عقدت الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً، يوم الثلاثاء في 25 حزيران، وناقشت فيه الآلية المناسبة لوقف الإضراب المفتوح منذ نحو خمسين يوماً. وأتى هذا الاجتماع بعد اللقاء الليلي، الذي جمع وزير التربية أكرم شهيب بأعضاء الهيئة التنفيذية، للاتفاق على المسار المناسب لتحقيق المطالب التي رفعها الأساتذة، والتي كانت وراء تنفيذ الإضراب.

ووفق معلومات "المدن"، تمّ التوافق داخل الهيئة التنفيذية على عقد جمعيات عمومية في جميع الفروع يوم غدٍ الأربعاء في 26 حزيران، لوضع جميع الأساتذة في أجواء الاتفاق الذي تمّ مع وزير التربية وأخذ رأيهم حوله، خصوصاً أن وقوف الأساتذة بوجه الضغوط الحزبية لفك الإضراب أثمر تحقيق المزيد من المطالب، بعد أن كانت بعض قوى السلطة حاولت منحهم مطلب إضافة خمس سنوات خدمة للحصول على معاش تقاعدي كامل وحسب، ورفضت حتى نقاشهم في بقية المطالب.

ولفتت المصادر إلى وجود تململ بين الأساتذة المنتمين لحركة أمل لاعتبارهم أن ما حصل عليه الأساتذة هو مجرّد وعود. بينما مرد هذا التململ الفعلي (حسب المصادر) هو أن الاتفاق تم بوساطة الوزير شهّيب (الحزب التقدمي الاشتراكي)، بعد فشل ضغوط وزير المالية علي حسن خليل (حركة أمل) بثني الأساتذة عن الاستمرار بالإضراب. وأضافت المصادر أن ما تمّ التوافق عليه مع الوزير شهيّب هو بمثابة إقرار رسمي بمطالب، لم يكن متوفراً حتى في المفاوضات التي أجرتها الرابطة مع الوزير خليل.

إلى ذلك، أكّدت المصادر أن رئيس الرابطة الدكتور يوسف ضاهر، سيعلن وقفاً مؤقتاً للإضراب يوم الخميس في 27 حزيران، لاستكمال العام الدراسي، أي قبل يوم الجمعة الذي سيعلن فيه الوزير شهّيب بنود الاتفاق في مؤتمر صحافي. وتم الاتفاق على تخفيض عشرة بالمئة من صندوق التعاضد لسنة واحدة، وإلغاء الاقتطاع التدريجي في السنوات المقبلة. كما سيحصل الأساتذة بموجب الاتفاق على ثلاث درجات استثنائية. إذ وعد شهيب بأن يتقدم نواب اللقاء الديموقراطي بمشروع قانون في هذا الشأن. وهناك توافق مع كتل نيابية لتمريره. إضافة إلى عدم سريان بند منع التوظيف في الموازنة على الجامعة اللبنانية، وتفريغ المتعاقدين وعدم تخفيض ميزانية الجامعة وغيرها من المطالب.