وكانت مجموعة من المتظاهرين حضرت من طرابلس منذ حوالى الشهر، واعتصمت أمام وزارة الصحة مطالبة الوزير بالإفراج عن المستشفى، الذي وُضع في مستودعات المدينة الرياضية، واتهمت الوزير بأنه لا يرغب بتشييده لأبناء طرابلس لأسباب طائفية. فعقد وزير الصحة حينها مؤتمراً صحافياً وشرح خلاله أن المستشفيات الميدانية المقدمة غير صالحة كمستشفيات قائمة بذاتها، لافتقارها إلى أسرة عناية وأجهزة تنفس اصطناعي. ولعدم قدرة لبنان على تخصيص كادر طبي وتمريضي لها. وأعلن أن الوزارة ستعمل على توسيع مستشفى قائم بهذا المستشفى الميداني. وشكل لجنة درست الواقع في طرابلس وأوصت بتوسعة المستشفى الحكومي.  

300 مليون للمستشفى
وفي جديد هذه القضية قرر مجلس بلدية طرابلس تخصيص مبلغ ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية لإقامة المستشفى الميداني، وذلك بناء على مذكرة الدعوة الطارئة الرقم 6/2، لمناقشة الموضوع، وبناء على الاستدعاء المقدم من وزارة الصحة والمسجل برقم 7581/1 تاريخ 23 /12 /2020 والمتضمن طلب تعبيد مساحة من الأرض لتركيب مستشفى ميداني في منطقة القبة، بالقرب من مستشفى طرابلس الحكومي، والقيام ببعض أعمال البنى التحتية اللازمة. 

وخلص المجلس البلدي إلى أن المساحة المطلوبة للمستشفى هي 1200م2 مع مساحة محاذية 1200م2. أي المساحة المراد تجهيزها 2400 م2. وهي مساحة بحاجة إلى حفر ومد طبقة (subbase) و(base coarse) وأسفلت.

وقرر "المجلس" الموافقة على تخصيص مبلغ ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية لصالح إقامة المستشفى الميداني، المخصص لمواجهة وباء كورونا في مدينة طرابلس. وطلب الاطلاع والموافقة على تلزيم المشروع، بناء على قرار بلدي. وذلك، بعد الموافقة على تنظيم دفتر شروط وفقاً للأصول أو وفق دقة المرحلة. 

توصية المجلس
لكن المجلس أوصى باعتماد فندق المعرض (كواليتي إن) وباحاته كمركز لإنشاء المستشفى، لوجود مبنى جاهز وقائم، مقسم إلى غرف مجهزة سابقاً بالمفروشات والتجهيزات، مع وجود حمامات ومكاتب، عندما كان يستخدم كمركز للحجر الصحي من قبل لجنة إدارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي.

هذه التوصية تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، في حال لم يراجع المجلس خطوته والموافقة على توسعة المستشفى الحكومي كما طلبت وزارة الصحة.

وأكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق لـ"المدن"، أن وزارة الصحة رفضت هذه التوصية، لأن المستشفى الميداني يحتاج إلى تجهيزات ومعدات وكادر طبي ولوجستي لا يمكن توفيرها في الوقت الحالي، ولبنان عاجز عن تأمين الأموال المطلوبة. وعادت وطلبت ببحث توسعة المستشفى الحكومي كخيار لا يمكن المضي بغيره.

وأوضح يمق أنه على دراية بأن إقامة المستشفى الميداني في باحة الكولتي إن مستحيلة، للأسباب الآنفة الذكر. لكن أعضاء المجلس البلدي رفعوا تلك التوصية بتشييده بجانب فندق الكولتي إن، المجهز كمركز للحجر الصحي لمصابي كورونا. وبالتالي رفع هذه التوصية إلى الوزارة التي أبلغته باستحالة هذا الأمر. 

ولفت إلى أنه سيجتمع مع وزير الصحة لبحث التفاصيل اللوجستية، ومع اللجنة المشكلة من قيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص. وفي حال قرروا السير بتوسعة المستشفى الحكومي حصراً، سيعيد طرح الموضوع على المجلس لدرس الحيثيات من جديد. لكن حتى التوسعة لها متطلبات لوجستية سيبحثها مع وزارة الصحة. وإذا سارت الأمور بشكل جيد سيصار إلى تجهيز الأرض بجانب المستشفى الحكومي. وأوضح أن المجلس سيجتمع بعد يومين ويستخذ قراراً بهذا الشأن.