وليد حسين
لكن في ملف الآبار الذي يصل عددها إلى نحو مئة ألف بئر، غير مرخّصة من قبل وزارة الطاقة، فليس لدى الوزيرة إجابة مقنعة، سوى أنّ الوزارة "عازمة على حل هذا الملف". وإذ نسأل الوزيرة بأنه عوضاً عن فرض رسم على النرجيلة لتسديد العجز، لماذا لا يتمّ إحصاء الآبار على مستوى البلديات، لإلزام أصحابها بالاستحصال على الرخص بشكل قانوني وبتركيب عدّادات مياه؟ تكرّر الوزيرة إنها قامت بواجبها وأرسلت إلى وزارة الداخلية طلباً لتزويدها بالأذونات، التي كانت تمنح لأصحاب الآبار للسماح لهم في الحفر، وما زالت تنتظر الرد. علماً أنّ مصادر الداخلية قالت لـ"المدن" في وقت سابق بأنّ لا أذونات صادرة عنها، ولا علم لها بهذه الأذونات.
تعويل على "الداخلية"
في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن مصادر لتمويل الخزينة، كان لزاماً تذكير الوزيرة بأنّ تسوية أوضاع نحو ثلاثة آلاف بئر، مرخّصة بشكل قانوني من وزارة الطاقة، التي صدرت تعاميم فيها لأصحابها للاستحصال على رخص استثمار وتركيب عدّادات للمياه، غير كافٍ. فجميع الآبار التي يقدّر عددها بنحو مئة ألف بئر، حُفرت بطرق غير قانونية، عبر أذونات خاصة، غالباً لقاء رشاوى مالية أو انتخابية لبعض المتنفّذين في المناطق. ولكونها أذونات غير قانونيّة، لا يوجد إحصاءات رسمية لهذه الآبار. لكن البستاني تعوّل على التعاون الإيجابي مع وزارة الداخلية للطلب من البلديات إحصاء الآبار في نطاقها الجغرافي، ليُصار لاحقاً إلى تسوية أوضاعها، إسوة بالتعدي على شبكات المياه.
فهل تنجح البستاني في إقفال هذا الملف الذي قد يدرّ أكثر من مئتي وخمسين مليون دولار للخزينة سنوياً، أم يبقى "عزمها" على تنفيذ الخطة الوطنية للمياه كلاماً إعلامياً شبيهاً بكلام من سبقها في وزارة الطاقة في تأمين الكهرباء 24/24 ساعة؟ ما علينا إلّا الانتظار. على أنّ تعويل الوزيرة يبدو خارج السياق الطبيعي لمسار الأمور في لبنان، خصوصاً أنّ ملف رخص الآبار، يشبه ملف جميع الأذونات الاستثنائية التي تمنحها جميع القوى السياسية لـ"زبائنها" في المواسم الانتخابية.