ينتظر أكثر من ألف أستاذ من المتفرغين في الجامعة اللبنانية دخولهم إلى ملاك التعليم الجامعي منذ سنوات طويلة، رغم حقهم القانوني في تعيينهم في الملاك بعد مرور سنتين على تفرغهم. لكن هذا الانتظار العام لا ينطبق على الوزيرين لميا يمين وحمد حسن المتفرغين في الجامعة اللبنانية منذ سنوات، وقبل تعيينهما وزيرين في حكومة حسان دياب. ولأن جائزتهما الوزارية، لا تكفي وحدها، فقد جرى منحهما جوائز ترضية، بإدخالهما إلى ملاك التعليم الجامعي تعويضاً لخروجهم من الوزارة. فعين حسن في ملاك كلية الطب، بينما عينت يمين في ملاك كلية الفنون الجميلة والعمارة بوظيفة معيد.  

وقد استفاق أساتذة الجامعة اللبنانية على تسريب ثلاثة مراسيم لتعيين يمين وحسن وأستاذ ثالث متفرغ، في ملاك الجامعة، فيما الأساتذة المستحقون منذ سنوات، لا يليق بهم سوى الانتظار، لأن من الصعب تعيينهم كلهم وزراء ليصيروا مشمولين بالحظوة. وحصل هذا فيما خرج نحو خمسين أستاذاً متفرغاً إلى التقاعد، من دون حصولهم على معاش تقاعدي وبلا ضمانات صحية، لا ينالها إلا من دخل الملاك. وقد توفي متقاعد منهم حديثاً بوباء كورونا من دون تمكنه من الحصول على العلاج اللازم. 

وقع الرئيس عون المرسوم في 1 أيلول

وأعرب أساتذة لـ"المدن" عن غضبهم من الواقعة التي تبين أن البلاد ومؤسساتها الرسمية تملكها أحزاب السلطة وحدها، التي قررت مكافأة محظييها، وترك سواهم من الأساتذة المتفرغين من دون حقوق وبعقود تفرغ، مسلطة سيف الولاء الحزبي الدائم عليهم وتأدية الطاعة الحزبية، للاستمرار في تفرغهم وتجديد عقودهم، بينما حقهم القانوني يقضي بتعيينهم في الملاك بعد مرور سنتين على عقود التفرغ. 

التحذير من إضراب
هذه الفضيحة في التعيينات، والتي تظهر مدى استخفاف السلطة بكل مطالب أساتذة الجامعة، جعلت رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة يوسف ضاهر يطلق تحذيراً عبر "المدن" بالدعوة إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام. 

واستنكر ضاهر هذه المراسيم "غبّ الطلب" في وقت يحرم أكثر من ألف أستاذ من تعيينهم في الملاك، رغم استحقاق هذا الأمر قانوناً منذ سنوات. وذكر ضاهر بموت الأستاذ علي المعوش متقاعداً مؤخراً، وبلا ضمانات صحية لأنه لم يدخل الملاك.

وأكد ضاهر أنه دعا إلى اجتماع عاجل للهيئة التنفيذية للرابطة لمطالبتها بإعلان الإضراب العام التحذيري، وإصدار بيان شديد اللهجة ضد هذا التمادي واستباحة حقوق الأساتذة، ولرفض هذه الاستنسابية في التعيين، بمعزل عما إذا كان المعينون وزراء أم أساتذة عاديين. وطالب بإدخال جميع المتفرغين إلى الملاك بما فيهم المتقاعدين وعددهم خمسين أستاذاً. وكذلك بإدخال المتعاقدين إلى التفرغ. فتكفيهم الظروف المزرية التي يعيشونها ولا يجوز أن يعمل واحدهم ليقبض كل سنتين عشرة ملايين ليرة باتت لا تساوي أكثر من 1200 دولاراً، وفق سعر الصرف الحالي، كما قال.
وأضاف: "يكفي الإذلال الذي يتعرض له الأساتذة منذ ست سنوات"، داعياً إلى وضع حد للتدهور الحاصل في الجامعة التي باتت موازنتها السنوية توازي موازنة مدرسة خاصة صغيرة، في وقت ينتظر آلاف الطلاب الدخول إلى الجامعة اللبنانية، بعدما تدهورت أوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمالية. 

تعيين حديث العهد؟
بيد أن الفضيحة هي ما تداوله الأساتذة من معلومات عن أن مراسيم التعيين صدرت حديثاً، أي بعد استقالة الحكومة، وهو أمر غير قانوني. لكن للتغطية على هذا الأمر تم وضع تاريخ موافقة مجلس الوزراء في 28 تموز، أي قبل استقالة الحكومة، مؤكدين أن مقررات الجلسة التي حصلت في ذاك التاريخ لم يصدر فيها أي نوع من هذه المراسيم. ما يعني أن تعيينهم أتى مؤخراً وبعد حل مجلس الوزراء، كجائزة ترضية لهم لخروجهم من الحكومة. واعتبروا أن السلطة تزور وثائقها خدمة لهذين الوزيرين، بينما تمعن في حرمان أكثر من ألف أستاذ استحق الملاك منذ سنوات. 

لكن ضاهر أكد أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب أبلغه منذ حوالى الشهر عن تعيين الوزيرين في الملاك عندما كان يبحث معه وضع الأساتذة المتفرغين والمتقاعدين الذين يجب ضمهم إلى الملاك، كي يحصلوا على تعويضات نهاية الخدمة. وقال له أيوب حينها للدلالة على أنه يعمل على هذا الملف لتعيين الأساتذة، أنه تم تعيين الوزيرين، وبرر الأمر بأنه من غير الطبيعي أن يكون حسن ويمين وزيرين ومتفرغين في الجامعة من دون ضمهما إلى الملاك.