أي 3 أشخاص مع السائق ضمناً في السيارات العمومية و4 مع السائق ضمناً في السيارات الخصوصية.
البلدات المقفلة
وفي ما يخص البلدات والقرى التي شملها الإقفال، يستثنى من القرار كل من مؤسسات القطاع الغذائي والصحي والصناعي والمؤسسات الإعلامية. كما كلّف الوزير المحافظين بتحديد النطاقات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المضمون و"الطلب إلى القائممقامين الإيعاز إلى البلديات المراجعة اليومية للحالات الموجبة والتدقيق بها على المنصة الإلكترونية التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض". على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من السادسة صباحاً من يوم غد الإثنين 19 تشرين الأوّل ولغاية الساعة السادسة صباحاً من يوم الإثنين 26 منه.
خلاصات لجنة كورونا
وكانت اللجنة المُصغرة التابعة للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا قد عقدت اجتماعاً، صدر عنه سلسلة من التوصيات. وأبرزها، "اعتماد مؤشر إيجابية الفحوص" التي أجريت في معظم البلدات والقرى لتحديد مستوى الخطر المرتفع فيها، والطلب من وزارة الصحة العامة زيادة عدد الفحوص في القرى المصنفة وإقفالها، وعدم اتخاذ أي قرار لإقفال وفتح المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في البلدات غير المقفلة، وحصره بوزير التربية والتعليم العالي. كما جاء في التوصيات أيضاً "التشدد في ارتداء الكمامة ومحاضر الضبط، ومنع كافة أنواع المناسبات الاجتماعية ووقف عمل المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس في القرى المقفلة والتنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة اقامة الصلوات".
إجراءات مستمرّة
وجاء في نص القرار الصادر عن فهمي، الإبقاء على العمل بتوقت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات "ما بين الأولى من بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحاً في كافة المناطق المشمولة وغير المشمولة بقرار الإقفال". مع الإبقاء على الإقفال الكامل للحانات والملاهي والمراقص الليلية على كافة الأراضي اللبنانية كافة، إضافة إلى الجدول المحدّد سابقاً لأعداد المتنقّلين بالوسائل العامة والخاصة، أي 3 أشخاص مع السائق ضمناً في السيارات العمومية و4 مع السائق ضمناً في السيارات الخصوصية.
البلدات المقفلة
وفي ما يخص البلدات والقرى التي شملها الإقفال، يستثنى من القرار كل من مؤسسات القطاع الغذائي والصحي والصناعي والمؤسسات الإعلامية. كما كلّف الوزير المحافظين بتحديد النطاقات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المضمون و"الطلب إلى القائممقامين الإيعاز إلى البلديات المراجعة اليومية للحالات الموجبة والتدقيق بها على المنصة الإلكترونية التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض". على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من السادسة صباحاً من يوم غد الإثنين 19 تشرين الأوّل ولغاية الساعة السادسة صباحاً من يوم الإثنين 26 منه.
خلاصات لجنة كورونا
وكانت اللجنة المُصغرة التابعة للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا قد عقدت اجتماعاً، صدر عنه سلسلة من التوصيات. وأبرزها، "اعتماد مؤشر إيجابية الفحوص" التي أجريت في معظم البلدات والقرى لتحديد مستوى الخطر المرتفع فيها، والطلب من وزارة الصحة العامة زيادة عدد الفحوص في القرى المصنفة وإقفالها، وعدم اتخاذ أي قرار لإقفال وفتح المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في البلدات غير المقفلة، وحصره بوزير التربية والتعليم العالي. كما جاء في التوصيات أيضاً "التشدد في ارتداء الكمامة ومحاضر الضبط، ومنع كافة أنواع المناسبات الاجتماعية ووقف عمل المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس في القرى المقفلة والتنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة اقامة الصلوات".